تقرير أوروبي: الأبناك الأوروبية تفتقد إلى الشفافية

وجهت المفوضية الأوروبية المكلفة بشؤون حماية المستهلك ميغلينا كونيفا، انتقادات حادة للمصارف الأوروبية بخصوص انتهاك حقوق المستهلكين وتجاهل التعليمات الناظمة لذلك أوروبيا، داعية إدارات الهيئات المالية الأوروبية إلى إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية وتغيير طريقة تعاملها مع الزبناء، وذلك لغموض المعلومات التي تقدمها المصارف بشأن أسعار الخدمات المصرفية.
ويشير تقرير تم إعداده من طرف إدارة المفوضية الأوروبية إلى أن المعلومات المقدمة للزبائن تجعل من الصعب عليهم مقارنة أسعار الخدمات المصرفية بين مختلف المصارف، وحتى معرفة كم يدفعون بالضبط ثمنا للخدمات المقدمة لهم.
ويوضح التقرير أن 66% من المصارف التي تمت دراستها قدمت معلومات «مبهمة» عن أسعار الخدمات، وتأتي كل من المصارف العاملة في النمسا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا في مقدمة المؤسسات المالية الأوروبية التي تفتقر إلى الشفافية حيث تمت الإشارة في هذا الإطار إلى أن السوق المصرفي الأوروبي يبقى مبعثرا لدرجة أنه يحرم المستهلك من فوائد السوق الداخلية، حيث «قام 9% فقط من المستهلكين في أوروبا بنقل حساباتهم الجارية إلى مصارف أخرى بين عامي 2007 و2008». ويلقي التقرير الضوء على العديد من المسائل المتعلقة بالخدمات المصرفية المقدمة للأفراد مثل الهوة الكبيرة التي تفصل بين أسعار الخدمات المصرفية بين الدول الأعضاء، «ففي حين يدفع المستهلك الإيطالي ما قيمته 253 يورو ثمنا لإدارة حسابه، لا يدفع نظيره البلغاري سوى 27 يورو لقاء الخدمة نفسها»، بحسب فحوى التقرير.
وفي نفس السياق، أشار المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية شارلي ماكريفي، إلى عزم الجهاز التنفيذي الأوروبي إيجاد حل لهذه المشكلة، وأعلن عن وضع مدونة سلوك تحث المصارف على تزويد الزبائن بمعلومات شفافة وقابلة للمقارنة.
وجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية قدمت هذا التقرير بعد دراسة أجرتها على 224 مصرفا عاملا في أوروبا مما يغطي حوالي 81% السوق الأوروبي.