س: ما هي ظروف تأسيس الجمعية وما هو مجال تدخلها؟ لاشك أن انتمائي لأسرة التعليم له دور أول في الرغبة التي ولدت فكرة تأسيس جمعية تعنى بقضايا الهجرة والمهاجرين المغاربة، هذا الانتماء التربوي، امتزج مع تجربة أخرى حين التحقت بالوزارة المكلفة بشؤون الجالية المغربية والتي عملت بها بين 1993 و1995، وكانت فرصة كبيرة للاطلاع بشكل أعمق على ماهية القضايا المتصلة بالجالية المقيمة بالخارج، وبعد انتهاء مدة الالتحاق كانت العودة إلى الأصل وممارسة العمل التربوي مجدداً، لكن الانشغالات بقضايا الجالية ظلت حاضرة بقوة، تقاسمتها مع محامين وإعلاميين وتربويين، فاستقر الرأي على تأسيس جمعية عبور سنة 2001 كقوة اقتراحية داخل المغرب وخارجه، لمقاربة مجالات تهم الهوية المغربية والثقافة العربية ومحاربة الأمية الوظيفية في صفوف المهاجرين باعتبار أن عدداً كبيرا من الشبان يزاولون مهنا يدوية في البناء والفلاحةأو يشتغلون في المعامل والمصانع أوالتجارة الحرة.كما عبرنا عن رغبتنا في أن تنهج الدول المضيفة سياسة التعليم المدمج عوض التعليم الموازي للغة العربية، والذي يتم في أيام العطل المخصصة للترويح عن النفس، إضافة إلى أن أماكن تدريس العربية لا تتوفر على المرافق المطلوبة والمعدات اللوجستيكية والديداكتيكية اللازمة، مما يؤكد أن تدريس العربية لايجب أن ينطبع بالعشوائية والتطوع وإن كان هذا الأخير محموداً في الوقت الراهن، إلا أن التخطيط العقلاني لتدريس العربية في إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا ضروري، حيث يغطيه حاليا 45 مدرسا. كما اقترحنا في ظل المشاكل القائمة لدى الجيل الثالث وما بعده فيما يخص الارتباط بالوطن إيلاء اهتمام أكبر للتعليم ما قبل المدرسي للأطفال بين 4 و6 سنوات لأنه يشكل المشتل الحقيقي للبذرة الأولى لتحقيق التعلق بالعقيدة وبالوطن الأم. البعد الآخر في مشروع التعليم ما قبل المدرسي هو فتح فرصة أمام الشباب المعطل حامل الشهادات لشغل مناصب التدريس في الحضانات بديار المهجر. وبالطبع هناك مجالات تدخل أخرى، مثلا الجانب السياسي، حيث بلورت الجمعية بمناسبة الانتخابات التشريعية شتنبر2007 مشروع «صوت من ذهب» والذي ارتأينا من خلاله توعية وتحسيس المهاجرين المغاربة بدورهم السياسي وضرورة مواكبة كل المستجدات في الساحة السياسية الوطنية لكونهم مواطنين قبل أن يكونوا مهاجرين وبالتالي وتجاوبا مع الإرادة السياسية للمغرب في جعلهم ناخبين ومنتخبين يلزمهم متابعة الشأن الحزبي والثقافي والجمعوي المغربي حتى يكونوا في الموعد حين تتاح لهم فرصة التمثيل أو الاختيار. مجال آخر أود ألا تفوتني الفرصة دون الحديث عنه هو الترافع بحكم تكويني القانوني في ملفات تهم أبناء الجالية المغربية. س: ارتباطا بهذا الجانب القانوني، ماهي طبيعة الملفات التي توليت مساندة المغاربة المقيمين بالخارج فيها؟ الملفات التي كنت أتولى المرافعة فيها اجتماعية إن صح القول فهي تهم حالات الانفصال والطلاق وهروب الزوج أو الزوجة إما بالوثائق أو الأبناء، فضلا عن قضايا إدارية وقانونية، هذه الإشكالات الاجتماعية لمستها خاصة لدى الجيل الثاني والثالث والذي يجهل التطورات الاجتماعية في المجتمع المغربي وما ترتب عنها من مستجدات تشريعية خاصة مدونة الأسرة وقانون الجنسية، وهنا أود أن أؤكد التقصير الحاصل في مجال التحسيس بهذه التطورات وأعتقد أن التواصل المتواتر الذي يقطع مع المناسباتية كفيل بمحو آثار هذا التقصير، كما لمست معاناة خاصة للمهاجرات المغربيات العاملات في الحانات حيث يتعرضن لأبشع صور الاستغلال النفسي والبدني والأسري. لذلك فإن المهاجرين يفضلون التوجيه الاجتماعي، وفي هذا الإطار اقترحنا إحداث مراكز اجتماعية وثقافية داخل دول الاستقبال للوقوف على طبيعة المشاكل التي تواجه النساء أو القاصرين أو العجزة أو المرضى وتقديم الدعم المعنوي والملازمة الاجتماعية الضرورية حسب الحالات كما أود التنبيه إلى أن بعض المغاربة عند عودتهم من ديار المهجر يصطدمون بواقع ترامي الغير على ممتلكاتهم بالتحايل على الوثائق وتزوير الأوراق، فتتحول عطلتهم إلى تنقل بين مصالح المحاكم لاسترداد حقوقهم، إشكالية أخرى تحضرني في هذه اللحظة وأعزوها بدورها إلى التقصير في التواصل هو تفضيل مهاجرين من الجيل الثاني والثالث وجهات سياحية أروبية على المغربية لقضاء عطلهم، وهذا بدوره ينبغي الانكباب عليه من طرف المكتب المغربي للسياحة ووكالات الأسفار. س: ماذا عن أنشطة الجمعية خلال عملية العبور في الصيف، وماهي العراقيل التي تواجهونها؟ فيما يخص إنجاح عملية العبور كل سنة، نعمد في كل مناسبة إلى تقديم اقتراحات جديدة كتوفير باحات استراحة إضافية في بعض النقط، ومعالجة مشاكل تعشير الأمتعة والسيارات في ميناء طنجة والتنسيق مع مصالح الهلال الأحمر فيما يخص العلاجات المقدمة للعجزة والمرضى، ومن ضمن مقترحاتنا، توفير شباك وحيد للمهاجرين يمكنهم من حل مشاكلهم الإدارية في وقت وجيز، واعتماد أسر مستقبلة تقوم باستضافة أطفال المهاجرين خلال عطلة الصيف كوسيلة للتعرف عن قرب ومعاينة العادات المغربية خلال الأعراس أو عيد الأضحى أو في الأيام العادية. وبخصوص العراقيل فهي مادية بالدرجة الأولى حيث لا نتلقى أية مساعدات مما يجعل جمعيتنا قوة اقتراحية، كما أن مجال الاهتمام بالجالية المغربية المقيمة بالخارج لم يطرقه العمل الجمعوي، باستثناء جمعيات تعكف على الجانب الإحصائي ولا تتدخل ميدانيا، العائق الآخر يتمثل في اعتبار الجهات الرسمية عموما بعض الجمعيات كيانات متطفلة على اختصاصاتها، وعلى مستوى آخر، ينبغي أن يقوم المغاربة المقيمون بالخارج بالدور المنوط بهم واعتبار أنفسهم سفراء للمغرب في بلدان الاستقبال، وبالتالي يتعين عليهم استثمار خبرتهم في تنمية الوطن في شتى المجالات.
