عامر: قررنا رفع عدد المؤطرين الدينيين لتحصين جاليتنا من الإرهاب

قال محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج، إن وزارته اتخذت العديد من القرارات ترمي إلى تحصين الجالية المغربية من مخاطر الإرهاب.
وفي الجانب الثقافي، ذكر الوزير أن الحكومة أعدت مخططا يرمي إلى تأسيس 5 مراكز ثقافية في عدة دول أوربية.
} الاهتمام بالمعطى الديني تزايد مع تنامي خطر الإرهاب؟
- طبعا، لأنه يجب أن نحصن جاليتنا من كل مخاطر الإرهاب، فالمجال في أوربا وغير أوربا مفتوح.
} تتبنى الوزارة المكلفة بالجالية، بتنسيق مع وزارة الأوقاف، برنامجا خاصا لفائدة المهاجرين خلال شهر رمضان، ما هي ملامح برنامج السنة الجارية؟
- خلال هذه السنة تم اتخاذ العديد من الترتيبات والقرارات، حيث تقرر رفع عدد المؤطرات والمؤطرين الدينيين الذين سيتوجهون إلى الخارج. وهذه السنة سيسافر 176 مؤطرا دينيا إلى عدد من الدول. وأملنا أن يكون تواجدهم قارا في هذه البلدان، وليس تواجدا مرتبطا ببعض المواسم.
} إلى جانب الميزانية، ما هي الإجراءات العملية التي تم اتخاذها لتأهيل الحقل الديني؟
- هناك برنامج واسع يتم من خلاله دعم الأئمة وتكوينهم وفق برنامج واضح في هذا المجال ووفق أولويات مدققة.
المجال الثالث ضمن مخطط الحكومة هو ما يتعلق بالشأن الثقافي، حيث يجب أن نعترف بأن المغرب من البلدان القليلة التي لا تتوفر على فضاءات ثقافية في الخارج تكون مركز إشعاع للحضارة والثقافة المغربيتين. والحكومة قررت، تبعا لذلك، خلق خمسة مراكز ثقافية كمرحلة أولى في بعض الدول الأوربية، وأول مركز ثقافي سيدشن في بداية 2009 في بروكسيل. ونحن نشتغل لإحداث مراكز أخرى في باريس وبرشلونة.
الشأن الاجتماعي يعد أيضا من بين الأولويات التي نراهن على دعمها وتطويرها، فظروف العولمة أدت إلى ظهور فئات في ظروف اجتماعية صعبة تحتاج إلى العناية والمواكبة، ويتعلق الأمر بالقاصرين والمسجونين في بعض البلدان والمتقاعدين والفئات الهشة التي تحتاج إلى مساعدة حقيقية، وهذا يتطلب خلق مصالح اجتماعية حقيقية داخل القنصليات ونحن سنعمل في هذا الاتجاه، حيث سيصير للقنصليات دور ثان هو مواكبة العمل الجمعوي الموجود داخل الجالية.
} ولكن الكثير من المهاجرين يشتكون من جمود القنصليات المغربية؟
- يجب ألا نبالغ، فالأوضاع تختلف من بلد إلى آخر. فنحن نتمنى أن تصل الإدارة المغربية إلى ما وصلت إليه الإدارة القنصلية في هولندا مثلا. حقيقة أن هناك مشكلا في قنصليات موجودة ببعض الدول، كإيطاليا مثلا، حيث عدد القنصليات قليل، والشيء نفسه بالنسبة إلى إسبانيا، لكن هذه المشاكل مطروحة الآن في جدول أعمال وزارة الخارجية ونسعى إلى تجاوزها. ولكن بالمقابل هناك ضغط يجب الاعتراف به، فالأرقام المتوفرة تشير إلى تزايد أعداد الجالية المغربية بالخارج بمعدل 70 إلى 75 ألف نسمة، وهذا التزايد لم يواكبه توسيع خارطة القنصليات.
وأحب أن أشير إلى أن هناك مجهودات كبيرة تبذل من أجل تطوير العمل القنصلي وتطوير الإدارة. ولا بد من التأكيد أن الضغط البشري يؤثر إلى حد كبير على مردودية الأداء القنصلي. فالقنصليات المغربية في إسبانيا مثلا تستقبل يوميا ما بين 600 و700 شخص، وقد يفوق العدد في أوقات الذروة 1000 شخص.
