شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، في تحقيقاتها الأولية في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ورئيسها المخلوع، عبد المولى عبد المومني. وفي هذا السياق، علم موقع “الأول” من مصادر خاصة، أن الفرقة الوطنية بالدارالبيضاء، استمعت صباح اليوم الخميس، إلى عبد السلام بلفحيل، بصفته رئيسا للجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على خلفية شكاية سبق وتقدم بها سنة 2014 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يتهم فيها عبد المولى عبد المومني بارتكاب اختلالات وتجاوزات مالية وقانونية خطيرة. ووفق معطيات حصل عليها موقع “الأول”، من مصادر قريبة من التحقيق المباشَر في هذا الملف بتعليمات من رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، فقد تمت مواجهة بلفحيل، أثناء التحقيق معه، بتصريحات منسوبة إلى بعض المستخدمين بالتعاضدية تنفي وجود اختلالات في التدبير المالي والإداري وتبرئ عبد المولى عبد المومني، وهو ما سجل بخصوصه بلفحيل ملاحظات، من قبيل أن الذين ينفون ذلك متورطون في الملف أيضا، ووردت أسماؤهم في الشكاية. المكلفون بالتحري في هذه القضية التي تحظى بمتابعة دقيقة من لدن النيابة العامة وعدد من الفاعلين السياسيين والنقابيين وغيرهم، استفسروا المشتكي عبد السلام بلفحيل حول ما إذا كانت شكايته “كيدية”، ذات خلفيات شخصية، وهو ما فندّه المعني بالأمر، معززا تصريحاته بوثائق وتقارير، أبرزها تقرير صادر عن المفتشية العامة للمالية سنة 2013. وبعدما وضع القضاء مجددا يده على ملف التعاضدية، يرتقب أن يمثل محمد المسكاوي، بصفته رئيسا للشبكة المغربية لحماية المال العام، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، في إطار مواصلة تحقيقاتها، كما ينتظر أن يحال رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السابق على التحقيق، إلى جانب وزراء حاليين وسابقين، غير أن مصادر متابعة لتفاصيل هذه القضية، أبدت في حديثها مع “الأول” عدم ارتياحها من المسار الذي اتخذته، مبرزة بعض المؤشرات التي وصفتها ب”السلبية”، مبدية تخوفاتها من أن يتم طي الملف دون محاسبة المتورطين فيه. وكانت وزارة الشغل والإدماج المهني في قرار مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية، قد أقدمت بتاريخ 09 أكتوبر الفارط، وفي خطوة وصفت ب"التاريخية"، على عزل عبد المولى عبد المومني من رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي عمَّر فيها على مدى سنوات طوال، وذلك “بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداءه، وما نتج عن ذلك من إضرار بحقوق ومصالح المنخرطين”.
