ضرورة ملائمة سياسة محاربة الهشاشة والفقر مع حاجيات وحقوق الطفل

حماية الطفولة وفق المقاربة الحقوقية

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي أن المغرب يبدل جهودا متواصلة في مجال حقوق الطفل، تجلت في جهوده الكبيرة لملاءمة النصوص التشريعية مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب وإدخال مفهوم المصلحة العليا للطفل، وأبرزت الوزيرة في كلمتها أمام المشاركين خلال أشغال ندوة حماية الطفولة مقاربة حقوقية، التي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع مشروع ديما أدرس يوم الإثنين الماضي بالرباط، احتفالا بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نظم هذه السنة تحت شعار: االكرامة والعدالة للجميع أن تعزيز الجهود في حقوق الإنسان يتطلب تعبئة كل مكونات الدولة والجماعات المحلية والمجتمع المدني من أجل ضمان حياة سليمة للطفل وتعليم ذو جودة عالية.
واعتبرت أن إشكالية النهوض بحقوق الطفل تكمن في طبيعة الإشكالية العرضانية التي تتدخل فيها عدة قطاعات حكومية وعدة مؤسسات رسمية، مؤكدة أن ذلك دعا بالوزارة إلى توفير مرجع يتمثل في خطة العمل الوطنية للطفولة 2006-2015 بالإضافة إلى اللجنة الوزارية التي يرأسها السيد الوزير الأول والتي تشغل فيها الوزارة دور المقرر. ومن جهة أخرى أوضحت نزهة الصقلي أن وزارتها تعمل على تنسيق التقييم الأول لتنفيذ خطة العمل الوطنية للطفولة، بحيث ترتب عن ذلك إعادة بلورة ومراجعة المؤشرات الرقمية للنتائج المتوخاة وتلك القابلة للقياس على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأشارت الوزيرة أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ضمنت مخططها الاستراتيجي لسنوات 2008-2012 المقاربة الحقوقية كإحدى المقاربات الأربعة الأساسية التي توجه استراتيجيتها وتدخلها ومقاربات عملها، إضافة إلى مقاربة النوع والتنمية الدامجة والمقاربة المجالية.
وفي هذا السياق تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج إدماج النموذجي بمدينة الدار البيضاء ويتوخى منها القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع. وتعمل على تنفيذ استراتيجية عدم التسامح التام في أفق سنة 2010 مع تشغيل الفتيات الصغيرات كخادمات بيوت، في إطار إعمال وتنفذ برنامج إنقاذ لمحاربة هذه الظاهرة.
وتشمل هذه المنظومة كذلك توفير وحدات الحماية الاجتماعية للإسعاف المتنقل ومراكز محاربة التسول، وبالخصوص ذلك الذي يستغل الأطفال، وكذلك المراكز المتخصصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وفضاءات حماية المرأة من العنف.
كما أوضحت نزهة لصقلي في كلمتها أن برامج حماية الطفولة سيتعزز بمشاريع قوانين جديدة منها:
- مشروع قانون حول تشغيل الأطفال
- مشروع قانون حول محاربة الاستغلال الجنسي للأطفال
- مشروع مرسوم يحدث وحدات حماية الطفولة
- مشروع قانون حول الكفالة
- مشروع قانون حول التسول ومشروع قانون حول النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
بعد أن حدد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هدف الندوة في فتح نقاش حول حماية الطفولة وربط ذلك بالمقاربة الحقوقية، ثم تطوير النقاش حول محور الحق في التنمية وعلاقتها بحماية الطفولة، ومساهمة مختلف المؤسسات والفرقاء في ذلك، عبر إعداد البرامج والمشاريع، وكذا التحسيس بأهمية إدماج المقاربة الحقوقية في مختلف السياسات العمومية ذات الصلة بالطفل. كما اعتبر أن هذا اللقاء بحسبه يعد فرصة للوقوف على الصعوبات والاكراهات التي تعوق دمج المقاربة الحقوقية مع تعميق التفكير في آليات وميكانيزمات الدمج.
كما أوضح حرزني أن قضية الطفولة تحظى بإجماع وطني ومؤسساتي كبير، الأمر الذي سمح لها أن تتخطى أشواطا هامة وتحقق انجازات نوعية لا يستهان بها، بحيث عكست مدونة الأسرة العناية الخاصة التي يحظى بها موضوع الطفل، حيث استأثرت قضايا الطفولة ب 40 مادة من مجموع المواد المائتين للمدونة، كما صادق المغرب على اتفاقية حقوق الطفل وعلى البروتوكليين الاختياريين الملحقين بها، وعلى آليات أخرى تمس الطفل، فأضحت هذه النصوص داعمة للمنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية، ومنبها في الوقت ذاته إلى أن مع استمرار تدني العديد من المؤشرات، فإن الأمر يلح على مساءلة واضعي السياسات العمومية والمتدخلين والفاعلين في الميدان الحكومي والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص ... مفاده إلى أي حد يتم الارتقاء فعليا بتفعيل مبادئ حقوق الطفل. وذّكر بأن الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل مطالبة بالمثول أمام لجنة حقوق الطفل بشكل دوري ليتم فحص مدى التقدم في تطبيق الاتفاقية ووضع حقوق الأطفال في تلك الدول، وإذا كان المغرب قد قدم تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة بحقوق الطفل فإن هناك بعض التأخر في هذا
الصدد ينبغي أن يتم تداركه في أقرب الآجال.
ودعا المشاركون في الندوة إلى تفعيل القوانين الخاصة بالطفل، ومنها بالأساس تفعيل بنود ميثاق التربية والتكوين، وخاصة البند المتعلق بإلزامية التعليم بمنطق أن الوضع الطبيعي للطفل هو المدرسة وليس أي مكان آخر، كما طالبوا بإعادة ترشيد مساعدات صندوق المقاصة لتشمل الأسر الفقيرة، وعلى أن يترتب عن ذلك إلزامية تعليم الأطفال.
ودعوا إلى أجرأة مقتضيات المخطط الوطني للطفولة، للتقويم الفعلي لخطوات المغرب في مجال حماية الطفل. وربطوا هذه الخطوة برسم استراتيجية تحدد اختصاصات كل قطاع في مجال حماية الطفل والطفولة، بحيث يترتب عنه تقويم ومساءلة مساهمة كل المتدخلين في ضوء منصوص التزاماتهم.
كما اعتبر المشاركون أن المغرب اليوم تتوفر له ترسانة من القوانين بخصوص حماية الطفل والطفولة لكنها تبقى قاصرة ما لم توضح لها جدولة زمنية للأجرأة والتطبيق، يشارك فيها الجميع وتطبق بتحديد سياسات عامة مشتركة يسترشد بها مختلف الفرقاء.