هذا في ما يخص الأولويات المرتبطة بالخارج، أما في ما يتعلق بالأولويات المرتبطة بالداخل، فهي كل ما يمس الشأن الإداري بصفة عامة. صحيح أن الجالية هم مغاربة كباقي المغاربة ويستفيدون من كل التطورات التي عرفها الحقل الإداري في الفترات الأخيرة، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى الجهات، ولكن بالنظر إلى خصوصية الجالية وإكراهات الزمن المرتبطة بضيق الوقت، يجب أن نبذل مجهودا أكبر من أجل مواكبة حاجياتهم في مجال الخدمات الإدارية، وهذا لا يعني أن نقيم نظاما إداريا موازيا خاصا بالجالية، ولكن أن نفكر في مبادرات جديدة لتلبية لحاجياتهم. ونحن في الحكومة اتخذنا عدة مبادرات في هذا الإطار. ففي مجال السكن هذه السنة، هناك مذكرة خاصة بالجالية تدعو إلى دراسة ملفاتهم ودراسة الملفات الخاصة ومعالجة المشاكل الخاصة بالإسكان والتعمير، وتنص على الطابع الاستعجالي الذي يجب أن نستحضره في تعاملنا مع هذه الملفات، وكذا الأخذ بعين الاعتبار الفئات الهشة الموجودة في الجالية والتي تطلب الاستفادة من السكن الاجتماعي. وفي هذا الإطار، قررنا أن نخصص نسبة من السكن المخصص لذوي الدخل المحدود لهذه الفئات المعوزة.
والشيء نفسه بالنسبة إلى قطاع العدل، الذي يعتبر من الانشغالات الأساسية لأفراد الجالية، وآخر القرارات المتخذة في هذا المجال هو البرنامج المشترك الذي وقعناه مع وزارة العدل والذي يهدف إلى محاولة معالجة عدد من القضايا، والهدف هو التمكن من تطوير الخدمات الإدارية الموجهة إلى الجالية والتقليل من المشاكل المطروحة. وفي هذا الإطار، سنخلد هذه السنة يوم الجالية المغربية المقيمة بالخارج يوم تاسع غشت تحت شعار «الإدارة الإلكترونية في خدمة مغاربة العالم». وهدفنا هو أن نحسس الإدارة المغربية لتطوير خدماتها الموجهة إلى الجالية، وهناك مبادرات مهمة سنعرضها في هذا المجال.
وإلى جانب ذلك، نسعى إلى تحسين شروط مساهمة أفراد الجالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال ملفين نشتغل عليهما، الأول يتعلق بالاستثمارات المرتبطة بالجالية. ونحن نريد أن نفكر في إجراءات تحفيزية أكثر لمواكبة مساهمة أفراد الجالية في هذا المجال. ونحن نعلم أن الجالية تتوفر على مؤهلات هائلة في مجال الاستثمار لكنها غير مستغلة بالشكل اللازم في مجال الاستثمار. ونحن نقوم بدراسة لتقييم الوضع ومعرفة واقع الحال وطبيعة القطاعات التي تستثمر فيها الجالية وطبيعة المشاكل التي تصادفها والآليات الضرورية للدعم. لدينا مجموعة من الاقتراحات الدقيقة والعملية في هذا الباب سنقوم بمناقشتها مع جميع الفرقاء في هذا المجال.
} هل لديكم معطيات عن حجم استثمارات الجالية في المغرب؟
- ليست لدينا أرقام محددة، لأن أفراد الجالية كانوا يستثمرون في الفترات السابقة في مجال العقار، وهناك معطيات الآن تشير إلى أنهم يتوجهون إلى الاستثمار في قطاعات جديدة كقطاع السياحة القروية وتقنيات الإعلام والفلاحة... وهذه توجهات مهمة يجب أن نشجعها.
نقطة أخرى لابد من الإشارة إليها، وتتعلق بالكفاءات العاملة بالخارج، فأهم تطور حصل في السنوات الأخيرة هو أن الجالية لم تعد تتكون من يد عاملة كما كان ينظر لها في الستينات والسبعينات، أو كما كانوا يسمون «عمالنا في الخارج»، فحتى هذه التسمية اختفت الآن، لأن الجالية أصبحت متنوعة وتضم كفاءات وأطرا في كل المجالات، وهذا يتطلب آليات وصيغ عملية لضمان مساهمة هؤلاء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من مواقعهم.
ومن أولويات الحكومة أيضا أولوية مؤسساتية، فالجالية عانت كثيرا من تعدد المؤسسات داخل هذا الحقل، كما عانت من غياب التنسيق والانسجام بين هذه المؤسسات المكلفة بهذا الملف. فالمشكلة اليوم أن هناك الوزارة والمجلس والمؤسسة... ومن وجهة نظري، ليست المشكلة في تعدد المؤسسات والآليات، ولكننا نطمح إلى أن تتدخل كل الوزارات في شؤون الجالية وتدمجها في إطار سياستها القطاعية.
