الإعلان المبكر لإيقاف الجلسة هو تواطؤ مكشوف وواضح بين ممثل الوالي والأقلية

عبد القادر الكيحل عضو مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير ل " العلم "

عرفت جلسة انتخاب رئيس مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير المنظمة يوم الجمعة الماضي مجموعة من الاصطدامات بين أعضاء الأغلبية المكونين لمجلس الجهة وبين أعضاء آخرين منتمين إلى الأقلية مدعومين بعناصر ليست لها الصفة القانونية للتدخل في أطوار الجلسة وهو ما خلق نوعا من الفوضى أدت إلى تأجيل الجلسة.
و من أجل تسليط الضوء على حيثيات هذا الصراع و الوقوف على الممارسات اللامسؤولة التي طبعت أطوار هذه الجلسة أجرينا حوار مع عبد القادر الكيحل عضو منتخب بمجلس الجهة ، أفاد من خلاله أن الأغلبية التي يفوق عدد أفرادها الخمسين عضوا ، متشبثون بالالتزام الذي قطعوه على أنفسهم بانتخاب عبد الكبير برقية رئيسا لولاية أخرى رغم الإغراءات والتهديدات التي مارستها الأقلية عليهم ، مؤكدا أن جميع التيارات السياسية الممثلة بالأغلبية قد أثنت على عطاءاته ومجهوداته في جعل جهة الرباط سلا زمور زعير في مستوى التطلعات .
وذكر عبد القادر الكيحل خلال هذا الحوار أن الأغلبية المكونة من الأحزاب السياسية وممثلين ومنتخبين عن النقابات العمالية إضافة إلى منتخبين لا منتمين قد استنكرت بشدة ما أقدم عليه باشا جماعة حسان كممثل للسلطة المحلية بتجاوز صلاحياته القانونية و أوضح الكيحل أن كافة الهيئات السياسية والنقابية الممثلة في تحالف الأغلبية تعتز بانضباط منتخبيها وبروحهم النضالية الوطنية وصمودهم أمام الإغراءات والتهديدات والمساومات ، وأن هناك بعض الأشخاص المنتمين إلى بعض هذه الأحزاب اتجهوا نحو جهة الأقلية من أجل مساندتها تحت الضغط والتهديد ، وهو ما يفسر وجود أحزاب ممثلة في الأغلبية وفي جناح الأقلية . وطالب الكيحل جميع الأعضاء في الجهة بالتحلي بالأخلاق الديمقراطية من أجل إنجاح هذه المحطة وجعل مجلس الجهة وجهة للتنمية ومنطلقا نحو الرقي بجهة الرباط سلا زمور زعير .
*************************
ماذا الذي وقع بالضبط يوم الجمعة الماضي في انتخاب رئيس مجلس الرباط سلا زمور زعير؟
يوم الجمعة كان موعد المستشارين مع انتخاب رئيس مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير الذي انطلق في إطارقانوني... فقد نادى ممثل السلطة على العضو الأكبر سنا من أجل ترأس أشغال الجلسة عملا بمقتضيات المادة 10 من القانون المنظم للجهة والذي ينص على أن رئاسة الجلسة تؤول مباشرة إلى العنصر الأكبر سنا. وبالرجوع إلى مقتضيات هذا القانون نجده لا ينص على حالة التنافي بين رئاسة الجلسة والترشح للمسؤولية داخل مجلس الجهة.
إلا أن مستشاري الأقلية المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، اعتبروا هذا الموضوع مدخلا للوصول إلى ما خططوا له، وهو ما خلق نوع من الفوضى بدعم من مستشارين بمجلس عمالة الرباط غير منتمين إلى الجهة. هذا في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من ممثل والي الرباط التدخل من أجل ضبط القاعة واستعمال صلاحياته في ضبط الجلسة، وضمان الجو الملائم لانتخاب مكتب المجلس على غرار ما وقع في العديد من المجالس، إلا أنه فاجأ الجميع بإعلان رفع الجلسة. الأمر الذي اعتبرناه تواطؤا واضحا ومكشوفا بين الأقلية التي لم تفدها دفوعاتها في الوصول إلى غايتها والاعلان المبكر لإيقاف الجلسة من طرف ممثل السلطة.
وحسب تصريحات العديد من المستشارين المنتمين إلى الأقلية فإن الأمر كان مدبراً سلفا بين ممثل السلطة والأقلية.
> أنتم كأغلبية وفي ظل هذه الخروقات، ماهي الإجراءات والتدابير التي تزمعون القيام بها وبماذا تطالبون بعدما وقفتم على تلك الممارسات؟
نطالب بفتح تحقيق حول ما قام به ممثل الوالي للوقوف عند الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إقدامه على هذا السلوك. كما نريده أن يوضح للرأي العام
هل الأمر يتعلق بتقدير شخصي للوضع أم أن قراره جاء نتيجة تعليمات صادرة من جهات يجب تحديد مصدرها. كما نعتزم كأغلبية تقديم شكاية لدى وكيل الملك عن سلوك أحد المستشارين غير المنتمين للجهة والمتمثل في الهجوم على رئاسة الجلسة وسرقة أوراق التصويت والأظرفة وصندوق الاقتراع.
