الدعوة إلى الإسراع بإخراج مشروع قانون حماية المستهلك (ندوة)

31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين الذي عرضته الحكومة أمام البرلمان.
وشدد المتدخلون في هذه الندوة، التي نظمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي، على الأهمية التي يكتسيها صدور قانون يحمي المستهلك ويؤطر عملية الاستهلاك.
وأوضحوا أن حماية المستهلك متعددة الجوانب، وترتبط بحماية المستهلك من ناحية الجودة والصحة والمعاملات (العقود والقروض البنكية)، معتبرين أن حق المستهلك في الولوج إلى القانون تعترضه عدة صعوبات تتجلي، أساسا، في تفشي الأمية والنقص في الإرشاد القانوني المجاني وانعدام الإطار القانوني لحماية المستهلك.
وأكدوا على ضرورة مأسسة حق المستهلك في الولوجية القانونية، وفي الحصول على المعلومات القانونية، داعين، في هذا الصدد، إلى خلق مراكز استشارية تقدم إرشادات مجانية للمستهلكين.
واعتبر المتدخلون أن تعزيز حق ولوج المستهلك في الولوج إلى القانون لا يتأتى دون محاربة الأمية والقيام بحملة تحسيسية واسعة في الإعلام العمومي، تظهر حقوق المستهلك والإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حالة تضرره من منتوج معين.
من جهة أخرى، أشار المتدخلون إلى أن تعطيل عملية الاستهلاك يشكل إضرارا بالدورة الإنتاجية التي تتمثل في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، مسجلين تزايد المخاطر المرتبطة بالاستهلاك خصوصا طغيان هاجس الربح وارتفاع الأسعار.
وأضافوا أنه تطور الحياة الاجتماعية وما صاحبها من ارتفاع في مستوى معيشة الأفراد عن طريق تطور وسائل الإنتاج وزيادة الاستهلاك أدت إلى تضرر المستهلك الذي أصبح أمام تنوع السلع والخدمات عرضة لممارسات غير شريفة من طرف بعض الصناع والتجار والمهنيين الذين يسعون إلى تحقيق الربح السريع دون أن يأخذوا بعين الاعتبار مصلحة المستهلك في الحصول على سلع ذات جودة وتتوافق مع قدراته الشرائية.
من جانب آخر، وفي معرض حديثهم عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعلاقته بحقوق المستهلك، أوضح المشاركون في هذه الندوة أن المشرع منح جمعيات حماية المستهلك حق التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين والهيئات، مطالبين، في هذا السياق، بأن يكون لهذه الجمعيات حضور قوي داخل المجلس.
وطالبوا الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك بأن تكون فاعلة بشكل أكبر وأن يكون لها قوة اقتراحية أكبر، وأن تنتظم في إطار مجلس أعلى للاستهلاك، حتى تتمكن من الحصول على المنفعة العمومية.
وبخصوص إسهام مجلس المنافسة في حماية حقوق المستهلك، أوضح المتدخلون أن هذا المجلس هو هيئة استشارية تستعين به الحكومة عند إصدار قوانين تهم المنافسة والأسعار، مشددين على ضرورة إعادة النظر في اقتصاد السوق من خلال تطبيق المنافسة وضمان الشفافية.
وحثوا على إضفاء طابع قانوني على طبيعة عمل مجلس المنافسة وتعزيز استقلاليته وتفعيل دوره في حماية السوق في مراقبة الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى توسيع دائرة اختصاصه لشمل حل النزاعات وتشجيع المنافسة.