بدأ المترشحون لانتخابات الرئاسة الباكستانية أمس تقديم أوراق ترشحهم رسميا للجنة الانتخابات المركزية، حيث تفتح اللجنة أبوابها أمامهم ليومين آخرين، وذلك بعد ساعات من انهيار الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الشعب إثر انسحاب حزب الرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف. وينتظر أن ينتخب أعضاء المجالس الإقليمية الأربعة البنجاب والسند وبلوشستان وسرحد ومجلسي البرلمان (الشيوخ والجمعية الوطنية) رئيسا جديدا للبلاد في السادس من سبتمبر المقبل. وأعلن حزب الشعب ترشيح زعيمه بالوكالة آصف علي زرداري لرئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي اعتبره شريف انتهاكا للاتفاق بين الطرفين بشأن ترشيح رئيس مستقل لا ينتمي لأي حزب سياسي، أو تقليص صلاحيات الرئيس المرشح وتحديدا فيما يتعلق بحل البرلمان. وعلى الإثر أعلن شريف أن حزبه قرر ترشيح رئيس المحكمة العليا المتقاعد القاضي سعيد الزمان صديقي للرئاسة بصفته مواطنا «صالحا» مستقلا ولا ينتمي لأي حزب سياسي. كما اختار حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح قائد أعظم المؤيد للرئيس المستقيل برويز مشرف مرشحه للرئاسة وهو القيادي الكبير في الحزب مشاهد حسين. وقد ناشد آصف زرداري شريكه في الائتلاف الحاكم نواز شريف العدول عن قراره الانسحاب، وتعهد بإعادة القضاة المعزولين. ودعا زرداري دعا شريكه في الائتلاف الحاكم زعيم حزب الرابطة الإسلامية للتراجع عن قراره الانسحاب من الائتلاف حرصا على «الصالح العام» متعهدا بإعادة القضاة إلى مناصبهم، دون أن يحدد موعدا لذلك. وجاءت مناشدة زرداري الذي ورث الزعامة عن زوجته زعيمة حزب الشعب الراحلة رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، عقب إعلان شريف انسحاب حزبه من الائتلاف الحاكم بسبب الخلافات حول إعادة القضاة الذين عزلهم الرئيس المستقيل برويز مشرف العام الماضي وحول منصب الرئيس. وقال شريف في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق أمس إنه اتخذ هذا القرار بعد أن «فقد الأمل» في إمكانية التزام زرداري بالوعود التي قطعها له، متعهدا «بمواصلة النضال من أجل إعادة تعيين القضاة وإحلال ديمقراطية حقيقية في باكستان». وكان زعيم حزب الرابطة منح زرداري فرصة تنتهي الاثنين لإعادة القضاة المعزولين، إلا أن الأخير لم يلتزم بذلك. وعزا مراقبون محليون موقف زرداري لخشيته أن ينقلب القضاة عليه لاحقا، ويلغون عفوا يحميه من الملاحقة القانونية بسبب اتهامات فساد قيل إن الرئيس المستقيل برويز مشرف منحه له ولزوجته المتوفاة العام الماضي في إطار صفقة سياسية أعادت بوتو إلى البلاد بعد سنوات من الغياب. كما اعتبر شريف إعلان حزب الشعب ترشيح زرداري للانتخابات الرئاسية انتهاكا أخر للاتفاق بين الطرفين. وفي هذا الإطار توقع محللون ومراقبون محليون ألا يدفع انسحاب شريف من الائتلاف الحاكم البلاد إلى إجراء انتخابات مبكرة لقدرة حزب الشعب على جمع التأييد البرلماني من الأحزاب الأخرى مما يمكنه من مواصلة الحكم منفردا. لكن على المدى الطويل، يحذر المحللون السياسيون الباكستانيون من أن المهمة ستكون شاقة على الحزب الذي سيصبح تحت رحمة أحزاب صغيرة تتعارض مصالحها. ويرى آخرون في موقف شريف المتمسك بعودة القضاة محاولة لكسب أكبر حجم ممكن من التأييد الشعبي إذا دفع الوضع لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك انطلاقا من الموقف الشعبي الذي يعتبر إقالة القضاة الخطوة الأولى التي قلبت الرأي العام ضد الرئيس مشرف. بيد أن الرأي العام السائد يتفق على أن هذه المعارك السياسية من شأنها أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، لا سيما بعد أن تحسنت أسعار صرف العملة المحلية (الروبية) أمام العملات الأجنبية مع استقالة مشرف التي رأى فيها المواطنون مقدمة للاستقرار السياسي.
