المشروع المغربي للطاقة الشمسية الأضخم في إفريقيا والعالم العربي

برنامج طاقي لتقليص الانبعاثات السنوية لثاني أوكسيد الكاربون إلى 7،3 مليون طن

كوثر خرواع
قرر المغرب الدخول في برنامج كبير في مجال الطاقات المتجددة يعتبر الأضخم في إفريقيا والعالم العربي، أطلق عليه اسم «المشروع المغربي للطاقة الشمسية». المشروع الذي تبلغ تكلفته 9 مليارات دولار ويستغرق تنفيذه عشر سنوات، ينتظر أن ينتج 42 في المئة من الطاقة الحرارية النظيفة المستخرجة من الألواح الشمسية، ارتباطا بالخطة العالمية لخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد ترأس، الاثنين الماضي في ورزازات، بحضور مسؤولين أميركيين وأوروبيين وخليجيين، مراسيم التوقيع على بروتوكولات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، الذي تنفذه الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، ويشارك في تمويله كل من الحكومة المغربية وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية وشركة الاستثمار في الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء، إضافة إلى شركاء محليين وأجانب.
وأوضحت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمينة بن خضرا، في معرض تقديمها المشروع للصحافة، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن هذا المشروع الطموح والواقعي، يسعى لأن يكون أداة للتنمية الاقتصادية ولتسريع وتيرة التنمية البشرية. وأضافت بن خضرا التي كانت مرفوقة بالمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء علي الفاسي الفهري،أن المغرب سينتج ألفي ميغاوات من الطاقة الشمسية والبديلة في 5 محطات حرارية، في ورزازات وبوجدور والعيون وعين مطهر وطرفاية، وهي المناطق التي تتلقى أكبر كثافة من الأشعة الشمسية تقدر بنحو 5 كيلوات / ساعة في المتر المربع، تمكن من تغطية 38 في المئة من مجموع حاجات الطاقة الكهربائية بحلول عام 2020، وتتيح ادخار 500 مليون دولار سنوياً من واردات الرباط من الفحم الحجري والمحروقات الأحفورية، وتساعد في تقليص 3.7 مليون طن سنوياً من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون.
وأبرزت الوزيرة أن هذا المشروع يأتي في سياق دولي يتميز بنمو سريع لإنتاج الطاقة الشمسية، والتي تسجل وتيرة نمو تصل إلى 22 بالمائة في المتوسط منذ سنة 1996. بالإضافة إلى كون المغرب يسعى إلى امتلاك التكنولوجيا الحديثة المعتمدة في مجال الطاقات البديلة الصديقة للبيئة، وتوسيع استعمالها في بقية دول المغرب العربي بخاصة موريتانيا التي يجري ربطها مع الشبكة المغربية المرتبطة بدورها بالشبكة الكهربائية الأوروبية عبر إسبانيا وجبل طارق.
ومن جهته، أوضح الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء في تصريح ل»العلم» أن المشروع يهدف إلى إنشاء قدرة إنتاجية للكهرباء قدرتها 2000 مغاواط، أي ما يعادل استهلاك الكهرباء لمدينة كالدار البيضاء.
وأضاف الفهري قائلا: «يقدر نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بنحو 9 في المئة سنويا بسبب حاجات التوسع الصناعي والعمراني والمشاريع الكبرى في البنية التحتية التي يشهدها المغرب. وتراهن الرباط على إنتاج طاقة نظيفة صديقة للبيئة تعتبر اليوم غالية التكلفة». ولفت مدير المكتب الوطني للكهرباء إلى أن المشروع المغربي ليس جزءاً من المشروع الأوروبي في مجال الطاقة الشمسية الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي من ألمانيا، لكن الرباط لا تمانع في تصدير شمسها إلى أوروبا ضمن تعاون إقليمي.
وبخصوص استراتيجية العمل، أكد الفاسي الفهري على أن المغرب سيعمل على استخدام الطاقات البديلة تدريجيا لتبلغ 20 في المئة من مجموع الطاقة المنتجة، ليتحول من بلد مستورد إلى بلد مصدر للطاقة النظيفة. وقدرت فاتورة المغرب من الطاقة ب 6 بلايين دولار حتى الربع الثالث من السنة الحالية، وتستورد الرباط عبر شركة «سامير» التابعة لمجموعة «كورال اويل السعودية»، 10 ملايين طن من النفط الخام الذي يستخرج منه البنزين الخالي من الرصاص والغازأويل 50 نقطة. ويعمل المغرب على إصدار قوانين لحماية البيئة ومنع استعمال الآليات الملوثة.
وفي الأخير صرح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، أن أول محطة مدرجة في إطار المشروع المغربي للطاقة الشمسية، هي محطة ورزازات، التي توقع أن تدخل حيز الاستغال في 2015، في حين سيتم تشغيل المحطات الأربع الأخرى، (عين بني مطهر، فم الواد، بوجدور وسبخت الطاح) ابتداءا من سنة 2020.