في ظلِّ تعاظمِ الضغط الدولي على سوقِ اللقاحات المضادة للفيروس التاجي، والناجم بالأساس عن ضخامة الطلب مقابل محدودية العرض، واستحواذ بعض الدول الغنية على أكثر من حاجتها من هذه اللقاحات، وما أفرزه هذا الوضعُ من مخاوفَ على استمرارِ السير العادي للحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي دخلت أسبوعها السابع بتلقيح أزيد من أربعة ملايين شخص، يدرس المغرب عدّةَ خياراتٍ لتلافي تعثر هذه الحملة الأكبر في تاريخ المملكة. توصّل المغرب أمسِ الأحد، بدفعةٍ جديدة من لقاح "سينوفارم" تضم خمسمائة ألف حقنة، ما رفع مجموع ما تسلّمته المنظومة الصحية ببلادنا من شحنات لقاحَي "أسترازينيكا" البريطاني هنديِّ الصنع و"سينوفارم" الصيني، إلى ثمانية ملايين ونصف المليون حقنة، بيدَ أن تعزيز وتيرة التلقيح وضمان تحقيق أهداف العملية برمتها، مشروط بتوفر المملكة على أعداد أكبر من الحقنات.
اشتراطٌ يؤكده البروفيسور شكيب عبد الفتاح، أستاذ الأمراض التعفنية والمعدية بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، مضيفا أن نجاح الحملة الوطنية للتطعيم مقرون أولاً بانخراط العاملين في قطاع الصحة وغيرها من القطاعات، ثانياً التدبير الجيد للعملية، ثالثا نجاعة اللقاح مع السلالات الجديدة المنتشرة في المنطقة، وهو ما أثبتته الأبحاث حول لقاحي "سينوفارم" و"أسترازينيكا"، ليبقى العامل الأخير والحاسم حسب المتحدث هو عدد "الجرعات"، وهو خاضع للضغط الكبير على سوق اللقاحات.
ويعود توصلُ المغرب بآخر دفعة من لقاح "أسترازينيكا" إلى بداية شهر فبراير المنقضي، ما يظهر مدى الضغط على مصادر تصنيعه خاصة من أوروبا، حيث تراجعت ألمانيا عن دراسة كانت تقول بعدم نجاعة هذا اللقاح لدى الفئة العمرية أكثر من 65 سنة، وهو ما شجع دولا من أمريكا وآسيا وغيرها على اقتنائه.
وفي مقابل هذا الضغط المتعاظم، تتدارس الجهات المختصة حسب عضو اللجنة العلمية ذاته، منذ أربعة أشهر، إمكانيات منها تنويع مصادر اللقاح، والحصول على الحقنات المخصصة للمغرب ضمن برنامج كوفاكس، وكذا حلول في حال نفادِ مخزون اللقاحات منها مثلا الأخذ بدراسة تقول بكفاية حقنة واحدة من اللقاح بالنسبة للأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وهناك دراسة أخرى تشير إلى إمكانية التباعد بين الحقنة الأولى والثانية بالنسبة ل"أسترازينيكا" تصل حتى ثلاثة أشهر.
من جهته، شدد البروفيسور عز الدين إبراهيمي، مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية بكلية الطب بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن المغاربة اليوم متفقون على أن التلقيح يبقى هو الحل النهائي والناجع لكبح سلسلة تفشي الفيروس، موضحاً أن سبب تأخر التلقيح الرئيسي هو الضغط العالمي الكبير على اللقاحات، نظرا للتفاوت بين العرض والقدرة العالمية المحدودة للتصنيع.
وشدد عضو اللجنة العلمية للقاح نفسه، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، الأحد الأخير، على وجوب أن تكون ثقتنا كبيرة في مدبري الشأن العمومي، وأن يبتعد الكثيرون عن المزايدات الإعلامية، مؤكدا على أن المغرب "كان وسيبقى وفيا لجملة مبادئ تحدد رؤيته لتطعيم مواطنيه بشكل جماعي".
وأبرز البروفيسور إبراهيمي، أن "المبدأ الأول والأساسي والذي لن نحيد عنه مهما بلغت الأزمة من تعقيد، هو السلامة والأمان والنجاعة والفعالية والجودة في التصنيع واليقظة الدوائية الموازية لكل لقاح نفكر في اقتنائه"، مشددا على أن "جميع اللقاحات التي يقتنيها المغرب أو يمكن أن يقتنيها في المستقبل ستستجيب للمعايير والضوابط العلمية والطبية والصيدلية والقانونية المعمول بها على مستوى العالم، والموثقة في توصيات منظمة الصحة العالمية".
وفي مواجهة هذه الظروف المتقلبة لسوق اللقاحات، يقترح إبراهيمي، اقتناءَ لقاحاتٍ أخرى وتنويع مصادرها، مضيفا "إذا كان من الصعب الحصول على لقاح "جونسون أند جونسون" لاحتكاره من طرف أمريكا وجنوب إفريقيا بعد انتهاء تجاربه، فإني أرى أنه توجد إمكانية للحصول على لقاحات أخرى".
وأضاف صاحب التدوينة، "أننا نتوفر على نافذة لاقتناء لقاح "سبوتنيك" الروسي، الذي أبان عن أمان وفعالية ونجاعة كبيرة من خلال التجارب السريرية المنشورة في أكثر من مقال، كذلك من خلال الترخيص له والتلقيح به في بلدان متعددة". وشدّد على ضرورة "التسريع بالحصول على 1.4 مليون جرعة المخصصة للمغرب في إطار برنامج كوفاكس لمنظمة الصحة العالمية".
