قطاع الطاقة في الحاجة إلى استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في أفق سنة 2015

انخراط المغرب في عهد جديد للتنمية المستدامة

أكدت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ة أمينة بنخضرا،أن المغرب وبريطانيا يتقاسمان نفس الانشغالات المتعلقة بحماية البيئة والتغيرات المناخية،من خلال انخراطه في عهد جديد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في إطار استراتيجية شمولية ومندمجة.
وقدمت بنخضرا يوم الإثنين خلال المؤتمر الوزاري السنوي الأول حول الاستثمارات بالمغرب تجربة المملكة في مجال الطاقة وحماية البيئة،مشيرة إلى أن المغرب يتابع باهتمام الجهود التي تبذلها بريطانيا في هذا المجال.
واعتبرت الوزيرة أن هذا المؤتمر سيعطي دفعة جديدة للتعاون بين المغرب وبريطانيا في جميع القطاعات خاصة قطاع الطاقة الذي يعتبر مجالا أساسيا للتنمية البشرية والاقتصادية.
و دعت الشركات البريطانية إلى المشاركة بكثافة في مختلف المشاريع التي تم إطلاقها في المغرب في ميدان الطاقة،مشيرة إلى أن المملكة تعمل على ضمان الملاءمة بين أنظمة الإنتاج الجديدة والقديمة كمرحلة انتقالية في اتجاه تحقيق تنمية مستدامة، لا سيما في مجال الطاقة.
وأوضحت أن المغرب بصدد القيام بإصلاحات عميقة توفق بين حاجيات التنمية المستدامة والتوزيع العادل للثروات وحماية البيئة.
وفي ما يتعلق بالتغيرات المسجلة على مستوى بعض القطاعات كالفلاحة والسياحة والصناعة مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الموارد المائية واستعمال الطاقات المتجددة،أشارت الوزيرة إلى أن المغرب منخرط بقوة في مجال حماية البيئة.
وأكدت أن من شأن النمو الذي يعرفه المغرب أن يرفع من حاجيات الطاقة،مركزة على أهمية الاستراتيجية الطاقية الجديدة للمملكة،التي تروم بالأساس توفير طاقة يعتمد عليها وكافية بالنسبة للاقتصاد والسكان مع التخفيف من تأثيرها على البيئة.
وقالت إن الأمر يتعلق باستراتيجية طموحة وواقعية،موضحة أن الطاقات المتجددة تحظى بأهمية كبرى في إطار هذه الاستراتيجية.
وبعد أن أبرزت المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال،أشارت السيدة بنخضرا إلى أن المملكة توفر شروطا سليمة ومحفزة للمستثمرين الوطنيين والأجانب،تعززها الترسانة القانونية والتنظيمية،لإعطاء مزيد من التوضيحات للأفراد والشركات التي تستثمر في المغرب.
وأضافت أن هناك قوانين خاصة في طور الإصدار،تتعلق بالخصوص بالطاقات المتجددة،مشيرة إلى إحداث صندوق للتنمية الطاقية رصد له مليار دولار،وكذا المشروع المغربي للطاقة الشمسية.
واعتبرت الوزيرة أن الاستثمارات في مجال الطاقة يتعين أن تبلغ 17 مليار دولار في أفق سنة 2015،موضحة أن حصة الكهرباء في إطار هذه المشاريع سترتفع إلى 13 مليار دولار. وفي ما يتعلق بمجال الماء،أضافت أنه يتعين رصد استثمار بقيمة 20 مليار دولار في أفق سنة 2020 .