إحداث ثلاثة أقطاب جهوية بطنجة وأكادير والداخلية باستثمار إجمالي يصل إلى تسعة ملايير درهم

المغرب يحدد خارطة طريق للنهوض بقطاع الصيد البحري

أشرف جلالة الملك محمد السادس يوم الثلاثاء بأكادير على إطلاق الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري التي تعتبر بمثابة خارطة طريق للنهوض بهذا القطاع ، حيث أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، أن المغرب ، من خلال هذه الاستراتيجية التي أطلق عليها «مخطط آليوتيس»، يراهن على تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية في أفق سنة 2020 مقارنة مع سنة 2007 ، في مقدمتها الرفع من الناتج الداخلي الإجمالي لقطاع الصيد البحري بمختلف فروعه ، وتوفير المزيد من فرص الشغل ، والعمل على تنظيم القطاع غير المهيكل عبر تقليص رقم معاملاته ، والرفع من صادرات منتوجات البحر ، وزيادة حجم المنتوجات البحرية ،وتحسين استهلاك الأسماك على الصعيد الداخلي ، والرفع من نسبة الأصناف السمكية المدبرة بكيفية مستدامة .
وأوضح أخنوش أن الطموحات على مستوى الأهداف الكبرى المذكورة تتمثل في الانتقال من مبلغ 8,3 مليار درهم إلى 18,3 مليار درهم بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي ، ومن 61 ألف و650 منصب شغل إلى 115 ألف منصب بالنسبة لمناصب الشغل بالبر في الصناعة وتربية الأسماك ، ومن 488 ألف و500 منصب إلى 510 ألف و200 منصب بالنسبة لمناصب الشغل غير المباشرة ،ومن 30 في المائة إلى 15 في المائة بالنسبة لرقم معاملات القطاع غير المهيكل ، ومن 1,2 مليار إلى 3,1 مليار دولار أمريكي بالنسبة لصادرات منتوجات البحر ،ومن مليون و35 ألف طن إلى مليون و660 طن بالنسبة للإنتاج البحري ،ومن حوالي 12 كلغ إلى 16 كلغ بالنسبة لمعدل استهلاك الأسماك بالمغرب .
وترتكز خارطة الطريق للنهوض بقطاع الصيد البحري على ثلاثة محاور أساس ، تشمل الصيد المستدام عبر ضمان موارد مستغلة بكيفية مستدامة للأجيال القادمة ، والأداء المتميز عبرالوصول إلى قطاع منظم ومتوفر على وسائل تمكنه من جودة عالية ، من الإفراغ إلى التسويق ، وتحسين التنافسية عبر ضمان منتوجات مثمنة أحسن وذات تنافسية بالأسواق الواعدة .
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى إنجاز 16 مشروعا مهيكلا قصد تطوير قطاع الصيد البحري والصناعات التحويلية المرتبطة به وتثمينها، وفي مقدمة هذه المشاريع ، إحداث ثلاثة أقطاب جهوية بكل من طنجة وأكادير والداخلية ، باستثمار إجمالي يصل إلى تسعة ملايير درهم.
وتتوزع المشاريع الستة عشر على تهييء المصايد باعتماد الحصص ودعم وتقاسم المعارف العلمية، وملاءمة وعصرنة مجهود الصيد، وجعل تربية الأسماك رافعة للتنمية، وتنمية البنيات التحتية وتجهيزات التفريغ، وتخصيص المجالات المينائية للصيد وضمان تدبيرها الفعال وتقوية الجاذبية بأسواق السمك الطازج،و هيكلة وزيادة حركية السوق الداخلي حول أسواق الجملة والتقسيط ،وتسهيل ولوج الصناعيين للمواد الأولية، ودعم توجه الصناعيين نحو الأسواق الواعدة، وتوضيح وإتمام المنظومة القانونية، وضمان مراقبة حقيقية وتحديد المسار على امتداد منظومة القيم وتقوية الكفاءات وتحسين جاذبية المهن، ووضع حكامة عمومية قوية لعصرنة القطاع، وتنظيم التمثيلية المهنية وتشجيع البيمهنية.
وتستند الاستراتيجية الجديدة على خمسة أدوات أساسية ، الأولى هي اللجنة الوطنية للصيد باعتبارها جهاز حكامة لتحديد سياسة تهييء الصيد البحري ومتابعة التنفيذ وتقييم التأثيرات، وصندوق تقويم وعصرنة مجهود الصيد باعتباره أداة مالية مخصصة لإعادة هيكلة أسطول السييد البحري بالمغرب، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأسماك كمؤسسة عمومية تختص بإنعاش وتنمية أنشطة تربية الأسماك، ومركز تثمين منتوجات البحر باعتباره أداة لليقظة التكنولوجية في خدمة الصناعة السمكية بالمغرب، وأخيرا مرصد التشغيل بقطاع الصيد البحري باعتباره أداة مخصصة للتدبير القبلي للحاجيات من الموارد البشرية ..