اختلقت «الجريدة الأولى» تغطية غريبة لأشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، وافتعلت وقائع وتدخلات لم توجد إلا في أذهان محرر تلك التغطية.
وإذا كان الأداء الإعلامي لصحافة الحزب يحضر دوما في انشغالات المناضلين والمناضلات في صفوف الحزب وفي جميع مؤسساته المحلية والاقليمية والجهوية والوطنية، وهي ظاهرة صحية جدا نعتز بها في هيئة تحرير جريدة العلم، إلا أنه في الدورة الأخيرة لم تسجل إلا مداخلة واحدة في هذا الشأن اتسمت بالموضوعية والواقعية، وخلت من ذكر أي اسم أو حالة ما، ولم يسجل أيضا أن تحدث أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب عن أي اسم رغم الحرص الكبير الذي يولونه لتطوير أداء صحافة الحزب في غالبية اجتماعات اللجنة التنفيذية.
ولا يستغرب المرء من حجم الكذب والبهتان واختلاق الوقائع في تغطية الجريدة المذكورة لسببين رئيسيين، أولهما أن محرر المقال يوجد الآن موضوع متابعة قضائية من طرف «العلم» بسبب إخلاله بالتعاقد مع الجريدة حيث قطع علاقته بها دون احترام لهذا التعاقد ولأنه لايزال في ذمته قرض كان قد حصل عليه من الجريدة ولم يقم بتسديده إلى الآن. وثانيهما فهم طبيعة الخط التحريري للجريدة المذكورة التي تتحف قراءها كل يوم بشعارات الموضوعية والمهنية ولا تجد أي حرج في اختلاق الوقائع والكذب والبهتان، أما وأن اعتمد محرر المقال الأسلوب المعهود المرتكز على اعتماد مصادر دون الكشف عن هويتها، فذلك أسلوب الضعفاء الذين لا يجدون بديلا عن الافتعال والاختلاق.