المرض يؤجل محاكمة المتورطين فى إنهيار عمارة بمراكش

أرجات المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش يوم أمس الأربعاء 9 دجنبر الجاري، البت في قضية محاكمة المتورطين فى واقعة انهيار جزئي لورش بناء متعلق بتوسعة مصحة طبية خاصة ، إلى غاية جلسة 17 دجنبر.
وبحسب مصادرنا فإن تأجيل مناقشة الملف جاء بعد تغيب المتهم الرئيسي صاحب البناية و المصحة الاستشفائية المجاورة لها عن حضور أطوار الجلسة ،بسبب إصابته بأزمة قلبية حادة نقل على إثرها الأربعاء الماضي في حالة حرجة من سجن لودادية إلى مستعجلات المركز ألاستشفائي الجامعي محمد السادس لوضعه تحت المراقبة الطبية في انتظار إخضاعه لعملية جراحية مستعجلة على مستوى القلب .
واستنادا لذات المصادر فإن هيئة دفاع المتهمين تقدمت خلال هده الجلسة بطلبات لإخلاء سبيلهم ومتابعتهم في حالة سراح، مقابل كفالة مالية، لتوفرهم على الضمانات الكافية لحضور جلسات المحاكمة، وهي الملتمسات التي أرجأت الهيئة البت فيها إلى آخر الجلسة.
ويتابع في هده القضية كل من صاحب المشروع والمقاول والمهندسة ورئيس مكتب دراسات بالإضافة إلى مهندسين اتنين وتقنيين .بتهم تتعلق ب "القتل الخطأ والجرح غير ألعمدي الناتج عن سقوط بناية في طور التشييد بسبب عدم الاحتياط، وعدم احترام النظم القانونية".
وكانت الشرطة القضائية بمراكش قد أحالت المتهمين الثمانية على النيابة العامة صباح اليوم الخميس في حالة سراح، وبعد إخضاعهم للاستنطاق من طرف وكيل الملك قرر الأخير إحالتهم على الجلسة في حالة اعتقال،وذلك بعد تسجيل ازيد من 20 مخالفة في حق المتورطين، من ضمنها الغش في مواد البناء، والغش في التصاميم وعدم احترام المساطر الخاصة بالمعايير التقنية للبناء.
وجاءت عملية الاعتقال بعد أزيد من شهرين من التحقيقات من طرف مصالح الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع المقاول المكلف بالبناء والمسؤول عن مكتب الدراسات وصاحب المصحة كما وجهت مصالح الشرطة، استدعاء للمهندسة المكلفة بالمشروع، وأطراف أخرى للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة قبل إحالة المتورطين على النيابة العامة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 11 شتنبر الماضي عندما، انهارت واجهة عمارة في طور البناء، متكونة من 5 طوابق، والتي تعد تكملة لإحدى المصحات الطبية الخاصة، مخلفة مصرع حارس الورش، بالإضافة إلى ثلاثة عمال آخرين ظلوا تحت الأنقاض لأيام، قبل انتشال جثثهم.
ويذكر أن الحادث خلف حالة استنفار أمني واستنكار من طرف مجموعة من المواطنين.
كما تساءلت العديد من الجمعيات والهيئات الحقوقية حول مدى احترام الشروط القانونية والتقنية المعمول بها في قانون التعمير أثناء بناء العمارة، والتأكد من قدرة الدعامات على تحمل الطوابق ، التي بلغ عددها خمسة.