المغرب حقق تقدما ملموسا في العديد من الجوانب الرئيسية للاستثمار

أكد البنك الدولي أن المغرب حقق تقدما ملموسا في العديد من الجوانب الرئيسية للاستثمار والتي لم تأخذها بعين الاعتبار مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010 لمؤسسة التمويل الدولية.
وأشار تقرير هذه المؤسسة التابعة لمجموعة البنك الدولي ، في هذا السياق ، إلى الإصلاح الهام الذي قامت به المملكة هذه السنة والمتعلق بالولوج للمعلومات حول القروض.
ومقارنة مع باقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أبرز تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر تحت عنوان «الإصلاح خلال الأوقات الصعبة»، أن المغرب قد أحرز أيضا «نتائج جيدة» على مستوى الإجراءات الإدارية.
واعتبر المصدر ذاته أن المغرب الذي حسن ترتيبه في تقرير 2010 منتقلا من المرتبة 130 إلى 128، يتبوأ أيضا «مركزا جيدا نسبيا» بخصوص المؤشرات المرتبطة بإحداث المقاولات والحصول على الرخص الإدارية والاستيراد/التصدير، مضيفا أن المملكة تتوفر على هامش مهم من أجل تحسين القوانين التنظيمية للأعمال التجارية وترسيخ الدينامية التي يشهدها اقتصادها حاليا.
كما أن الحكومة المغربية قد اعتمدت مقاربة أكثر شمولية للإصلاح من خلال التوقيع على الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي يشكل دعامة أساسية لمناخ الأعمال.
من جهة أخرى، اعتبر التقرير أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد سرعت من وتيرة إصلاح الإجراءات الحكومية المنظمة للأعمال بشكل يفوق أية منطقة أخرى في سنة شهد فيها القطاع المالي العالمي حالة من الغموض.