أربكت جائحة كورونا الاستعدادات الجارية لانتخابات مجالس هيئات المحامين ال 17 هيئة موزعة على صعيد المملكة، تحت لواء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي من المقرر إجراؤها على امتداد شهر دجنبر المقبل، في غياب توحيد رأي هيئات المحامين على إجرائها بين أيام 17 و19 من نفس الشهر. واعتبارا لكون تجديد هياكل هيئات المحامين قضية مصيرية مرتبطة بمجال مهنة المحاماة والمقيدة بالقانون، ولتفادي تعطيل وشلل هذه الأجهزة، التي تضم حوالي 17 ألف محام، في ظل جائحة كوفيد 19، فإن هناك تسابقا مع الزمن في اتجاهين اثنين لا ثالث لهما. في هذا الصدد علمت «العلم» أن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الأستاذ النقيب عمر ودرا عقد بعد زوال الخميس لقاء مع وزير العدل لتدارس وضعية انتخابات مجالس المحامين «نقباء وأعضاء» أمام إصرار بعض الولاة والعمال على رفض إجرائها في ظل جائحة كورونا، حيث يرتقب أن يكون الرد في المستوى القانوني، وذلك بتعليقها وإلغائها مؤقتا بمقتضى مرسوم، أو إجرائها في إبانها، مع أخذ جميع الاحترازات. من جهة أخرى قامت هيئة المحامين بالرباط بجميع التدابير لإجراء الانتخابات في وقتها، وذلك خلال الفترة بين 24 و 26 دجنبر 2020، حيث صدر منشور في الموضوع مؤرخ في 18 نونبر 2020. وفي هذا الإطار صرح عضو مجلس هيئة الرباط الأستاذ محمد الحبيب بنشيخ ل «العلم» أن الانتخابات المهنية ستجرى في وقتها مع تطوير أشكالها من جانب الإعلاميات وتشكيل مراكز الاقتراع الكثيرة، وذلك من خلال تعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال، مبرزاً أن الهيئة ستحترم جميع معايير الصحة والسلامة المعمول بها. وأكد عضو مجلس هيئة الرباط أن مسألة إجراء الانتخابات يحكمها القانون، ولا يمكنهم الاشتغال خارجه، فضلا عن كون فيروس كوفيد 19 لا يمكنه أن يوقف البلد، بل لابد أن نستمر في الاشتغال والحركية، مع أخذ جميع الاحتياطات الواجبة. وقال الأستاذ بنشيخ إنه تم إخبار ولاية جهة الرباط بموضوع الانتخابات، ولا يوجد أي قرار للمنع، متمنيا أن يتفهم المسؤولون هذه الوضعية ولا يعرقلوا عملية الانتخابات المحكومة بمقتضى القانون، وأن يساعدوا على أن تمر في ظروف جيدة، لأنهم كمجلس من جهة هم حريصون بدرجة كبيرة على صحة وسلامة المحامين، ومن جهة أخرى أن الجائحة لا يمكن أن توقف الحركة.
