أكد أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن المنهجية المعتمدة في صياغة عقود تنمية الجامعة ترتكز على ثلاثة مبادئ ناظمة..وزير التربية الوطنية والتعليم العالي خلال الندوة الصحفية أول أمس الخميس (كرتوش) تتمثل في ترسيخ الاستقلالية، وتوطيد المهننة، ونهج التعاقد، تجسيدا لقيم الحكامة الجيدة، وتشجيعا لحوافز التميز، ولمتطلبات التفاعل الإيجابي والدينامي مع حاجيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي. وقال اخشيشن، في ندوة صحفية، عقدها، مساء أول أمس الخميس، بالرباط، لاستعراض مضامين 17 عقدا لتنمية الجامعة، وقعت الثلاثاء الماضي بأكادير بين الحكومة ومختلف الجامعات المغربية، إن "الدولة رصدت اعتمادات مالية غير مسبوقة، تناهز 12.6 مليار درهم، لتمويل برامج تنمية الجامعة، التي تشكل إطارا تعاقديا مندمجا لتأهيل وتوسيع البنيات التحتية، والرفع من الطاقة الاستيعابية للجامعات، وتحديث تجهيزاتها، وتحسين شروط العرض التربوي، والنهوض بالبحث العلمي، إلى جانب الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة الجامعيين". وأوضح الوزير أن البرنامج الاستعجالي رسم الطريق الواجب اتباعه، لتمكين الجامعات من رفع التحديات الكبرى، التي تواجهها، لرفع طاقتها الاستيعابية، وتحسين جودة التكوينات، ولمواكبة الأوراش الكبرى، التي أطلقتها الدولة، مثل الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي، والمخطط الأزرق، ومخطط المغرب الأخضر، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومخطط الطاقة، ومبادرات 10 آلاف مهندس، مشيرا إلى أن الجامعات والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، ساهموا في بلورة مشاريع تتماشى ومبادئ وغايات وأهداف وتدابير البرنامج الاستعجالي. وأبرز أن العقود 17 الخاصة بتنمية الجامعة المغربية حدد التزامات مختلف الفاعلين، كما جرى تحديدها في البرنامج الاستعجالي، مشكلة مرحلة جديدة لاندماج منظومة التربية والتكوين في محيطها السوسيو اقتصادي، مؤكدا أن نجاح هذه العقود رهين بتضافر جهود مختلف الشركاء، وجودة تتبع مختلف مراحل هذا البرنامج. وأوضح اخشيشن، خلال اللقاء الصحفي، أن البرنامج الاستعجالي يهدف إلى توسيع وإعادة تأهيل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وملاءمة برامج التكوينات مع حاجيات برامج التنمية القطاعية، وتحسين المردودية الداخلية الخارجية للمنظومة، من خلال الرفع من نسبة الحصول على الشهادات، في أفق 2012، إلى 69 في المائة بدل 45 في المائة سنة 2008، وتخفيض الهدر الجامعي إلى أقل من 12 في المائة، بدل 22 في المائة سنة 2008. وذكر بالنهوض بالبحث العلمي، من خلال تحسين حكامة بنياته، والرفع من مردوديتها، إذ سيجري اعتماد 92 في المائة من هذه البنيات داخل الجامعات خلال سنة 2012، مقابل 69 في المائة سنة 2008. وقال الوزير إن الإنتاج العلمي بالجامعات سيصل إلى حوالي 3 آلاف و500 منشور علمي في مجلات دولية مصنفة خلال سنة 2012، بدل 1991 منشورا سنة 2008. كما يراهن البرنامج، حسب الوزير، على تحسين الخدمات الاجتماعية للطلبة، بتوسيع شبكة استقبال الأحياء الجامعية، وتعميم المطاعم بكل الأحياء الجامعية، وتعزيز قدرات الأساتذة الباحثين وموظفي التعليم العالي. من جهته، قال حفيظ بوطالب الجوطي، رئيس جامعة محمد الخامس-أكدال، إن إحداث القطب الجهوي للبحث والتعليم العالي بالرباط، يتوخى تجميع الوسائل والموارد والاستعمال المشترك لها، ووضع استراتيجيات مشتركة لتثمين البحث العلمي، والانفتاح على المقاولات، مشيرا إلى أن إحداث هذا القطب، الذي يضم جامعتي محمد الخامس-أكدال ومحمد الخامس-السويسي، يندرج في إطار التصميم المديري لتنمية عرض التعليم العالي، وتجميع الكفاءات العلمية، في أفق تقوية تنافسية الجامعة المغربية، وتيسير اندماجها الفاعل والوازن ضمن الأقطاب العلمية المتميزة دوليا، باعتبارها قاطرة التنمية الوطنية. في السياق ذاته، قالت رحمة بورقية، رئيسة جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، إن "إشراك الأساتذة في بلورة مخطط جامعتهم كان حاضرا، ولأول مرة، لدينا مخطط عملي يقوم على مقاربة النتائج، وعلى المحاسبة، وفي ظرف كل 6 أشهر، ستقدم تقارير حول ما أنجزته كل جامعة". ويوم الثلاثاء الماضي، جرى التوقيع، بأكادير، على 17 عقدا بين الدولة، ممثلة بوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وبوزير الاقتصاد والمالية، وبين رؤساء الجامعات المغربية الخمسة عشر، ومدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
