فرع حزب الاستقلال بالحي الحسني ينظم لقاء مفتوحا حول الحالة الاجتماعية والسياسية

نظم فرع حزب الاستقلال بالحي الحسني بتنسيق مع مؤسسة الجامعي للأعمال الاجتماعية منذ منتصف رمضان البرنامج الرمضاني السادس الديني والثقافي والرياضي والذي تضمن من بين ما تضمن توزيع المساعدات الرمضانية وتنظيم سلسلة مباريات في كرة القدم وكرة المضرب والكرة الحديدية ومسابقات في تجويد القرآن الكريم وسهرتين للأمداح النبوية والحناء تخللها توزيع شواهد وجوائز محاربة الأمية.
وقد تميز هذا البرنامج الرمضاني بلقاء مفتوح شهده مقر خزانة الحي الحسني حول الحالة الاجتماعية والسياسية حضره الأخ عبد القادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية للحزب الى جانب الأخ أحمد بنسنة مفتش الحزب بالمنطقة والأخوين العربي القباج كاتب الفرع وبوشتى الجامعي الرئيس السابق لجماعة الحي الحسني وبرلماني عن دائرة الحي الحسني.
وقد شكلت هذه الفرصة لقاء مفتوحا خصبا تمت فيه مناقشة قضايا الوضع العام السياسي والاجتماعي الى جانب قضايا الشأن المحلي ومشاكل المقاطعة والجماعة ونظام وحدة المدنية.
وفي موضوع الحالة الاجتماعية والسياسية استهل الأخ عبدالقادر الكيحل تدخله مشيرا الى جدلية الترابط بين السياسي والإقتصادي والإجتماعي فالمسار السياسي الذي عرفه المغرب في السابق تضمن مجموعة من المحطات التي أثرت على الإقتصادي والإجتماعي فالاعتراف بمشروعية العمل السياسي والحزبي والدعوة التي وجهها المغفور له الملك الحسن الثاني للأحزاب السياسية للمشاركة باعتبار أن البلاد محتاجة إلى الأحزاب الوطنية الديمقراطية تعتبر محطة سياسية بارزة. فأمام دعوة جلالة الملك الراحل والواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يحوي عدة ملفات متعفنة كان هناك بالنسبة لحزب الاستقلال احتمالان، إما رفع اليد وإما الدخول في مسؤولية تسيير الشأن العام المتسم بالعديد من الاختلالات وهو ما يعتبر في حد ذاته تضحية من أجل الوطن والمواطن.
وانطلاقا من ذلك فإن سنة 1998 تعتبر محطة أساسية في التحول السياسي الذي عرفه المغرب والتي ستؤثر على المجالات الاجتماعية والاقتصادية. وشاءت الأقدار الإلهية أن هذا التحول الذي عرف دخول حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي جاء مع تولية جلالة الملك محمد السادس الملك، وهو ما خلق دينامية اقتصادية واجتماعية وأعطى دفعا للتعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر الأخ عبد القادر الكيحل عند حديثه عن الحكومة الحالية بأنها جاءت بناء على حصول حزب الاستقلال على الأغلبية في الانتخابات التشريعية واعتماد المنهجية الديمقراطية لأول مرة بإسناد رئاسة الحكومة إلى الأخ عباس الفاسي، وهو ما أغاض بعض الفئات من التقنوقراط وأصحاب المصالح الذين يعتبرون من الجيوب المقاومة التي لا ترغب في التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهو ما يفسر الهجوم الإعلامي ضد حكومة الأخ عباس الفاسي.
وقد حافظت الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم صندوق المقاصة والعمل على إصلاح آلياته فهناك فئات لا يجب أن تستفيد من الصندوق مادام أنه موجه للفئات الفقيرة وليس للأغنياء.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي فإنه لأول مرة في تاريخ الحوار تقدم الحكومة 16 مليار درهم مجتمعة في حين أن الحكومتين السابقتين وعلى امتداد 10 سنوات لم يتجاوز مبلغ الغلاف 10 مليار درهم.
أما فيما يخص عدم مطابقة الأسعار للدخل، فإن ذلك خارج عن إرادة الحكومة وهو نتيجة لسياسات عمومية سابقة.
وعملت الحكومة على جعل نوع من التوازن بين المدينة والمناطق النائية، وخلق ظروف الاستقرار في الهامش لأول مرة في تاريخ الحكومات بحيث أصبح هناك دعم لفئات موظفي الهامش.
كما أن الحكومة استطاعت أن تلامس العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، فالحكومة منكبة على موضوع الترقية وتعمل على توفير جميع الجهود بشأن الدعم المدرسي.
أما فيما يتعلق بالبنيات التحتية فهناك ارتفاع في وتيرة الإنجاز بنسبة 125 في المائة وبنسبة 85 في المائة على مستوى الوتيرة الزمنية من سدود وأحواض مائية. وهناك دعم حكومي فعال للجانب الاجتماعي ولبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتماد آليات وطرق جديدة للتدخل.
واختتم الأخ عبد القادر الكيحل مداخلته بورش إصلاح القضاء الذي تباشره الحكومة، وقال في هذا الصدد بأن حزب الاستقلال يشرفه أن يشرف على الإصلاح الحكومي لهذا القطاع الذي سبق لأمينه العام أن انتقد وضعيته التي تحتاج إلى الإصلاح.