إقرار محاكمة معتقلي غوانتانامو بالولايات المتحدة بعد إقرار الكونغرس

أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون يتيح لإدارة الرئيس باراك أوباما نقل الأجانب المعتقلين في سجن غوانتانامو إلى الولايات المتحدة للمحاكمة فقط في المحاكم الأميركية.
وبموجب موافقة مجلس الشيوخ بأكثرية 79 صوتا ومعارضة 19، فقد زالت إحدى العوائق العديدة التي تواجهها الحكومة الأميركية في طريق سعيها لإخلاء المعتقل بحلول مطلع العام القادم.
وكان مجلس النواب قد أقر ذلك المشروع الأسبوع الماضي، ويتعين أن يوقع أوباما هذا المشروع حتى يصبح قانونا.
وأمر أوباما بإغلاق المعتقل في ثاني يوم له في السلطة، لكن مسؤولي حكومته واجهوا عدة عقبات كان الكونغرس إحداها، رغم أن الديمقراطيين الذين ينتمي إليهم أوباما يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ.
وقال بعض الجمهوريين إن المعتقلين لا يستحقون الحماية القانونية الأميركية، وإنه ينبغي عليهم أن يخضعوا لمحاكمات عسكرية في غوانتانامو.
ويسمح حل وسط، وافق عليه مجلسا الكونغرس، للحكومة بنقل سجناء من معتقل غوانتانامو إلى أرض أميركية فقط إذا كانوا سيواجهون المحاكمة أمام محاكم أميركية.
وسيتعين على الحكومة تقديم تقييم للمخاطر ومخطط مفصل للكونغرس قبل 45 يوما من نقل السجناء. ولا يمكن إعادة التوطين داخل الولايات المتحدة لمن برؤوا من ارتكاب مخالفات دون محاكمة مقابل إمكانية إعادة توطينهم في بلدان مستعدة لإيوائهم.
وكان سجن غوانتانامو، الذي افتتح عقب هجمات 11 شتنبر على الولايات المتحدة، لقي انتقادات دولية واسعة بسبب المعاملة "القاسية" للسجناء الذين بقي منهم نحو 220.