دراسة حول سوق المعلوميات بالمغرب تكشف عن ضعف في توظيف المعلوميات داخل المقاولات والإدارة والأسر

كشفت دراسة حول سوق المعلوميات بالمغرب، صدرت عن وزارة المالية والاقتصاد بداية الشهر الحالي، عن ضعف في توظيف المعلوميات داخل المقاولات والإدارات العمومية والأسر المغربية.
وسجلت الدراسة، بهذا الصدد، أن 25 بالمائة فقط من المقاولات المغربية المسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي التي توظف المعلوميات حتى حدود سنة ,2002 وهو ما يمثل 25 ألف مقاولة، كما أن 7,2 بالمائة فقط من موظفي الدولة في الإدارات العمومية هم الذين استعملوا المعلوميات حتى سنة ,2001 فيما لم تتجاوز نسبة تجهيز الأسر 58,0 بالمائة سنة .2000
وتوقعت جمعية مهنيي تكنولوجيا المعلوميات، وفق الدراسة نفسها، أن يصل رقم معاملات قطاع التكنولوجيات الحديثة بالمغرب( خارج الفاعلين في قطاع الاتصالات) إلى حوالي 5 مليارات و159 مليون درهم، مشيرة إلى أن 54 بالمائة من هذا المبلغ تم تحقيقها من خلال بيع المواد و9 بالمائة عن طريق بيع البرامج المعلوماتية.
ونقلت الدراسة المذكورة أن مكتب الصرف قدر قيمة واردات المغرب من معدات المعلوميات ب580مليون درهم سنة ,2001 مقابل 568 مليون درهم سنة ,2000 مبرزة أن سوق معدات المعلوميات شهدت منافسة شديدة، مما يفرض على بائعي الجملة والتجار تنويع عروضهم عن طريق الخدمة المقدمة للزبون، وذلك بهدف تجاوز ضعف هامش الربح تسجل الدراسة.
ويقدر المصدر ذاته أن نصف إجمالي معدات المعلوميات التي تباع داخل المغرب إما مركبة محليا، أو عبارة عن معدات مستعملة، مشيرة إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن الخواص، يشكلون النصيب الأكبر من الزبناء.
وأوضحت جمعية مهنيي تكنولوجيا المعلوميات، حسب الدراسة آنفة الذكر، أن المغرب يبقى سوقا صغيرة بالنظر إلى كون الفاعلين في هذا الميدان هم من صنف المقاولات المتوسطة، ورأت الجمعية أن يتم رفع رقم معاملات قطاع برامج المعلوميات من 441 مليون درهم سنة 2002 إلى 1 مليار درهم سنة ,2008 بالاعتماد على معدل للنمو يصل إلى 15 بالمائة في السنة.
وتطرح الخلاصة التركيبة جملة من طلبات سوق المعلوميات بالمغرب خلال السنوات المقبلة، ومن ذلك توفير برامج باللغة العربية التي تحتاجها بالأساس الإدارات العمومية، وتدبير العلاقة مع الزبناء، والتدبيرالإلكتروني للوثائق، والأمن المعلوماتي إلى غير ذلك.
وتروم استراتيجية كتابة الدولة في البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلوميات، تعميم تكنولوجيا المعلوميات والاتصال والنشر السريع للبنيات التحتية، وتسريع وتيرة تحريرالمنافسة.
وتسعى الحكومة المغربية إلى مضاعفة رقم معاملات هذا القطاع عشر مرات عما كان عليه الوضع سنة ,2002 ليصل إلى حوالي 50 مليار درهم أفق سنة .2005
وكان جلالة الملك محمد السادس أشار، في رسالة سامية وجهها للمشاركين في مناظرة الاستراتيجية الوطنية لإدماج مجتمع الإعلام والمعرفة، بتاريخ 23 أبريل ,2001 إلى الأهمية البالغة التي يوليها لدور قطاع التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال لتحقيق الإقلاع الاقتصادي >لكونه يعد عاملا حاسما من عوامل كسب رهانات التنافسية والتحديث واستقطاب الاستثمار وخلق فرص الشغل"، مبرزا أن "الطابع الاستراتيجي لهذا القطاع في الاقتصاديات الجديدة وللتحولات المتسارعة التي يعرفها، والتي تصب كلها في بناء مجتمع المعرفة والاتصال، يحتم علينا تأهيل بلادنا للأخذ بناصية تكنولوجياته الجديدة، والاستفادة القصوى مما تتيحه من إمكانيات لإنجاز ما ننشده لشعبنا الأبي من تنمية شاملة تمكن المغرب من الموقع اللائق به في عالم الثورة الرقمية".
ولتجاوز ضعف استعمال المعلوميات داخل الإدارة المغربية وانعكاسات ذلك على مستوى خدمة المواطن، كان الوزيرالأول إدريس جطو أكد في افتتاح ندوة الإدارة الإلكترونية بالمغرب الواقع والآفاق شهر يوليوز الماضي، أن تحديث الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم لا يمكن أن يتم دون التوطين السريع للأجهزة الرقمية من طرف الإدارة والمقاولة، مبرزا أن "التطور الملحوظ لتكنولوجيا الإعلام والاتصال، التي هي أصل التغييرات الاقتصادية والاجتماعية، تفرض علينا تسريع وتيرة انخراط المغرب في المجتمع الدولي للإعلام ".
وشدد إدريس جطو، حينها، على أهمية تسريع إطلاق برنامج الإدارة الإلكترونية، الذي أعدته اللجنة التقنية وفق مقاربة تشاركية بين الإدارة والقطاع الخاص، باعتبار البرنامج معيارا أساسيا يروم وضع قواعد إدارة حديثة وفعالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين مسلسل معالجة المعلومات من طرف الإدارة، ووضع خدماتها في متناول المواطن والمقاولة.
وكان الوزير الأول أوضح، خلال الندوة ذاتها، أن المغرب قرر رفع تحدي إدخال المعلومات الرقمية في الإدارة، والانخراط في مجتمع واقتصاد المستقبل، واشترط لذلك تحريك كل الطاقات وتصريف كل القدرات التي يتوفر عليها الشركاء.
وذكر الوزير الأول بأن هذا المنحى الجديد سيتم تأطيره بواسطة ترسانة قانونية، تتعلق بالقانون المرتبط بالقرصنة وحماية الأنظمة المعلوماتية المعتمد ومشاريع قوانين ماتزال قيد الإنجاز، والمتعلقة بالتوقيع الإلكتروني، وحماية المعلومات الإسمية، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على توفير كل الشروط الكفيلة بإنجاح هذه المشاريع التي تهدف إلى جعل الإدارة على الخط.
محمد أفزاز