النقابة الوطنية للعدول في وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بهذا التاريخ

تنديدا بوضعهم المهني المتردي وتأخر تعديل قانون 16.03المتخلف عن المستجدات التشريعية، النقابة الوطنية للعدول تؤكد تنظيمها وقفة احتجاجية الخميس 20 ماي أمام وزارة العدل
قرار تنظيمهم وقفة احتجاجية يوم الخميس 20 ماي أمام وزارة العدل جاء بعد تراكم العديد من الاحباطات والتجاوزات التي تم تلخيصها في بيان صادر عن النقابة الوطنية للعدول التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي تتوفر "العلم" على نسخة منه، وعن هذه الوقفة قال ادريس العلمي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول في تصريح ل"العلم" أن السادة العدول طال صبرهم في انتظار اخراج قانون يتماشى مع التغيرات والتحولات الاجتماعية التي تعرفها البلاد، ابتداء من اعتلاء جلالة الملك نصره الله العرش في 1999، ذلك أن المغرب عرف ثورة تشريعية مع خروج مدونة الاسرة وتعديل الدستور في 2011، وإصلاح منظومة العدالة والتصديق على مجموعة من المواثيق الدولية التي تؤكد جميعها أن المغرب يسير في اتجاه الديمقراطية والحداثة، لكن السادة العدول ظلوا في مكانهم جامدين محنطين ، وبالتالي وفي ظل هذه التغيرات وتطور المهنة فان السادة العدول يقول العلمي يطالبون بإصدار قانون يرقى الى المستوى الذي يليق بمهنتهم ، ونطالب بالاستفادة مما وافقت عليه وزارة العدل ضمن ميثاق اصلاح منظومة العدالة ، وكذا الدخول الى الرقمنة والتصدي لمن يريد إبقاء المهنة محنطة جامدة مثل ثابوت واقف، نحن نريد مهنة متطورة تتماشى مع الحداثة المطلوبة من المجتمع، ونطالب الوزارة في ظل ظروف الجائحة الوبائية وما خلفته من آثار اجتماعية واقتصادية أن تستجيب لملفنا المطلبي..ودفاعا عن حقنا في الحداثة وفي مواكبة التطور التشريعي والرقمي والتصدي للوبيات والمنافسة غير الشريفة ندعو جميع السادة العدول الى الانخراط في الوقفة الاحتجاجية ليوم 20 ماي أمام وزارة العدل.

وأكد بيان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للعدول أنه بناء على الاجتماع الذي نظمه عن بعد يوم الأربعاء 21 أبريل 2021، تدارس فيه العديد من القضايا المهنية التي يتخبط فيها قطاع التوثيق العدلي، والمعاناة التي يعيشها الزميلات والزملاء عبر ربوع المملكة، والاكراهات الناجمة عن المشكل الأساسي المتعلق بتأخر تعديل قانون 16.03 الذي أصبح متجاوزا بعد دستور 2011 ، ومتخلفا عن المستجدات التشريعية التي تعرفها الساحة الوطنية، على سبيل المثال لا الحصر قانون 99.15 المتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الادارية، والمنافسة الشرسة التي يعاني منها قطاع التوثيق بالمغرب، مما يدعو الى التعجيل بتعديله فورا،واستحضارا للتعليمات الملكية السامية المنصفة لمطالب عدول المملكة المشروعة والعادلة،يعلن المكتب الوطني حسب بيانه دائما عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل ابتداء من الساعة 11الى 12 من زوال يوم الخميس 20 ماي 2021، لتنديد بالوضع المهني المتردي والهدر الجائر للزمن التشريعي .

وفي بيان للمكتب التنفيذي الهيئة الوطنية اطلعت "العلم" على نسخة منه أكدت فيه للرأي العام وللسادة العدول أنه وبعد استنفاد كل السبل الداعية إلى الحوار الهادف والمبني على المقاربة التشاركية في الإرتقاء بمهنة التوثيق العدلي وبعد اجتماعه عن بعد يوم الإثنين2021/05/03سجل بأسف عميق استمرار وزارة العدل في تكريس النمطية والنظرة التقليدية على مشروع مسودة قانون 16/03 ،فبدل تجاوبها مع ما جاء في المذكرة التفصيلية من مطالب مشروعة طالبت بها الهيئة منذ سنة 2010 ومازالت تطالب بها حتى الآن ، تلجأ الوزارة الوصية يقول بيان الهيئة إلى التنصل من مسؤولياتها بحيث تعتبر هذه المطالب خطوطا حمراء لا يمكن إخضاعها لنقاش جاد لتغييرها أو تعديلها وهو ما يتنافى والمقتضيات الدستورية والمبادئ الحقوقية، ووعيا من المكتب التنفيذي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بتحديث المهنة والارتقاء بها على ضوء مضامين ميثاق الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة ،وإيمانًا منه كذلك بالحوار المسؤول والبناء الهادف إلى تحديث المهنة إسوةً ببعض المهن القانونية المساعدة الأخرى، واذ يعتبر هذا الأسلوب الذي تنهجه الوزارة في الحوار حول مسودة القانون أسلوبا لا يرسخ إلا للوصاية المطلقة، فإنه يدعو وزارة العدل إلى الاستجابة الفورية للملف المطلبي بعيدا عن لغة التسويف والمماطلة والتجاذبات الفارغة وتغليب منطق التشارك الحقيقي المفضي إلى الاستجابة للمطالب الجوهرية المشروعة وإدراجها في مشروع مسودة القانون ،ودعا المكتب التنفيذي للهيئة في بيانه الوزارة الوصية إلى التجاوب الحقيقي مع المطالب المفصلية التي شملتها المذكرة التفصيلية المودعة لديها باستحضار المقاربة الدستورية الحقوقية القانونية.

ودعا عدول المملكة إلى خوض إضراب وطني يومه الثلاثاء والأربعاء والخميس 18-19-20من ماي 2021 احتجاجا على الأسلوب الممنهج من طرف الوزارة الوصية للإجهاز على ماتبقى من مكتسبات .

كما دعا كل مكونات الجسم العدلي إلى الإنخراط الإيجابي والمسؤول مع قرارات الهيئة الوطنية للعدول والقطع مع كل ما يمس وحدة الصف.