أدلى وزير التشغيل بتصريح لجريدة المساء في عددها الصادر يوم الجمعة 3 يناير 2014، بالغ الخطورة، حيث اعتبر أنه لا توجد اختلالات كبرى داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية,تستحق حل أجهزتها المسيرة، متحديا بذلك كل التقارير والدراسات والرسائل الوزارية التي تثبت وجود اختلالات ذات طابع جنائي. واعتبر أن الاختلالات التي وردت في تقرير المفتشية العامة للمالية الذي صدر في مارس 2013، هي مجرد أخطاء إدارية بسيطة. كما أقدم يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري على تدشين مقر ملحقة التعاضدية الكائن بزنقة آسفي، إلى جانب أعضاء المكتب الإداري للتعاضدية، وهو جهاز غير شرعي، هذا الحدث الذي واكبته عدة وسائل إعلام. ويبدو من خلال بعض المعطيات الأولية، أن هذا التواطؤ الخطير، يأتي في إطار صفقة سياسية خبيثة تستفيد منها عدة جهات، وهي العملية التي تكرس واقع الريع التعاضدي. وبشكل موازي، أقدم عبد المولى عبد المومني، منتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، على عزل نائب مدير التعاضدية وهو في نفس الوقت رئيس قسم الموارد البشرية واللوجستيك، معتبرا إياه مسؤولا عن ما سماه وزير التشغيل ب"الأخطاء الإدارية البسيطة"، وهو ما يثبت وجود مخطط مدبر ومتفق عليه بين وزير التشغيل والأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون التعاضدية خارج الضوابط القانونية، للالتفاف عن الأسباب الحقيقية التي فجرت فضائح التعاضدية. واعتبارا لخطورة هذا المنحى، فإن جمعية منخرطي التعاضدية، تعبر لمنخرطي هذه التعاضدية والرأي العام الوطني عن ما يلي: - تندد بقوة، بتواطؤ وزير التشغيل مع مفسدي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ولتقديمه الدعم والحماية لمفسدين ارتكبوا أفعالا تقع تحت طائلة القانون، وهو موقف ذا خطورة قصوى من شأنه التأثير السلبي على ملف التحقيق القضائي المطروح حاليا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ولم يسبق لأي وزير مسؤول عن الوزارات الوصية عن قطاع التعاضد (وزارتي التشغيل والمالية) أن تواطأ ودعم بشكل مباشر الفساد المستشري داخل التعاضدية، بل وحتى السيد أغماني وزير التشغيل السابق، الذي ينتمي إلى نفس حزب عبد المولى عبد المومني، لم يقدم دعما ولم يتواطأ مع منتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، وهو ما يوضح خطورة الفعل المرتكب من طرف وزير التشغيل الحالي. - تحمل رئيس الحكومة وباقي الجهات المسؤولة داخل الدولة، مسؤولية ما يقع داخل التعاضدية كما تندد بالحماية التي توفرها الدولة لناهبي المال العام وتشجعيها ودعمها للريع التعاضدي ومن ورائه الريع النقابي والسياسي. - تعتبر الدعم الذي قدمه وزير التشغيل للأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون التعاضدية خارج كل الضوابط القانونية، ضربة قوية لمبدأ استمرارية المرفق العمومي، خاصة أن وزارتي التشغيل والمالية (وهما السلطات الوصية عن قطاع التعاضد)، سبق لهما أن اعتبرتا الجموع العامة التي نظمت خلال سنة 2011 بمراكش، هي غير قانونية. كما اعتبرتا كل القرارات المتخذة خلال تلك الجموع العامة، هي قرارات لاغية بقوة القانون، انطلاقا من القاعدة الفقهية:"كل ما بني على باطل فهو باطل". كما أن نفس الوزارتين أقرتا بعدم شرعية الأجهزة المسيرة للتعاضدية التي تم انتخابها نهاية شهر أكتوبر 2011 (نظرا لكونها خرقت القانون المنظم لانتخاب أعضاء المجلس الإداري). كما اعتبرت وزارة المالية في رسالة موجهة بتاريخ 12 أكتوبر 2011، لعبد المولى عبد المومني، بأن هذا الشخص فقد صفته كرئيس للمجلس الإداري للتعاضدية ولم بعد مسموحا له ابتداء من فاتح غشت 2011 ، ترأس أي جمع عام أو أي اجتماع للمجلس الإداري. وبغضه الطرف عن هذه الخروقات، يكون وزير التشغيل قد خرق مقتضيات ظهير 1963 المنظم للتعاضد، الذي عهد لوزارة التشغيل، الوصية عن قطاع التعاضد، مسؤولية مراقبة حسن تطبيق القانون داخل أجهزة التعاضدية. - إن التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية الصادر في مارس 2013، ضبط عدة اختلالات كبرى تكتسي جلها طابعا جنائيا، مما دفع جمعية منخرطي التعاضدية العامة والشبكة المغربية لحماية المال العام لرفع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد تعميق البحث. ومن بين ما تطرقت له هذه المذكرة المشتركة، نذكر: انتحال صفة، تبديد واختلاس أموال عمومية، تدمير و إتلاف مستندات وحجج وعقود ومنقولات، التصرف في أموال دون سند قانوني، طبخ أجهزة غير شرعية عبر جموعات عامة غير قانونية، تمرير صفقات غير قانونية، إعداد دفاتر تحملات على مقاس بعض المقاولات من أجل تسهيل تفويت الصفقة لها، حسابات مالية مغشوشة ومخدومة، سوء تدبير خدمات المنخرطين، الاستبداد في تدبير الموارد البشرية والطرد التعسفي للمستخدمين وتوظيفات غير قانونية وزبونية، فرض زيادات غير قانونية وتحصيل أموال خارج الضوابط القانونية،... - تعبر عن استعدادها لخوض كافة الأشكال المشروعة من أجل انتزاع حقوق المنخرطين ومتابعة الجناة أمام القضاء. - تجدد مطالبتها ب :تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، إجراء تحقيق دقيق ونزيه حول التدبير المالي والإداري للتعاضدية العامة خلال سنوات 2012 و2013 ، إحالة ملف الفساد داخل التعاضدية على القضاء ومتابعة الجناة مع تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، إصلاح منظومة التعاضد بما يخدم مصلحة المنخرطين. - العمل على تعميق التنسيق مع باقي الهيئات الحقوقية والنقابية من أجل مواجهة الفساد المستشري داخل التعاضدية والتصدي لناهبي المال العام وللمستفيدين من الريع التعاضدي ومتابعتهم قضائيا.
