توفير26 ألف فرصة عمل و 27 مليار درهم كناتج داخلي إجمالي إضافي

رهانات استراتيجية « المغرب الرقمي »

تتوخى استراتيجية « المغرب الرقمي » تحقيق مجموعة من الرهانات والأهداف ، في مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل المرافق العمومية ، وتوفير فرص شغل إضافية والرفع من الناتج الدخل الإجمالي وتوسع اشتراك الأسر المغربية في خدمات الانترنت .
ويظهر من المعطيات المتضمنة في استراتيجية مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي ، التي تم تقديمها يوم السبت الماضي بالرباط بين يد جلالة الملك محمد السادس، تراهن على توفير ناتج داخلي خام إضافي يقدر بنحو 27 مليار درهم وخلق 26 ألف منصب عمل، و تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، من خلال ضمان تزويد وتجهيز مجموع المؤسسات التعليمية بالعتاد المعلوماتي . وكذا التلاميذ المهندسين والطلبة الذين يتابعون تكوينات مشابهة في مجال العلوم وتكنولوجيا الإعلام والتواصل بحواسيب محمولة موصولة بالانترنت، مع متم سنة 2013.
وحددت الاستراتيجية الجديدة عدة تدابير تهدف إلى تمكين شرائح واسعة من المواطنين من الاستفادة من خدمات الانترنت ذي الصبيب العالي، بحيث ستتمكن أسرة من بين كل ثلاث أسر من الاشتراك في خدمات الانترنت خلال الخمس سنوات المقبلة، في مقابل أسرة من بين كل عشر أسر خلال سنة 2010.
ووضعت الإستراتيجية من بين أولوياتها الرئيسية برنامج "الحكومة الالكترونية" الرامي إلى تمكين المواطنين والمقاولات المغربية من خدمات رقمية تضاهي تلك المعمول بها على الصعيد الدولي. ويتضمن هذا البرنامج الطموح، إنجاز وتقديم مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية لنحو 89 مشروعا وخدمة عمومية. ويتمثل الهدف الأسمى لبرنامج "الحكومة الالكترونية" في تقريب الإدارة العمومية من حاجيات روادها سواء على مستوى الفعالية أو الجودة والشفافية ، حيث سيمكن تفعيل وتطبيق مشاريع برنامج الحكومة الالكترونية، من بلوغ مؤشر 8ر 0 المعتمد من طرف الأمم المتحدة في هذا المجال ، سنة 2013، في مقابل 2ر0 خلال سنة 2008.
وتهتم الاستراتيجية الجديدة بتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استخدام الأنظمة المعلوماتية في أفق الرفع من إنتاجيتها، حيث تضمنت اتخاذ ثلاث إجراءات رئيسية ، أولها يهم تجهيز المقاولات الصغرى والمتوسطة ذات الرهانات الكبيرة في الناتج الداخلي الخام بالتقنيات المعلوماتية، ويتعلق الإجراء الثاني بتعبئة الشركات المؤثرة في السوق لاسيما عبر إدخال المعلوميات إلى تجارة القرب، فيما يتعلق الإجراء الثالث بالتحسيس والتحفيز حيث سيتم تحسيس رؤساء المقاولات باستعمال المبادئ الأساسية لتكنولوجيا المعلومات عبر حصص تكوينية تتوج بمنح رخصة الرقمية.
وتفيد المعطيات المتوفرة أنه من أجل مواجهة الرهان المتمثل في جعل التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال قاطرة للتنمية وتمكين المغرب من ولوج الاقتصاد الرقمي العالمي، تم وضع استراتيجية «المغرب الرقمي 2013»، استنادا إلى أربعة مبادئ رئيسية، تهم توفير دينامية جديدة ترتكز على تحديد أهداف طموحة وواقعية، و تحديد الأولويات وإنجاز أنشطة ذات وقع كبير من خلال اختيار عدد محدود من المحاور وكذا الإجراءات المواكبة ومسايرة التغييرمن أجل ضمان نجاح الأنشطة المحددة، ثم اعنماد الحكامة وتوفير الموارد الملائمة من خلال تعبئة مختلف الفاعلين العموميين والخواص، وتقييم النتائج وإعادة تقييم الجهود بشكل براغماتي كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وكذا ضمان استمرارية الجهود، حيث يغطي المخطط مرحلة تستغرق خمس سنوات وينص على الإغناء التدريجي لبرنامج العمل.