تعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2006 بعدما رفض والد الفتاة ( ف.ب) استمرار الأخيرة في العمل كنادلة في ناد لكرة المضرب ببرشلونة، الأمر الذي دفع الفتاة للاستجابة لذلك دون رضاها. وقد جعلها ذلك الأمر وبعد أن توترت علاقتها بوالديها وأخيها تستغل فرصة للخروج من البيت، تحت ذريعة إنهاء بعض الإجراءات الإدارية وفسخ العقد الذي يربطها بمشغلها ، وتقوم بهجرة بيت والديها والانتقال إلى بيت إحدى قريباتها التي أخبرت والديها، حيث ما إن سمعا الخبر حتى انتقلا إلى ذلك البيت لاسترجاع ابنتهما، و تم نقلها في سيارة بعنف ضد إرادتها إلى البيت ليتم حجزها في غرفتها تحت طائلة التهديد والعنف الممارسين عليها . وحسب مصادر على اطلاع بالواقعة فقد استغلت الفتاة فرصة توفرها على رصيد من المكالمات الهاتفية، حيث لم يتم حرمانها من الهاتف النقال، لتقوم ببعث أكثر من عشرين رسالة مكتوبة عبر هاتفها النقال إلى أحد زبائن النادي الذي كانت تشتغل فيه. هذا الأخير بمجرد توصله بالرسالة المكتوبة التي تتضمن ما جرى لها مع والديها وقيامهم بتعنيفها وحجزها داخل غرفة بمفردها حتى أخبر المصالح الأمنية الإسبانية التي انتقل عناصرها على وجه السرعة إلى بيت الفتاة المحجوزة ليتم تحرير محضر بعد الاستماع إلى أقوالها. و تم نقل الفتاة من طرف المصالح الأمنية الإسبانية خلال وقوع الحادث إلى مركز الحماية الاجتماعية كإجراء وقائي معمول به في القانون الاسباني، وظلت تعيش بعيدا عن عائلتها مدة طويلة. وخلال المحاكمة نفت عائلة الفتاة اتهامات ابنتهم بخصوص احتجازها موضحين في دفوعاتهم أنهم منعوها من الاستمرار في العمل بحكم التوقيت الذي لم يكن مناسب لها لخروجها في ساعة متأخرة من الليل. بينما صرح شقيق الفتاة أن أخته كانت تنعم بجميع الحقوق، وأن عائلتها لم تر سببا في أن تشتغل مادام والديها يوفران لها كل الحاجيات الضرورية. لم يكن أمام اللفتاة بعد كل هذا سوى التراجع عن أقوالها خلال جلسة المحاكمة التي كانت محكمة برشلونة مسرحا لها بعد مثول عائلتها أمام القاضي وهيئة الحق العام، حيث استمع قاضي التحقيق لأقوال عائلتها، و اعترفت أنها كانت في حالة عصبية وغير طبيعية في غضون إدلائها بتصريحات في محضر الشرطة والمحكمة. ولم يكن من حل للفتاة سوى التنازل عن هذه القضية . وفي نهاية المطاف، تنازلت الفتاة عن الدعوى القضائية التي رفعتها ضد كل من أبيها وأمها وشقيقها المقيمين بمدينة برشلونة، بعدما كانت النيابة العامة طالبت بالحكم عليهم بخمس سنوات حبسا بتهمة الاحتجاز غير القانوني. وأفادت المصادر نفسها أن عائلة الفتاة كانت لديها الرغبة في تزويجها بأحد أقاربها بالمغرب، وبالفعل تم ذلك وسافرت الفتاة عبر الطائرة إلى المغرب لاستكمال شكليات الزواج، بيد أنه بمجرد عودتها من المغرب لاحظ أفراد عائلتها تغييرا في سلوكاتها، الأمر الذي انتهى بهم إلى الاعتقاد أن ابنتهم تربطها علاقة غرامية بشاب إسباني ، فلم تتم مراسيم الزواج .
