جنود إسرائيليون شاركوا في العدوان على غزة يقرون بقتل المدنيين الفلسطينيين

أقر طيارون حربيون وقادة وحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي شاركوا بالعدوان على غزة بقتل المدنيين الفلسطينيين دون أي مبرر خلال شهاداتهم التي نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية امس.وقالت دوناتيلا ريفيرا رئيسة بعثة التحقيق التابعة لمنظمة العفو الدولية إلى غزة في حديث لقناة الجزيرة إن هذه الاعترافات الإسرائيلية لا تثير الاستغراب لأن ما شاهدته خلال وجودها على رأس وفد في غزة أثناء الحرب الإسرائيلية وبعدها كان مريعاً، حيث رأت العائلات التي كانت تحفر في الأنقاض لانتشال جثث ذويهم الذي قتلوا قبل أسبوعين ولم يستطيعوا الوصول إليهم لدفنهم.
وأضافت ريفيرا أنها شاهدت الكتابات التي كتبها جنود الاحتلال على الجدران في غزة والتي احتوت على عبارات تعكس مدى العنصرية والكره وذهنية الإرهاب لديهم مثل عبارة "الموت للعرب".
وطالبت ريفيرا المجتمع الدولي بإجراء تحقيق دولي ومستقل وشامل يقوم به مجلس الأمن من خلال تشكيل لجنة تحقق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في غزة مؤكدة إن ظهور مثل هذه الشهادات من قبل الجنود الإسرائيليين أنفسهم خير دافع للدول الأوروبية لتغيير مواقفها وتشكيل لجنة التحقيق.
وأكدت ريفيرا أن الانتهاكات وجرائم الحرب التي قام بها جنود الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين يجب ألا تمر دون إنزال العقاب بالمسؤولين عن ذلك لأن عدم محاكمتهم سوف يزيد هذه الانتهاكات والجرائم في المستقبل. بدوره قال جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة إن هذه الشهادات تؤءكد إن الجندي الإسرائيلي فاقد الأخلاق والإنسانية وإنه يتعاطى مع حياة البشر بدم بارد.
وأشار سرحان إلى ان جميع جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي متكررة عبر التاريخ وما حدث في غزة ليس جديدا لذلك فإن شهادات جنود الاحتلال الإسرائيلي لها دلالة مركزية على أن القادة الإسرائيليين هم الذين أعطوا الأوامر بالقتل الجماعي والتطهير العرقي والعنصري وبالتالي فإن المؤسسة الإسرائيلية بكاملها بنيت ويستمر وجودها من خلال قتل الفلسطينيين.
وأضاف سرحان: إن العدوان الإسرائيلي على غزة كان للقتل من أجل القتل والتدمير الشامل استكمالا للمشروع الإسرائيلي القائم على تصفية الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبه قال شاؤول يهودا الباحث في حركة "كاسرو الصمت" الإسرائيلية إنه ومنذ نهاية حرب غزة بدأت في الحركة بالدراسة وتحدثت إلى عدد كبير من الجنود الإسرائيليين الذين حاربوا في غزة وكانت لغة الجميع وقصصهم تشبه تماما الشهادات التي أدلى بها الطيارون والقادة في الوحدات العسكرية الإسرائيلية اليوم لصحيفة "هآرتس".
في سياق آخر قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية المقالة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني وعربي بينهم 69 أسيرة و300 طفل أصغرهم رضيع ولدته أمه في السجن قبل عام وهناك أكثر من 40 نائبا في المجلس التشريعي وعلى رأسهم د.عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي.
بدورها جددت فرنسا مطالبتها إسرائيل بإطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين تعتقلهم إضافة إلى النساء والقصر.
وطالب اريك شوفالييه الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية إسرائيل باحترام المواثيق الدولية واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بمعاملة المعتقلين وظروف اعتقالهم.
في سياق متصل حذرت مؤسسة حقوقية من مخطط إسرائيلي لخفض عدد الفلسطينيين في القدس المحتلة.
وأوضحت المؤسسة التي تعنى بشؤون المواطنين الفلسطينيين من سكان مدينة القدس المحتلة من أن المخطط الإسرائيلي الخطير يهدف إلى تحويل المقدسيين إلى أقلية في المدينة من خلال تقليل عددهم وطرد أكثر من75% منهم.
بدوره نبه زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من الهجمة الإسرائيلية ضد المقدسيين خلف جدار الفصل العنصري بتفعيل قانون ما يسمى ب حارس أملاك الغائبين للسيطرة على عشرات العقارات ومئات الدونمات لفلسطينيين من الضفة والقطاع يقيمون في القدس إضافة إلى المقدسيين الذين أصبحوا خلف الجدار.
وثيقة تؤكد ملكية الفلسطينيين لأراضي القدس المحتلة ومنازلها إلى ذلك أكد مستند كشف عنه في الأرشيفات العثمانية في أنقرة أن الفلسطينيين هم المالكون للأراضي والمنازل في القدس المحتلة التي تدعي سلطات الاحتلال الاسرائيلي ملكية المستوطنين الإسرائيليين لها.
ونقل موقع "فلسطين برس" في تقرير له عن صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" قولها إنه في حال اعتمدت المحكمة الإسرائيلية العليا المستند على أساس أنه صحيح فإن العائلات الفلسطينية ستنجو من طرد السلطات الاسرائيلية لها من منازلها.
وساعد المسؤولون الأتراك أخيراً في الكشف عن المستند الذي يؤكد ملكية الفلسطينيين لنحو 30 مبنى في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وقال المحامون الفلسطينيون إنهم تمكنوا من الاطلاع على مستندات الأرشيفات العثمانية ولا سيما بعد العدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة الذي عزز من المشاعر الشعبية والحكومية التركية الموءيدة لحق الشعب الفلسطيني في ارضه المحتلة. وقال المحامي صلاح أبو حسين إنه عثر في كانون الثاني الماضي بمعونة المسؤولين المحليين في تركيا على مستند يثبت أن الاسرائيليين الذين يطالبون بطرد الفلسطينيين ليسوا المالكين الحقيقيين للمنازل في القدس المحتلة.
وأكد المحامون أن المستند العثماني يثبت أن المستوطنين "السفارديم" لم يشتروا الأراضي في القدس المحتلة بل استأجروها كما أثبت مستند عثماني آخر أن مستندات الملكية التي قدمها الجانب الاسرائيلي مزورة.
وطالب المحامون الفلسطينيون أمس المحكمة العليا الاسرائيلية بوقف إجراءات الطرد لعائلتين فلسطينيتين اعتمادا على المستند العثماني.