الحكومة توضح أمام البرلمان

مراجعة أسعار المحروقات لا تزال قائمة وهذه تفسيرات ما حدث من زيادات طفيفة

أكد السيد نزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة يوم الأربعاء بالرباط أن التزام الحكومة بتخفيض أسعار المحروقات لا زال قائما مضيفا أن مراجعتها ستتم عندما تدخل التركيبة الجديدة لأسعار المواد النفطية حيز التطبيق.
وأوضح السيد بركة في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول ""مواجهة غلاء الأسعار ودعم الفئات المتوسطة والضعيفة"" ، وتلاه بالنيابة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري أن دخول التركيبة الجديدة لأسعار المواد النفطية حيز التطبيق في الأيام المقبلة سيكون له انعكاس إيجابي على المواطن حيث أن أسعار بعض المحروقات ستعرف انخفاضا.
وقال إن ( الغازوال ال50 ب ب م) يتم تسويقه لأول مرة بدل (الغازوال350 ) وذلك بنفس السعر لكن مع فارق أن الأول هو أحسن جودة وأكثر حفاظا على البيئة وعلى صحة المواطن بحكم احتوائه على نسبة قليلة من الكبريت ، مشيرا إلى أن تعميمه سيتم بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية.
وبخصوص الزيادة التي عرفها قطاع النقل الحضري بالدار البيضاء أكد السيد بركة أن ثمن المحروقات لم يعرف أية زيادة بما في ذلك الغازوال المستعمل من طرف قطاع النقل الذي لم يعرف هو الآخر أي تغيير وبالتالي يضيف الوزير فليس هناك أي مبرر لارتفاع أسعار النقل العمومي.
وأشار إلى أن الزيادة التي عرفها قطاع النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء "" لا علاقة للحكومة بها بل تدخل في إطار تدبير المدينة "".
وحول أسباب عدم تخفيض أسعار المنتجات النفطية رغم تراجعها الكبير في السوق الدولية ، ذكر السيد بركة بقرار الحكومة عدم تطبيق نظام المقايسة الذي يؤدي إلى الانعكاس الأوتوماتيكي للأسعار الدولية على الصعيد الداخلي وبالتالي ينعكس سلبا على المستهلك.
وقال إن الحكومة لم تعمل بنظام المقايسة على اعتبار أن المواطن ليست له القدرة على مواكبة الارتفاعات المتتالية وبالتالي تحرص الحكومة على استقرار أسعار المحروقات.
وأشار إلى أن العمل بهذا النظام كان سيؤدي إلى ارتفاع سعر الغازوال العادي إلى 12 درهما للتر عندما كانت الأسعار الدولية للنفط مرتفعة في حين ظل هذا السعر محددا حتى الآن في22 ر7 درهما.
وفي معرض تطرقه للزيادات التي عرفتها بعض المواد كالحليب (20 سنتم في اللتر) والإسمنت (الزيادة همت فقط منتجات بعض الشركات المنتجة للإسمنت) ، أوضح السيد بركة أن هذه المواد ""محررة وليس للحكومة دخل في تحديد أسعارها"".
وبخصوص مادة الحليب دعا السيد بركة الشركات والتعاونيات المنتجة إلى أن تعمل على أن يستفيد الفلاح ومربي الماشية من هذه الزيادة أما بالنسبة للإسمنت, فقد أكد أن بحثا حول المنافسة يوجد في طور الإنجاز للوقوف على مدى احترام الشركات المنتجة للإسمنت لقواعد المنافسة.
وحول الزيادة التي همت سعر الطريق السيار أوضح السيد بركة أنها جاءت نتيجة الرفع من معدل الضريبة على القيمة المضافة من7 إلى10 في المائة في إطار القانون المالي لسنة 2009 ، مشيرا إلى أنها زيادة ""تندرج ضمن الإصلاح الجبائي الذي يهم الضريبة على القيمة المضافة والذي سيؤدي إلى الاحتفاظ فقط بمعدلين في منظومة هذه الضريبة وتخفيضها من20 إلى18 في المائة"" .
ولمواجهة غلاء الأسعار ودعم الفئات المتوسطة والضعيفة أكد السيد بركة أن منظور الحكومة في هذا الإطار يرتكز على أربعة محاور، وهي التحكم في الأسعار، وتحسين الدخل واعتماد مقاربة خاصة لتوسيع وتقوية الطبقة الوسطى, والحرص على مواصلة تنفيذ البرامج المرتبطة بمواجهة الفقر والهشاشة.
فبخصوص التحكم في الأسعار أشار إلى أن الغلاف المالي المخصص للمقاصة عرف سنة 2008 ارتفاعا بلغ 35 مليار درهم ، مضيفا أنه لولا هذا الإجراء لارتفع سعر الخبز من20 ر1 درهما إلى درهمين تقريبا وقنينة غاز البوطان من فئة 12 كلغ من 40 درهما إلى 120 درهم وسعر الغازوال العادي من22 ر7 دراهم إلى نحو12 درهما. وأكد على أنه تم تخصيص9 ر28 مليار درهم لدعم المواد الأساسية في سنة 2009 .
أما على مستوى تحسين المداخيل فأشار إلى الرفع من أجور المستخدمين والموظفين وتخفيض الضريبة على الدخل والرفع من التعويضات العائلية بنسب تتراوح ما بين10 و22 في المائة.
وبخصوص تقوية الطبقة الوسطى ذكر السيد بركة بإحداث الوزير الأول للجنة وزارية تنكب على وضع تصور يرمي إلى جعل تقوية الطبقة الوسطى هدفا لكل السياسات العمومية.
كما أكد حرص الحكومة على مواصلة العمل على تنفيذ البرامج المتعلقة بمحاربة الفقر والهشاشة لضمان الرقي الاجتماعي وارتقاء الفئات المعوزة نحو الطبقات الوسطى خاصة عبر برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج حساب الألفية وبرنامج المساعدة الاجتماعية ""تيسير"" الذي يهدف إلى تحسين الولوج إلى التعليم ومحاربة الهدر المدرسي .