محامو معتقلي جرادة يلتمسون لهم السراح المؤقت و محكمة وجدة ترفض الطلب..

في إطار المتابعة القضائية التي باشرتها النيابة العامة ضد نشطاء جرادة، قضت مساء أمس الاثنين محكمة وجدة برفض الملتمس الذي تقدم به ممثلوا هيئة دفاع 7 متابعين في ثلاث ملفات مرتبطة بما وصفت بالاحتجاجات الأخيرة، من تمتيعهم بمتابعة في سراح مؤقت، و قضت بابقائهم رهن الاعتقال الى حين انعقاد جلسة المحاكمة يوم الاثنين المقبل 27 يوليوز 2020
وقد تابعت النيابة العامة في الاول 4 افراد وصفتهم بقياديي الاحتجاج في ملف واحد، حيث تم اعتقالهم من طرف الشرطة القضائية يوم الأحد قبل الماضي و تقديمهم أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية وجدة الخميس المنصرم، فيما يتابع 3 نشطاء آخرون، تم اعتقالهم بداية و نهاية الأسبوع الماضي في ملفين منفصلين على خلفية نفس القضية، التي فتحتها النيابة العامة بوجدة، واصفة اياها باحتجاجات جرادة، التي انطلقت شرارتها بعد تشييع جنازة أحد العمال الشباب، الذي قضى نحبه تحت أنقاض منجم استخراج الفحم بالسندريات.
وذكرت الأستاذة 《فاطمة بنعزة》، ممثلة هيئة دفاع المتهمين بمحكمة وجدة، على أنها و باقي زملائها المترافعين في هذا الملف طالبوا هيئة المحكمة بتمتيع موكليهم بمتابعة في سراح مؤقت من خلال ملتمس تقدموا به لرئيس الجلسة، و تضمين الملفات الثلاث في ملف واحد، في قضية رفع الشعارات الاستنكارية أثناء تشييع جنازة الشاب، وبعد دفنه حسب تعبيرها، مؤكدة أن الأمر ليس بالاحتجاج أو حراك كما سوق له اعلاميا، وطالبت هيئة الدفاع أيضا بإجراء محاكمة حضورية مباشرة، عوض اجرائها عن بعد، بالتخاطب عبر شاشة مرتبطة بين السجن و المحكمة.
تضيف ذات المتحدثة أن ملتمس إطلاق سراح كل من (ط.م) و (م.د) و (ع.ب) و (ن.أ) في الملف الأول، و (ق.ب) و (ع.م) في الملف الثاني، و (ب.ع) الذي اعتقل يوم السبت الماضي، و تم تقديمه يوم أمس الاثنين، قوبل بالرفض، في حين وافق رئيس الجلسة بابتدائية وجدة على باقي الطلبات، من قبيل ضم الملفات التي طالبت بها كل من النيابة العامة و هيئة الدفاع، و إجراء محاكمة حضورية، و جلب المعتقلين إلى قاعة المحكمة الابتدائية، حيث قرر رئيس الجلسة مساء أمس فتح الملفات الثلاث الاثنين المقبل، و ضمها في ملف واحد، ثم احضار المعتقلين السبعة لجلسة حضورية يوم الأربعاء القادم 29 يوليوز 2020.
وقد وجهت النيابة العامة للمعتقلين الثلاثة الجدد نفس التهم الموجهة للاربعة السابقين، وهي المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وعدم التقيد بالأوامر، والقرارات، الصادرة عن السلطات العمومية في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، وتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة بواسطة الخطب، والصياح في أماكن عمومية بواسطة وسائل إلكترونية، والتحريض على جنح كان لها مفعول فيما بعد، بواسطة الخطب، والصياح بوسائل إلكترونية في أماكن عمومية.