ألقى مصطفى الرميد كلمة افتتاحية عن بعد، خلال ندوة دولية أعدتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم يوم الثلاثاء، 16 مارس 2021، حول حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي. أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال مداخلته، أن التدبير الناجع لممارسة الحقوق والحريات في الفضاء الرقمي يستوجب الحرص على التكييف المستمر لطرق وأساليب هذا التدبير في إطار من التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، وذلك لبلورة تشريعات تحمي الحقوق الأساسية للأفراد وتجعل الفضاء الرقمي مساحة آمنة وسالمة.
وشدد الرميد، على ضرورة التوفر على مستوى عالٍ من الوعي وترسانة قانونية صلبة بهدف مسايرة الوتيرة المتسارعة التي يعرفها التحول الرقمي في العالم اليوم، وذلك من أجل ممارسة جيدة تتيح الاستفادة منه بشكل أفضل، نظرا للحيز المهم الذي تشغله التكنولوجيا وما لها من تأثير إيجابي في الانفتاح على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وتيسير التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذا انعكاساتها السلبية إذا ما أسيء استعمالها.
وأشاد المتحدث، بالتجارب والجهود التي بذلها المغرب في هذا المجال على مختلف المستويات، مستحضرا عدة إنجازات أبرزها إحداث وكالة التنمية الرقمية المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الحكومية، والتي تروم تشجيعَ انتشار الوسائل الرقمية وتطوير استخداماتها، وكذا اعتماد قانون 13.31 لسنة 2018 المتعلق بحق الحصول على المعلومات، وقانون 05.20 لسنة 2020 المتعلق بتحصين الأمن المعلوماتي.
من جانبه، أشار المدير العام للإيسيسكو، محمد المالك، إلى أن المنظمة تتطلع إلى كبح الأخطار التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق الأفراد في الفضاء الرقمي، وذلك عبر حث دولها الأعضاء على تطوير تشريعاتها والتصديق على الاتفاقيات الدولية المتصلة بحماية البيانات والمعطيات ذات الطابع الشخصي، والمعاهدات الدولية المتصلة بمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد الأفراد.
وأصر المدير العام للإيسيسكو، على وجوب تكافل كل الأجهزة القضائية والمؤسسات التشريعية وعناصر المجتمع المدني من أجل صياغة مناهج إقليمية ودولية، على اعتبار أن مبادرات النظم القانونية الوطنية غير كافية بمفردها للحد من مخاطر الفضاء الرقمي، معلنا بهذه المناسبة عن تكريس المنظمة لفعالية حقوق الإنسان في ظل التحول الرقمي بهدف تعزيز المساعي الجادة لاستيعاب هذه التطورات في شتى مناطق العالم الإسلامي.
وقد شهدت الندوة عدة مداخلات عالجت الموضوع من زوايا مختلفة، أهمها آليات وسبل مناهضة خطاب الكراهية والعنف، اقترح بعضها ممثل المجتمع المدني، ياسين أيصبويا، والتي تتلخص في إنتاج خطاب إيجابي بديل ونشره على المنصات الإلكترونية والتشجيع على إنتاج شتى أنواع الفن لنشر ثقافة السلام مع العمل على التصدي للأحكام المسبقة والمفاهيم الخاطئة حول الفئات المستهدفة.
وعرفت التظاهرة، مشاركة ثلة من الشخصيات البارزة في مختلف المراكز بهدف توسيع إطار الشراكة حول موضوع حماية حقوق الإنسان في الفضاء الافتراضي، والمساهمة في تطوير آليات الدول الأعضاء في هذا المجال، وكذا تثمين التجارب الناجحة في مجال تأطير استعمال الوسائط الرقمية واستباق التحديات المستقبلية الناتجة عن التطور المتسارع للتكنولوجيا.
