باشا حسان تجاوز صلاحياته القانونية برفعه للجلسة ومغادرته القاعة

الأغلبية المكونة لمجلس جهة الرباط سلا زمور زعير تصدر بلاغا للرأي العام

أصدر الأعضاء المنتخبون بمجلس جهة الرباط سلا زمور زعير المكونين للأغلبية من حزب الاستقلال،الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،العدالة والتنمية،التقدم والاشتراكية ،التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية ،الحزب العمالي ،الحركة الديمقراطية الاجتماعية،وممثلين ومنتخبين عن النقابات العمالية :الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،الاتحاد المغربي للشغل،الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،الفيدرالية الديمقراطية للشغل،الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،المنظمة الديمقراطية للشغل ،إضافة إلى منتخبين لامنتمين ، بلاغا أعلنوا من خلاله للرأي العام الوطني إدانتهم الشديدة للممارسات والسلوكات التي تم اللجوء إليها من قبل ممثلي حزب الأصالة والمعاصرة، رفقة الأقلية التي تسانده وذلك بمناسبة انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجهة يوم الجمعة 18 شتنبر 2009 ، كتتويج لأسبوع من الضغوطات والإغراءات التي استهدفت منتخبي الأغلبية التي تساند السيد عبد الكبير برقية لرئاسة الجهة والتي تتكون من خمسين مستشارا يمثلون الأغلبية الساحقة من التيارات السياسية والنقابية بالبلاد.
وذكر البلاغ استنادا إلى وقائع الجلسة أن باشا حسان كممثل للسلطة المحلية تجاوز صلاحياته القانونية ،التي كانت تقتضي تلبية طلب رئيس الجلسة الأكبر سنا بالتدخل لحماية عملية الانتخاب والسير العادي للجلسة وذلك باستعمال صلاحياته فيما يتعلق باستعمال القوة العمومية وضمان استمرار الجلسة، خاصة أن مرتكبي الفوضى كانوا من الجمهور وبالتالي كان يمكن تحويل الجلسة من علنية إلى سرية كما جرت به العادة في العديد من المجالس.
وأشار الأعضاء المكونين للأغلبية إلى "أن باشا حسان أقدم على خرق فاضح للقانون برفعه للجلسة ومغادرته للقاعة رفقة معاونيه، متجاوزا رئيس الجلسة الذي يملك لوحده زمام المبادرة برفع الجلسة، ومتجاوزا كل الأعراف الديمقراطية وخاضعا لضغوطات الأقلية التي بادر أحد مؤيديها المدعو عبد الكريم الهلالي، وهو مستشار جماعي غير عضو بمجلس الجهة، إلى سرقة أظرفة التصويت ولائحة الحضور، بعد مهاجمته لرئاسة الجلسة أمام مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية التي لم تبادر لاعتقاله" و أشار البلاغ أنه بالرغم مما حصل استمرت الأغلبية معتصمة في القاعة إلى مابعد صلاة التراويح، في حين استمرت السلطة في شخص الوالي في المطالبة بتأجيل الجلسة إلى وقت آخر
وسجلت الأغلبية باستغراب شديد مضمون البلاغ الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء ونسبته إلى والي الجهة والذي يقول مضمونه أن التأجيل جاء بناء على خلاف مسطري ،في حين إنه لم يكن هناك أي خلاف مسطري بل كانت هناك " أعمال وممارسات بهدف تأجيل الجلسة وذلك لفسح الطريق للأقلية من أجل الإستمرار في ضغوطاتها وإغراءاتها" .
وعبر البلاغ عن اعتزاز كافة الهيئات السياسية والنقابية بانضباط منتخبيها وبروحهم النضالية الوطنية وصمودهم أمام الإغراءات والتهديدات والمساومات وإيمانها الراسخ بأن الديمقراطية وعي وممارسة، وليست شعارات جوفاء للعلاقات العامة لهذه الهيئة السياسية أو تلك.
وعاهدت العناصر المكونة للأغلبية كافة المواطنين والمواطنات وجموع الناخبين الكبار الذين وضعوا ثقتهم فيهم، على أن يستمروا جسدا واحدا ،في تحالف منسجم واضح وشفاف ومعلن أمام الجميع بكل نزاهة. وطالبوا بمتابعة المدعو عبدالكريم الهيلالي "سارق أظرفة التصويت ولائحة المنتخبين" قضائيا ، و بفتح تحقيق مع باشا حسان عن خلفية مغادرته القاعة وتجاوز صلاحياته القانونية مما يمثل احتقارا لمؤسسة منتخبة وإهانة للبنة ديموقرطية تعد لبنة أساسية في المشروع الديمقراطي الحداثي الذي يقوده جلالة الملك نصره الله.