المحكمة ترفض السراح المؤقت ل7 نشطاء من جرادة احتجوا على مقتل عامل داخل منجم فحم

رفضت محكمة وجدة ملتمس السراح المؤقت لمعتقلي احتجاجات جرادة، التي كانت قد تفجرت على خلفية سقوط ضحية جديدة تحت أنقاض مناجم الفحم الحجري المحيطة في المدينة.
وقال عبد الحق بنقادي، المحامي في هيأة وجدة، ودفاع المعتقلين إن هيأة الدفاع تقدمت، أمس الاثنين، بملتمس السراح المؤقت للمعتقلين، إلا أن المحكمة رفضته.
المعتقلون على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في مدينة جرادة، الذين وصل عددهم إلى سبعة، ينتظر مثولهم، الأسبوع المقبل، أمام المحكمة، في حالة اعتقال.
ووجهت إلى المعتقلين السبعة تهم المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وعدم التقيد بالأوامر، والقرارات، الصادرة عن السلطات العمومية في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، وتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة بواسطة الخطب، والصياح في أماكن عمومية بواسطة وسائل إلكترونية، والتحريض على جنح كان لها مفعول فيما بعد، بواسطة الخطب، والصياح بوسائل إلكترونية في أماكن عمومية.
وكان السكان قد استيقظوا، قبل أسبوع، على وقع حادث وفاة مهدي بلوشي، الثلاثيني، الذي كان يشتغل في إحدى التعاونيات، التي تستخرج الفحم الحجري من آبار جرادة، بينما أصيب شقيقه بجروح جراء الحادث.
وحج عدد من شباب مدينة جرادة إلى المستشفى الإقليمي، للوقوف على تفاصيل وفاة الشاب، وتم إخبارهم أن الأبحاث لاتزال جارية، للتأكد مما إذا كان الفقيد تربطه أوراق عمل رسمية بالتعاونية، إلا أنهم فوجئوا بدفنه في عملية، وصفوها بالسرية.
الدفن السريع للضحية خلف موجة غضب وسط شباب المدينة، خصوصا أن الحادث قلّب عليهم مواجع، عرفتها المدينة، قبل سنتين، حينما أودت حادثة مماثلة بحياة شابين شقيقين، تفجر على إثرها حراك لم يوقفه إلا اعتقال عدد من نشطائه.
ورفع سكان جرادة، من جديد، مطالبهم، التي رفعت، قبل سنتين، بحناجر شباب المدينة الغاضبين، وطالبوا بتوفير بديل حقيقي يغنيهم عن مجابهة الموت في آبار الفحم الحجري.
يذكر أن العشرات من شباب مدينة جرادة كانوا قد اعتقلوا على خلفية الحراك، الذي عرفته المنطقة، قبل أزيد من سنتين من انتهاء ملفهم بعفو ملكي، شمل كل من تبقى منهم في السجن.