الحكومة عازمة على الانتقال إلى « تطبيق حقيقي » لقانون المنافسة والأسعار

أكد السيد نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإقتصادية والعامة، أن الحكومة عازمة على الانتقال إلى "تطبيق حقيقي" لقانون المنافسة والأسعار.
وقال السيد بركة، الذي استضافته القناة الثانية للتلفزة ( دوزيم )، ، إن كل إعلان يهدف إلى التلاعب بالأسعار سيتم زجره بشدة، مؤكدا أن إشهار الأسعار "هو معطى هام ضمن قوانين المنافسة ومن أجل حماية المستهلك".
وأشار إلى أن مذكرة جديدة تتعلق بهذا الموضوع تم إعدادها من قبل وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الإقتصادية والعامة.
وشدد السيد نزار بركة على "إلزامية المرور عبر سوق الجملة" نظرا لكون الأسعار تحدد على مستوى هذه السوق وليس من قبل الحكومة.
وذكر بأن الحكومة شكلت لجنة وزارية على المستوى المركزي تجتمع يومي الثلاثاء والجمعة، فضلا عن اللجن المحلية التي تعمل يوميا على مكافحة الغش والزيادة غير المشروعة في الأسعار.
وردا على سؤال حول الإرتفاع في الأسعار الذي لوحظ خلال الأيام الأولى من شهر رمضان بالرغم من التطمينات التي قدمتها الحكومة ، أوضح الوزير أن موجة الحرارة التي عرفتها جهة سوس ماسة نجمت عنها خسارة في إنتاج الطماطم، مما أدى إلى اختلال في العرض والطلب.
وأضاف أن الحكومة أطلقت حملة تحسيسية سيتم تدعيمها بعد شهر رمضان، وأن المراقبة مستمرة طوال السنة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 3000 مخالفة في 2007، و4000 في 2008، و622 خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان لوحده، وهو ما "يؤكد الإرادة الحازمة للحكومة في أن تكون هناك مراقبة جدية".
وبخصوص الدخول المدرسي الذي يتزامن هذه السنة مع شهر رمضان ذكر السيد بركة بالمبادرة الملكية "مليون محفظة"، مضيفا أنه سيتم توزيع كتب مدرسية "بالمجان" وتقديم مساعدات نقدية للفئات الأكثر عوزا وذلك من أجل التخفيف من تأثير الدخول المدرسي على القدرة الشرائية ومكافحة الهدر المدرسي .