مجلس النواب المغربي يشكل لجنة لتقصي أوضاع مواطنيه العالقين بسوريا والعراق

قرر مجلس النواب المغربي، تشكيل لجنة لإجراء "مهمة استطلاعية" من أجل الوقوف على أوضاع النساء والأطفال المغاربة العالقين في سوريا والعراق.
جاء ذلك وفق مصدر برلماني، فضل عدم ذكر اسمه للأناضول، مساء الأربعاء، لأنه غير مخول له الحديث إلى وسائل الإعلام.

وقال المصدر إن مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) "أسند رئاسة اللجنة الاستطلاعية، إلى البرلماني عبد اللطيف وهبي، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة".

وتابع أن اللجنة الاستطلاعية التي ستقف على أوضاع المغاربة "في بؤر التوتر، بكل من سوريا والعراق"، ستعقد اجتماعها الأول الإثنين المقبل، لوضع برنامج عملها، والاتفاق حول آلية الاشتغال.

وتأتي الخطوة استجابة لطلب وجهه حزب "الأصالة والمعاصرة" (102 مقعدا من أصل 395)، إلى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ، في يناير الماضي.

وتضمن الطلب دعوة إلى "تشكيل لجنة استطلاعية للوقوف على معاناة عشرات الأطفال والنساء (المغاربة) العالقين ببعض بؤر التوتر، وتنظيم زيارات إلى المعتقلات والمحتجزات التي يوجدون بها".

كما طالب الحزب ب"ضرورة حماية الأطفال والنساء، بنقلهم من السجون والمحتجزات والمعتقلات السورية والعراقية إلى أرض الوطن (المغرب)".

وذكرت تقارير إعلامية محلية سابقة، وجود عدد من النساء المغربيات رفقة أبنائهن عالقين في سوريا والعراق، بعدما اعتقل أزواجهن الذين انضموا إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، ومنهم من قتل هناك.

وتتعثر عودة هؤلاء بسبب قلق عبّر عنه المغرب في نوفمبر 2019، إزاء "عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر (سوريا والعراق وليبيا)"، وفق تقرير لوزارة الداخلية.

ولا تتوفر إحصائية رسمية بعدد النساء والأطفال المتواجدين هناك.

لكن بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن المغربي، قال في ديسمبر 2018، في تصريحات إعلامية، إن هناك ألفا و692 مقاتلا مغربيا ينتمون إلى التنظيم الإرهابي تم اعتراض 242 عائدا منهم.