اللجنة الأوروبية تنوه بمجهودات المغرب بخصوص التصدي للهجرة غير الشرعية

أكد جاك بارو نائب رئيس اللجنة الأوروبية أن المغرب منخرط في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مما يفرض مساندة الجهود التي يقوم بها خاصة ما يتعلق بمراقبة الحدود ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين السريين.
وقال بارو، في تصريح له على هامش التوقيع يوم الثلاثاء المنصرم ببروكسيل على55 مشروعا ممولا في إطار المبادرة المشتركة للأمم المتحدة واللجنة الأوروبية للهجرة والتنمية، إنه»»يتعين مساعدة المغرب على مراقبة حدوده ومحاربة الهجرة غير الشرعية» باعتباره نقطة عبور نحو بلدان الاتحاد الأوروبي.
واعتبر المسؤول الأوروبي المغرب في الوقت الحالي بلد عبور أكثر من كونه بلدا مصدرا للمهاجرين، مبديا إعجابه كون الأطر المغربية الشابة وكذا «النخب» تفضل البقاء في المملكة والمساهمة بذلك بشكل واسع في تنمية البلد .
وأشاد بمساهمة أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلدان الاتحاد الأوروبي من خلال مشاريع المبادرة المشتركة للأمم المتحدة واللجنة الأوروبية للهجرة والتنمية التي ستساهم في الدفع بدينامية تحويل الأموال وتنمية عدد من جهات المملكة.
ويتصدر المغرب قائمة البلدان المستفيدة من التمويل في مجال التنمية المحلية من خلال8 مشاريع بغلاف مالي إجمالي بلغ6 ،1 مليون أورو.
وقد تم قبول هذه المشاريع من اصل527 مشروعا تقدم بها16 بلدا سيستفيد من هذا البرنامج الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات (2008 -2011 ) بغلاف مالي إجمالي يبلغ15 مليون أورو. وتهم هذه المشاريع العديد من المجالات، من بينها على الخصوص الفلاحة ومحو الأمية لدى النساء والخدمات الصحية في العديد من جهات المملكة.
وتتمثل البلدان التي تم قبول مشاريعها في كل من مولدافيا بسبعة مشاريع، والفلبين، ومالي، وجورجيا بأربعة مشاريع لكل منها، بالإضافة إلى السينغال ومصر ونيجيريا وجمايكا والإكواتور والجزائر والرأس الأخضر بثلاثة مشاريع لكل منها، و تونس وسريلانكا وغانا بمشروعين لكل منها، وأخيرا إثيوبيا بمشروع واحد.
وبالمناسبة ذكرت جيوليا لاغانا عن مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية ببروكسيل، أن المغرب يأتي في مقدمة البلدان التي استفادت من التمويل في مجال التنمية المحلية بثمانية مشاريع بمبلغ إجمالي قدره6 ،1 مليون أورو، وذلك في إطار المبادرة المشتركة للامم المتحدة والمفوضية الأوروبية للهجرة والتنمية.
وأوضحت أنه تم الاحتفاظ بالمشاريع المغربية من أصل527 مشروعا قدمها16 بلدا ستستفيد من هذا البرنامج الممتد على مدى ثلاث سنوات (2008 -2011 )، الذي تطلب غلافا ماليا إجماليا قدره15 مليون أورو.
وأكدت أن عدد المشاريع المغربية المحتفظ بها يعد دليلا على أن المملكة من البلدان الأكثر حيوية ضمن هذا البرنامج الطموح، إن على الصعيد الكمي أو النوعي، مضيفة أنه تم تحديد عدد المشاريع الممولة في ثمانية مشاريع لكل بلد.
وأضافت أن المشاريع القابلة للاختيار تهم أربعة مجالات، تتمثل في التحويلات المالية للمهاجرين وتعزيز قدرات المهاجرين والمجموعات المهاجرة وحقوق المهاجرين، موضحة أنه يتعين أن تنجز هذه المشاريع من طرف جمعيتين ، يوجد مقر واحدة منهما على الأقل بأحد البلدان التي تستهدفها هذه المبادرة والأخرى بأحد الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.