> شهود عيان حضروا الجلسة أكدوا أن الجمهور ساهم في خلق توتير الأجواء داخل القاعة والحيلولة دون استمرار الجلسة؟
الحقيقة هي أن غالبية الجمهور كان مساندا للأغلبية، إلا أن هناك شرذمة قليلة تضم عددا من المستشارين الجماعيين وبرلمانيين محسوبيين على الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة قاموا بسلوك مناف للأخلاق الديمقراطية باقتحام موقع المستشارين الجهويين عنوة ، وقد تبين أن طريقة أداء هذه المجموعة توحي بأن الأمر كان معدا سلفا، فقد صرح أحد المستشارين الجهويين المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة أن ما قاموا به كان تنفيذا لتعليمات من قيادة حزبهم، إما الحصول على الرئاسة وإما تقويض مجهودات الذن يريدون، إنجاح الجلسة حتى يتمكنوا من ربح الوقت لاستمالة المستشارين للحصول على الأغلبية.
> أفادت مصادرنا أن العديد من المنتمين الى الأغلبية تلقوا تهديدات من أشخاص منتسبين الى الأقلية ، فما تعليقكم .؟
الخطير في الأمر أن بعض السماسرة ظلوا يتصلون بالمستشارين ويطلبون منهم الالتحاق بهم على اعتبار أنهم حملة المشروع الملكي، وهذا أمر نعتبره مسيئا إلى الممارسة الديمقراطية، يعيد إنتاج سلوك سياسي كنا نعتبره من مخلفات الماضي وأننا تخلصنا منه الى الأبد في اتجاه مغرب منفتح على كل أبنائه وأحزابه، وأن الديمقراطية وإرادة الناخبين هي المحدد والفاصل بين الأحزاب السياسية.
> ينتقد البعض التجربة السابقة وهو ما يبررون به تحالفهم ضدكم، ما ردكم على هذا الادعاء؟.
انطلاقا من تقييمه لأداء المجلس الجهوي خلال ولايتين برئاسة عبدالكبير برقية فإن التحالف الحالي خلص إلى أن دعم ترشيح برقية لولاية أخرى نابع من قناعات مفادها نجاح الرئيس والفريق الذي اشتغل إلى جانبه في جعل جهة الرباط سلا زمور زعير منفتحة على كل مكوناتها ومجالا مفتوحا لكل أعضائها حيث أن كل القرارات داخل المجلس تتخذ بإجماع كل أعضاء المجلس وهو ما يعطي مضمونا حقيقيا للجن مما يجعل كل الأعضاء فاعلين أساسيين في اتخاذ القرار داخل المجلس، كما أن الجهة كانت سندا للجماعات الفقيرة بالجهة خصوصا في العالم القروي وركزت على محاور أساسية في هذا الإطار، عبر تدعيم البنى التحتية للجهة كالكهربة القروية والماء الصالح للشرب وشق الطرق وحفر الآبار. ثم إن الجهة كانت سندا للقطاعات الانتاجية والمهنية وللمجال الفلاحي ودعم غرف الصناعة التقليدية وخلق فضاءات للتسويق على المستوى الوطني والدولي، وساهمت في دعم الشبكة الطرقية وإصلاح مداخل المدن والمساهمة في دعم المجتمع المدني والاهتمام بمجال الطفولة وإصلاح المخيمات الصيفية وتنظيمها ودعم المهرجانات الجهوية، إضافة إلى الدور الديبلوماسي للجهة من خلال اتفاقيات الشراكة
والتعاون مع العديد من الجهات والمنظمات الأجنبية مما أهل جهة الرباط سلا زمور زعير في شخص رئيسها لتحمل مسؤوليات أساسية في العديد من المنظمات الدولية.
هذا جزء يسير من منجزات الجهة وطرائق اشتغالها، ما جعل العديد من المستشارين الجهويين المنتمين الى هيئات سياسية ونقابية يلتحقون بهذا التحالف من أجل دعم عبد الكبير برقية لولاية أخرى.
> ماهو الاجراء الذي ستتخذونه في حالة ما إذا تكرر نفس سيناريو الأسبوع الماضي خلال الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجهة؟
نأمل أن يكون ما وقع يوم الجمعة الآخير بمثابة سحابة صيف لن تؤثر على مستقبل أداء مجلس الجهة وأن ينكب الجميع على المساهمة في تنمية هذه الجهة بغض النظر عن الانتماء السياسي، لأن المغرب ليس في حاجة إلى تبديد الوقت والزمن في ترهات هامشية، لذلك فإننا نرجو أن ينكب الجميع على المشروع التنموي المرتكز على الأساس الديمقراطي وتفعيل الجهات في اتجاه تعزيز اللامركزية واللاتركيز وأن تكون المجالس في طبعتها الحالية مؤهلة لاحتضان الإصلاح الجهوي المرتقب من خلال الإرتقاء بالممارسة الجهوية وإعطائها المكانة التي تليق بها والإبتعاد عن كل السلوكات النكوصية التي تعود بنا إلى ما أجمع المغاربة على أنه ساهم في إعاقة التنمية ببلادنا ، ونحن في الأغلبية ننأى بأنفسنا عن كل سلوك يسئ إلى الممارسة الديمقراطية، وإذا حاول البعض تكرار ما حدث الأسبوع الماضي فإننا سنتصدى له بأساليب ديمقراطية وأخلاقية عالية، عله يعود إلى رشده ويغلب مصلحة البلاد على الحسابات السياسية الضيقة.