خصصت الحكومة ميزانية تقدر ب 12.6 مليار درهم من أجل تفعيل مخطط التنمية 2009 2012 والذي يتضمن مشاريع البرنامج الاستعجالي الخاصة بكل من الجامعات والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وتم تحديد كذلك المواد الضرورية لترجمة هذا المخطط على أرض الواقع وكذا آليات التتبع والتقييم. وقال أحمد خشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في ندوة صحفية، عقدها أول أمس الخميس بالرباط إن الحكومة قد التزمت ب 8.2 مليار درهم للتسيير في إطار تطبيق البرنامج الاستعجالي لتنمية الجامعة دون الأجور، كما التزمت بإحداث المناصب المالية اللازمة للاستجابة لحاجيات التأطير ومصاحبة الجامعات باعتماد التدابير التنظيمية المطلوبة. وأضاف أن آليات تتبع و تنفيذ العقود المبرمة بين الحكومة والجامعات يتطلب مصاحبة ودعم الجامعات في تنفيذ البرنامج الاستعجالي من خلال بنية وطنية وبنية داخلية على مستوى كل جامعة والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية والقيام بإنجاز اختصاصات وتقديم تقارير مرحلية وأخرى سنوية. وحدد في الندوة ذاتها أهداف البرنامج الاستعجالي من خلال توسيع وإعادة تأهيل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وذلك في أفق مواكبة النمو المتوقع لأعداد الطلبة بهدف ضمان إستقبال أمثل لما يزيد عن 400000 طالب في السنة الجامعية 2012 - 2013 وسيتم الرفع من الطاقة الاستيعابية بالجامعات عن طريق توسيع المؤسسات الموجودة وبناء مؤسسات جامعية جديدة وترشيد استعمال المرافق المتوفرة. وأعلن عن إنجاز مخطط مديري لتوسيع عرض التعليم العالي عند متم شهر يناير 2010، وسيحدد هذا المخطط التوجهات والتوصيات من أجل تطوير عرض التعليم العالي في أفق 2025، فيما يتعلق باختصاصات المؤسسات الجامعية وحجمها، أخذا بعين الاعتبار التوجهات الدولية في هذا المجال، وكذا التوزيع الجغرافي حسب حاجيات الروافد الجهوية للتشغيل. وأكد على الرفع من نسبة الحصول على الشواهد في أفق 2012 الى 69% بدل 45% سنة 2008، وسيتم تخفيض نسبة الهدر إلى أقل من 12% بدل 22% سنة 2008، ولهذه الغاية ستبرمج خلال السنة الأولى من سلك الإجازة دروس في اللغات وتقنيات الإعلام والتواصل ومنهجية العمل الجامعي لتمكين الطلبة من التحكم في آليات ومناهج العمل الخاصة بالمحيط الجامعي. وللنهوض بالبحث العلمي أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أنه سيتم تحسين حكامة بنيات البحث والرفع من مردوديتها باعتماد 92% من هذه البنيات داخل الجامعات خلال سنة 2012 مقابل 69% سنة 2008 ، كما أن الانتاج العلمي بالجامعات سيصل إلى ما يقارب 3500 منشورا علمي بمجلات دولية مصنفة خلال سنة 2012 عوض 1991 منشور خلال سنة 2008 أي بعامل مضاعف 1.75. ومن جهة أخرى أبرز أنه سيتم تحسين استعمال خدمات المركز الوطني للبحث العلمي والتقني من خلال ترشيد البنية التحتية للمعهد المغربي للاعلام العلمي والتقني بهدف الرفع من عدد المنشورات التي سيتم تحميلها من 280 ألف سنة 2008 الى 530 سنة 2012 والرفع من خدمات التحاليل التي تنجزها وحدات الدعم التقني للبحث إلى أكثر من 15 ألف تحليلة سنوية مقابل 9 ألف تحليلة سنة 2009. وفي إطار البرنامج الحكومي سيتم استقطاب أكثر من 110 باحث وخبير مغربي مقيم بالخارج في أفق 2012. وترسيخا للاهتمام الملكي السامي بمستقبل الجامعة المغربية، وتفعيلا لالتزامات البرنامج الاستعجالي 2012-2009، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالقصر الملكي بأكادير، يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2009 مراسيم حفل التوقيع على عقود تنمية الجامعة المغربية، بحضور الأخ عباس الفاسي الوزير الأول وأعضاء الحكومة ومستشاري صاحب الجلالة، وشخصيات سامية من عالم الفكر والاقتصاد والثقافة. وقد تم التوقيع على العقود السبعة عشر بين الدولة المغربية من جهة، ممثلة في وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية، ومن جهة أخرى رؤساء الجامعات المغربية الخمسة عشر ومدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. وتبقى الإشارة إلى أن برامج تنمية الجامعة تشكل إطارا تعاقديا مندمجا لتأهيل وتوسيع البنيات التحتية والرفع من الطاقة الاستيعابية للجامعة وتحديث تجهيزاتها وتحسين شروط العرض التربوي والنهوض بالبحث العلمي، الى جانب الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة الجامعيين. وترتكز عقود تنمية الجامعة على ثلاثة مبادئ ناظمة، تتمثل في ترسيخ الاستقلالية، وتوطيد المهنية، ونهج التعاقد، تجسيدا لقيم الحكامة الجيدة، وتشجيعا لحوافز التميز، ومتطلبات التفاعل الإيجابي والدينامي مع حاجيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي. أما اتفاقية إحداث القطب الجهوي للبحث والتعليم العالي بالرباط، التي تم توقيعها أمام جلالة الملك، بين رئيسي جامعة محمد الخامس أكدال ومحمد الخامس السويسي، تندرج في إطار التصميم المديري لتنمية عرض التعليم العالي، وتهدف إلى تجميع الكفاءات العلمية في أفق تقوية تنافسية الجامعة المغربية، وتيسير اندماجها الفاعل والوازن ضمن الأقطاب العلمية المتميزة دوليا، باعتبارها قاطرة التنمية الوطنية.