} اختارت مجموعة من الجمعيات التي تعنى بأمور الجالية تخليد يوم ل«الحكرة» احتجاجا على إقصائها من المجلس الأعلى للجالية، ما تعليقكم؟
- يوم الجالية هو يوم 10 غشت، والذي نعتبره يوما للتكريم وللتقييم والتفكير في المستقبل والعمل بشكل متضامن.
في ما يخص قضية المجلس، سمعت بموضوع الاجتماع الذي نظمه بعض ممثلي الجالية أخيرا. وشخصيا كنت منذ البداية واضحا مع ممثلي الجالية في موضوع المجلس الأعلى للجالية. لا يعقل أن نظل بعد مرور سنة ونصف على تأسيس المجلس نجتر الماضي وننتقد طريقة تشكيل المجلس. أنا أعتقد أن هناك نوعا من المبالغة في الموضوع، وما يريحني في الموضوع هو أن من ينتقدون المجلس ينتقدونه لأنهم كانوا يريدون أن يكونوا فيه، فهم ليسوا ضده ولكنهم يحتجون لأنهم غير ممثلين فيه. وكيفما كانت الأمور، فإنه يصعب أن يضم المجلس كل الكفاءات، فهو يبقى مجلسا ولا يمكنه أن يضم إلا أعضاء محددين. ومن خلال عمله، اتضحت جلية صعوبة تنظيم انتخابات حاليا، وتم اقتراح مسطرة معينة وهي اختيار الأعضاء وفق مقاييس موضوعية ومتشاور بشأنها، على أساس أن القاعدة في انتخاب المجلس، كما قال الملك، هي الانتخاب الديمقراطي.
المجلس مكسب للجالية، ويجب التعامل معه كمجلس تحضيري للانتخابات المقبلة. يجب أن نكون إيجابيين ونثق في المستقبل، والانتخابات قادمة وليتنافس المتنافسون.
} خاضت الحكومة الهولندية حملة واسعة من أجل إقناع المهاجرين المغاربة من الجيل الثاني بالتخلي عن جنسيتهم المغربية مقابل تسوية أوضاعهم، أين وصلت مشاوراتكم مع السلطات الهولندية حول هذا الموضوع؟
- هذه المشكلة كانت مطروحة منذ سنوات، وفوجئنا عندما أعيد طرحها في الأسابيع القليلة الماضية. ولابد من توضيح أن الأمر لا يتعلق بقرار اتخذته الحكومة الهولندية، وإنما بحزب متطرف يريد أن يجعل من قضية الهجرة برنامجه السياسي. وقد كان جواب السلطات المغربية واضحا، حيث أكدت أن إثارة الموضوع ليست في مصلحة البلدين. والموقف الذي اتخذه المغرب في هذا الإطار، بتعليمات من الملك، كان واضحا وصريحا وحازما.
} إذن، لن يتجاوب المغرب مع الطلب الهولندي؟
- طبعا لا، فالأمر لا يتعلق باختيار، وإنما بمسألة دستورية.
} عندما صرحتم بضرورة تعليم اللغة العربية لأبناء المغاربة، أثير مشكل مع السلطات الهولندية التي رفضت الفكرة؟
- أنا شرحت للوزيرة الهولندية المكلفة بشؤون الهجرة الفكرة، وتفهمت الموضوع، فإذا لم نتعاون معا كبلد أصلي وآخر للإقامة من أجل تلبية حاجيات أبناء الجالية في مجالات حساسة، وعلى رأسها مجال الدين، فإن الطبيعة تكره الفراغ، وسيكون هناك فاعلون يقومون بذلك، وربما في ظروف لا يعرفها أحد. لقد أفهمت الهولنديين الإكراهات المرتبطة بالتأطير الديني واللغوي وتفهموا الأمر.
} سبق أن أكدتم في أحد تصريحاتكم الصحفية، أنه لا يجب التعامل مع الجالية كصنابير لجلب الأموال. ما هي التدابير التي اتخذتموها من أجل تجاوز هذه النظرة إلى المهاجرين؟
- لا بد من الإشارة إلى أن هناك تطورا إيجابيا في اتجاه مقاربة جديدة بخصوص الجالية. البرنامج الذي سطرته الحكومة للنهوض بأوضاع الجالية يمضي في اتجاه تجاوز هذه النظرة.