بعد قرار النيابة العامة اغلاق الحدود أمام عبد المولى عبد المومني حتى لا يتوجه لدولة أجنبية

مولاي إبراهيم العثماني يؤكد: قرار إحالة ملفه على القضاء صوت عليه المكتب المسير بالإجماع بعد ظهور نتائج الافتحاص
جاء قرار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط بإغلاق الحدود أمام عبد المولى عبد المومني الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد شكاية وجهها محامي التعاضدية محمد الحسيني كروط بداية الشهر الجاري للوكيل العام بمحكمة الاستئناف لفائدة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في شخص رئيس مجلسها الإداري مولاي إبراهيم العثماني، ضد عبد المولى عبد المومني وموضوع الشكاية اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية واستعماله واتلاف وثائق إدارية وغيرها من الجرائم، وطالب دفاع التعاضدية بإغلاق الحدود وحجز أموال المشتكى به عبد المولى عبد المومني العقارية والمنقولة.

وجاء طلب اغلاق الحدود في وجه الرئيس السابق للتعاضدية كونه أحيل على التقاعد خلال هذا الشهر، وبالتالي ستنقطع صلته بالإدارة التابع لها، وكونه موضوع شكايتين أخريتين الأولى من احدى جمعيات المال العام، والثانية من وزير الشغل، والشكايات كلها حسب طلب دفاع التعاضدية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة طائلة، والتزوير في وثائق عمومية وإدارية وهي جرائم خطيرة ارتكبت لمرات متعددة، وحفاظا على حقوق الضحايا وبناء على المادة 255 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالمصادرة في الجرائم موضوع الشكاية الموجهة ضد المشتكى به عبد المولى عبد المومني ، فانه يتعين حسب طلب دفاع التعاضدية الأمر بعقل وحجز ممتلكاته العقارية والمنقولة ولزوجته ولفروعه ضمانا للمصادرة ولحقوق الضحايا، ومن أسباب تقديم طلب اغلاق الحدود أن المشتكى به يهيء رحيله الى دولة أخرى، حاصل على تأشيرتها وسافر اليها أكثر من مرة ويرغب في الاستقرار بها ، كون المغرب لا تربطه أية اتفاقية تعاون قضائي معها، ومن شأن سفره تمكينه من الإفلات من العقاب وضياع حقوق الضحايا، خاصة أن الأخير بدأ في عرض بعض ممتلكاته للبيع..

وفي تصريح لمولاي إبراهيم العثماني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، أكد فيه ل"العلم" أن من القرارات التي صوت عليها المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي القطاع العام بالإجماع، خلال دورته الثانية بأكادير أيام 28-29 ماي 2021 إحالة ملف تدبير المرحلة السابقة (2013-2018) على القضاء اثر اطلاعه على نتائج تقرير الافتحاص الشامل للتدبير المالي والإداري للتعاضدية خلال هذه المرحلة ، وتنفيذا لهذا القرار أوكلت التعاضدية الملف لمحاميها ، الذي قدم شكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، وأصدرت النيابة العامة الاثنين7 يونيو 2021قرارا بإغلاق الحدود أمام عبد المومني عبد المولى الرئيس السابق للتعاضدية..