الملك محمد السادس مع نظيره الإسباني العلم الإلكترونية: رشيد زمهوط رغم ثقل وحساسية بعض الملفات الثنائية الساخنة في قضايا الجوار المغربي الإسباني، لا يبدو أن مناورات بعض مكونات اليمين الإسباني بثغري سبتة ومليلية المحتلتين، وضغوطها لتلغيم المسار المتطور لهده العلاقات، قادرة على أن تقف في وجه إرادة مسؤولي البلدين الجارين في تطوير تعاونهما التاريخي بشكل براغماتي ومنتج للطرفين . وزير الداخلية الإسباني أكد أخيرا، أمام لجنة الداخلية في مجلس الشيوخ ببلاده أن علاقات التعاون بين إسبانيا والمغرب “علاقات جد وثيقة ومهمة للغاية “. فرناندو غراندي مارلاسكا، جدد التأكيد مرة أخرى على أن علاقات مدريد مع الرباط هي رائعة ووثيقة للغاية، موضحا أن كل شيء يمكن تحسينه فيها، ومبرزا أنه قام بعدة زيارات إلى المغرب وعقد العديد من الاجتماعات مع المسؤولين المغاربة في إطار التعاون الثنائي مشددا على أهمية دور الاتحاد الأوربي في هذه الجهود . بيانات لوزارة الداخلية الإسبانية، كشفت أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى التراب الإسباني عبر البحر سجل انخفاضا، مهما قدرت نسبته بأزيد من 21 في المائة إلى غاية نهاية شهر أبريل الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019. اللوبي الانفصالي يقارب بشعور الحقد والمرارة لحظات التقارب المتطور والمتصاعد في مسار علاقات الرباطمدريد، من منطلق أن كل خطوة ثنائية تابثة لهذا المسار تشكل مسمارا آخر يدق في نعش الكيان الانفصالي الهجين بتندوف، الذي ظل لعقود يقتات من وقع وتداعيات الخلافات الطارئة والمستجدة في علاقات الجارين المتوسطين لترسيخ دعائمه في أرجاء شبه الجزيرة الإيبيرية . آخر الصفعات الموجعة التي تلقتها جبهة الانفصاليين في إسبانيا، تمثلت الاثنين الأخير في حظر المحكمة العليا بمدريد الاستخدام المؤقت أو الدائم للأعلام غير الرسمية، أو أي تعبير سياسي آخر سواء داخل المباني العامة أو خارجها . قرار أعلى هيئة قضائية بإسبانيا، اعتبر استخدام الأعلام أو الشعارات أو الرموز غير الرسمية، مثل تلك التي يستخدمها انفصاليو البوليساريو في المباني والأماكن العامة بغير المتوافقة مع الإطار الدستوري والقانوني للبلاد، ومع واجب التحفظ والحياد المفروض في الإدارات الإسبانية، قاطعا بذلك الطريق على العناصر الانفصالية بإسبانيا التي ظلت لعقود تتحايل على الفراغ القانوني من أجل اشهار خرقها وشعاراتها الانفصالية بالمؤسسات والساحات العمومية لعدد من المدن الإسبانية . حتى عندما لفظ النسيج السياسي الإسباني المشروع الانفصالي، وتفطن لألاعيب قادته وفساد رموزه، لم يكف أقطاب نفس اللوبي المرتزق مؤامراتهم الحقيرة للتشكيك في الصلات التاريخية التي تجمع مملكة إسبانيا بجارتها الجنوبية . اللوبي الانفصالي ركز قبل أيام هجومه على أقطاب الحكومة الاسبانية الذين عبروا عن تفهمهم لمسألة السيادة الترابية للمملكة المغربية حيث تعرضت وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية أرانشا غونزاليس لايا قبل أيام لهجوم منسق من طرف اللوبي الانفصالي بعد ” خذلانها ” للكيان الوهمي المصطنع في تغريدة لها قبل أسبوع بحسابها في تويتر ضمنتها خارطة للقارة الافريقية تحترم الحدود الترابية للمملكة بمناسبة الذكرى ال57 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية . اللوبي الانفصالي لم يقف عند هذا الحد، بل التمس تدخل نواب حزب بوديموس المشارك في حكومة، بيدرو سانشيز لمسائلة وزيرة الخارجية على “فعلتها” لكن الحزب اليساري الذي كان يدعم في وقت سابق الطرح الانفصالي، نأى بنفسه عن هذه المناورة الفجة والمكشوفة، مما دفع الانفصاليين بتنسيق مع السفارة الجزائرية بمدريد إلى اللجوء إلى خدمات نائب محسوب على التكتل القومي لغاليسيا ذي الميول الانفصالية بإسبانيا . و جدير بالذكر، أن وزيرة الخارجية الاسبانية لايا، كانت قطعت قبل ذلك الشك باليقين في شأن موقف مدريد من النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، مؤكدة أن “موقف إسبانيا لم يتغير باعتباره سياسة دولة”، ومشددة على أن مدريد لا تعترف ب”الجمهورية الصحراوية”، وأنها “تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” موقف الدولة الإسبانية الراسخ والمبني على قناعات واقعية، برز أيضا في توجه حزب بوديموس اليساري الراديكالي المشارك في الأغلبية الحكومية، والذي تخلى في أكثر من مناسبة عن دعمه السابق لأطروحة الرابوني و خاصة منذ وجه زعيمه ونائب رئيس الحكومة الإسبانية بابلو إغليسياس، تعليمات إلى رفاقه في الحزب بعدم التدخل في مواضيع السياسة الخارجية لإسبانيا، وتعليقه على خطوة معزولة لرفيقه في الحزب اليساري يشغل منصب كاتب الدولة للحقوق الاجتماعية، عقد اجتماعا مع ممثلة للجبهة الانفصالية بتشديد اغليسياس على أن وزارة الخارجية هي التي تحدد موقف إسبانيا من الصحراء ثم تجاهله بعد ذلك التقليد الذي دأب نفس الحزب عليه بتوجيه برقية تهنئة سنوية للقيادة الانفصالية في ذكرى تأسيس الجبهة .
