أكاديمية جهة دكالة - عبدة تحرز قصب السبق وطنيا بتخصيصها 26 مليون درهم لمشروع «جمعية دعم مدرسة النجاح»

حازت الأكاديمة الجهوية للتربية والتكوين بجهة دكالة-عبدة قصب على المستوى الوطني في تفعيل مشروع «جمعية دعم مدرسة النجاح»، وذلك بتخصصيها مبلغ 26 مليون درهم ل518 جمعية يشملها هذا المشروع المندرج ضمن المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم.
وأفاد بلاغ للأكاديمية بأن هذه الأخيرة صرفت اعتمادات مالية بقيمة ستة ملايين و249 ألف و875 درهم لدفعة أولى من جمعيات «دعم مدرسة النجاح» يصل عددها إلى125 جمعية, تمت تسوية ملفاتها في الآجال المحددة, وستحصل كل واحدة منها على مبلغ50 ألف درهم.
وأشار البلاغ إلى أن دفعة أخرى تتشكل من211 جمعية ستنضاف إلى القائمة في بحر هذا الأسبوع, بعد تسوية ملفاتها من طرف قسم الموارد البشرية والمالية بالأكاديمية.
وأكد مدير الأكاديمة السيد محمد المعزوز أن جمعيات «دعم مدرسة النجاح» تعتبر إحدى الركائز الأساسية التي يراهن عليها المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم ، مضيفا أن الأكاديمية تتطلع من خلال هذه العملية, وتماشيا مع أهداف المخطط الاستعجالي, إلى جعل المؤسسات التعليمية نقطة دعم للنظام التربوي وتحسين جودة خدماتها»»»».
واعتبر أن الأمر يتعلق بدعامة حقيقية لمدرسة النجاح وأداة لتوظيف أمثل لمواردها وإسهاما في تعزيز اختصاصاتها وتنشيط مجالسها وتحسين منتوجها البيداغوجي وتعزيز انفتاحها على محيطها من خلال مقاربة للشراكة والتسيير تنبني على منطق النتائج .
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قد اصدرت في شهر ماي المنصرم مذكرة وزارية حول إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح تقضي بإحداث, على مستوى كل مؤسسة تعليمية بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي, جمعية تسمى «جمعية دعم مدرسة النجاح»،كإطار عمل لدعم مشاريع المؤسسة وصرف الاعتمادات المالية التي ستضعها الوزارة مباشرة رهن إشارة هذه المؤسسات, خلال السنوات التي يغطيها البرنامج الاستعجالي (2009 -2011 ) .
ولتسريع عملية إحداث الجمعيات وتشكيل مكاتبها، وضعت الوزارة رهن إشارة المؤسسات التعليمية مشروع القانون الأساسي الخاص بجمعية دعم مدرسة النجاح ومشروع الاتفاقية الإطار للشراكة بين الجمعية والأكاديمية وبطاقة تقنية عن أهم مراحل تأسيس الجمعية.
وتروم هذه الجمعيات، التي تتكون من أعضاء جميع المجالس بالمؤسسة، ويمكنها منح العضوية الشرفية لمن يدعم أنشطتها، أساسا، المساهمة في الرفع من جودة الحكامة وتحسين وتطوير أداء مجالس المؤسسة وتنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية بالمؤسسة والقيام بشراكات وتوفير الإمكانيات المادية والمالية.