ترحيل 12 معتقلا من غوانتانامو

أعلنت وزارة العدل الأميركية, أن 12 من معتقلي غوانتانامو نقلوا إلى أفغانستان واليمن وجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد.
وأوضحت الوزارة أن ستة معتقلين يمنيين، وأربعة أفغان، أرسلوا إلى بلديهم ، مطلع الأسبوع ، في حين نقل صوماليان إلى السلطات الإقليمية في أرض الصومال، وهي منطقة حكم ذاتي داخل الصومال.
وقالت وزارة العدل في بيان لها "تم تنفيذ عمليات النقل في ظل ترتيبات فردية بين الولايات المتحدة والسلطات الأجنبية ذات الصلة، لضمان إتمام عمليات النقل وفقا لترتيبات أمنية مناسبة".
وتعد هذه أحدث عمليات لنقل معتقلين من السجن المثير للجدل، الذي تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بإغلاقه الشهر المقبل، غير أنه من المرجح ألا يتم الوفاء بالموعد بسبب عقبات سياسية ودبلوماسية.
وبعد أحدث عمليات نقل، يتبقى الآن 198 سجينا في غوانتانامو، ومن المرجح أن يواجه بعض المعتقلين الباقين المحاكمة في محاكم أميركية جنائية أو عسكرية، وأن يتم نقل آخرين إلى الخارج.
وانتقد فرانك وولف، النائب الجمهوري الكبير في اللجنة الفرعية للاعتماد بمجلس النواب لوزارة العدل، قرار إعادة مسجونين إلى اليمن أو إلى دول أخرى يعتقد مسؤولون أميركيون أن القاعدة نشطة بها.
وقال وولف في مقابلة "إنه قرار سيئ للغاية من جانب إدارة أوباما ومن جانب وزارة العدل، أعتقد أنه يعرض أمننا القومي للخطر ويعرض مواطنينا للخطر". وأعرب وولف عن مخاوفه من أنشطة القاعدة في الصومال، وحذر من أن المسجونين قد يتسللون بسهولة إلى الجزء الغارق في الفوضى من البلاد. وقال "ترسلونهم إلى أرض الصومال، فيمكنهم أن يكونوا في مقديشيو خلال حوالي ساعتين".
ولا يزال في غوانتانامو 91 يمنيا ، وواجهت إدارة أوباما صعوبات كبيرة في إيجاد أماكن أخرى لإرسالهم إليها أو إعادتهم بسبب المخاوف من أن خلايا تنظيم القاعدة تعمل في اليمن.
وقال المتحدث باسم السفارة اليمنية في واشنطن، محمد الباشا ، إن بلاده ستواصل حوارها الدبلوماسي مع حكومة الولايات المتحدة من أجل إعادة المحتجزين اليمنيين الباقين.
وكانت صحيفة« نيويورك تايمز» قد دعت، في افتتاحيتها ,إلى إغلاق معتقل غوانتانامو، معتبرة قرار نقل المعتقلين إلى سجن إلينوي خطوة في هذا الاتجاه، لا سيما أن غوانتانامو لوث سمعة البلاد، وأضحى أداة لتجنيد "الإرهابيين".
وأشارت الصحيفة إلى أن ثمة 210 معتقلين في غوانتانامو، وقد قالت الإدارة الأميركية إنها ستحاكم أربعين منهم في محاكم عسكرية ومدنية، بمن فيهم خمسة في محكمة اتحادية بمدينة نيويورك.
ومضت« نيويورك تايمز» تقول إنها غير سعيدة بالطريقة التي تقرر عبرها الإدارة تصنيف المعتقلين بين من يمثل أمام محاكم مدنية أو عسكرية.
ولفتت النظر إلى أن الرئيس باراك أوباما لم يتخل عن فكرة الاحتجاز دون توجيه تهم إلى أجل غير مسمى، كما تعهد في حملته الانتخابية، مشيرة إلى أن ثمة مؤشرات على أن أوباما ذشأنه في ذلك شأن سلفه جورج بوش- سيقرر بأن الكوكب برمته مجرد ميدان معركة، وكل من يُعتقل بتهم الإرهاب قد يمثل أمام محاكم عسكرية.
ورفضت انتقادات منظمة العفو الدولية التي وصفت نقل السجناء مجرد "تغيير في الرمز البريدي لغوانتانامو" ؛ وقالت إنه من المستحيل إصلاح النظام العدلي في البلاد في الوقت الذي تدير فيه ما يرمز إلى انعدام الشرعية والإنسانية.
وخلصت لدعوة الديمقراطيين، الذين صوتوا في مجلس الشيوخ ضد قرار توفير الأموال لإغلاق غوانتانامو، إلى العدول عن ذلك، وتعجيل الجهود التي ترمي إلى إغلاق هذا المعتقل.