المغرب سجل نقط قوة جديدة بفضل المقاربة التي تبناها

انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل بالرباط

بمناسبة الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، عقد يوم الاثنين بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل تحت شعار «حقوق الطفل بالمغرب : التزام قوي ... لأجل أهداف نبيلة»،وذلك للوقوف على واقع وآفاق الطفولة بالمغرب خصوصا من الناحية القانونية والمؤسساتية.
وتم خلال هذا الاجتماع ، الذي ترأسته وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي ، بتفويض من الوزير الأول، الاستماع لعرض قدمته الوزيرة، حول الإصلاحات الهيكلية والمنجزات وكذا الآفاق والتحديات المتعلقة بالنهوض بحقوق الطفل بالمغرب وذلك منذ أن وقع جلالة المغفور له الحسن الثاني على هذه الاتفاقية سنة1993.
وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أوضحت السيدة نزهة الصقلي، باعتبارها أيضا منسقة اللجنة ، أن التقرير تقييم تشاركي ساهمت فيه كل القطاعات الحكومية المكونة للجنة بهدف تقديمه في20 نونبر الجاري بمناسبة الاحتفاء بالذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل .
وأكدت أن هذا العمل يستند في جوهره إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس الذي يولي اهتماما خاصا لكل قضايا الطفل.
وأشارت السيدة الصقلي إلى أن إعداد هذا التقرير يعد أيضا إيفاء بالالتزام المقدم في هذا المجال لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، التي ما فتئت تهتم بالنهوض بحقوق الطفل.
وأبزرت بالمناسبة أن المغرب مرتاح لحصيلة التزاماته الدولية بخصوص حقوق الطفل, مستحضرة في هذا السياق, وضع خطة العمل الوطنية للطفولة2006 -2015 ، التي تبرز المنجزات والمكتسبات وأيضا التحديات المرتبطة بقضايا الطفل خصوصا ما تعلق منها بالتعليم والصحة والحماية والاندماج الاجتماعي.
وكانت السيدة لطيفة أخرباش ، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون قد أكدت ، خلال هذا الاجتماع أن المغرب سجل في ما يخص موضوع حقوق الطفل نقط قوة جديدة بفضل المقاربة التي تبناها منذ بضع سنين .
واعتبرت السيدة أخرباش أن الفضل في ذلك يرجع إلى مقاربة قضايا حقوق الطفل من خلال «منطق المنظومة»وليس «منطق الملف»،وهو ما عزز مصداقية المغرب على المستوى الدولي «ليس فقط بالنظر إلى موضوع حقوق الطفل بل حقوق الإنسان في شموليتها».
من جانبه دعا الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر, أعضاء اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل إلى إيلاء اهتمام أكبر لأوضاع أطفال المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج, معتبرا أن العديد منهم خصوصا المنحدرين من أسر معوزة أو نزلاء مراكز الإيواء يعيشون وضعية مزرية.