المغرب يتصدى بقوة و حزم لمزاعم الجزائر الكاذبة و التضليلية بمجلس حقوق الانسان بجنيف

تحداها بتمكين عناصر البوليساريو بتندوف بنفس الحقوق و الضمانات التي تخول لهم بالأقاليم الجنوبية للمملكة
قصف الوفد المغربي بمجلس حقوق الانسان بجنيف بشدة االلوبي الانفصالي الذي يستغل هذا المنبر الأممي للإساءة الى المغرب بخبث وضغينة عبر بث الأكاذيب و المزاعم التضليلية , متحديا الجزائر عرابة المجموعة الضيقة المسخرة لهذه الأغراض السياسية بتمكين عناصر البوليساريو على ترابها بنفس ضمانات حرية التعبير و التنقل التي يوفرها المغرب لجماعة الانفصاليين رغم قلتهم .

واستنكر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد عمر زنيبر، أول أمس الثلاثاء أمام الدورة ال 47 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف الأكاذيب الواردة في تصريح باسم حفنة من خصوم الوحدة الترابية للمملكة، بتحريض من الجزائر، مشددا على أن هذا البلد، كعادته، يرهن عمل المجلس من خلال استغلال قضية الصحراء المغربية، خارج الإطار الوحيد الذي تُعالج فيه، والمتمثل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

و كانت ممثلة تيمور الشرقية بالمجلس وهي الجزيرة التي تم اقتطاعها من سيادة الارخبيل الاندونيسي بايعاز من الجزائر و جنوب افريقيا قد تقدمت أمام المجلس الحقوقي الأممي بمزاعم حول انتهاكات لحقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة , تصدى لها بقوة الوفد المغربي مؤكدا بالحجج و البراهين أنها مجرد أكاذيب ومزاعم تطلقها الجزائر بشأن الوضع في الصحراء المغربية في محاولة يائسة لتهريب النقاش السياسي حول النزاع المفتعل حول الصحراء من اطاره القانوني الاممي المتجسد في مجلس الأمن الدولي.

و في هذا السياق أعرب السيد زنيبر عن اندهاشه من التصريح البئيس، المُعد من قبل ممثل الجزائر، الذي يدعم نظامه، بالسلاح والمال، الجبهة الانفصالية المسلحة بهدف وحيد هو المس بالوحدة الترابية للمغرب.

وأبرز المتدخل أن التطورات الأخيرة أظهرت أن هذه العصابة تشبه زعيمها المزعوم الذي يحاكم في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، بجرائم شنيعة من اغتصاب وخطف وتعذيب وإعدام، وفوق ذلك انتحال هوية.

وتساءل الدبلوماسي المغربي كيف يمكن للمجرم المدعو إبراهيم غالي الذي تحميه الجزائر، أن يدعي أنه يمثل (شعبا) يضم العديد من ضحايا ممارساته الهمجية والمشينة، المنافية لأبسط معايير حقوق الإنسان ؟، أي مصداقية يتحلى بها الشخص الذي لا يستطيع التحرك بحرية، إلا من خلال وثائق مزورة وهوية منتحلة، للتستر على دخوله إلى دولة أوروبية والتهرب من عدالتها، تحت غطاء النظام الجزائري ومنحه السخية المحصلة من أموال دافعي الضرائب الجزائريين، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الجزائري الشقيق من غياب أكثر الحاجات إلحاحا ؟.

وفي ما يتعلق بادعاءات خرق وقف إطلاق النار، أكد السيد زنيبر أن هذا الأمر ينسحب أكثر على الجهة التي تدعيه، التنظيم المسلح الانفصالي للبوليساريو ، مشيرا إلى أن الانفصاليين يسعون من خلال هذا الموقف إلى تحويل المسلسل السياسي عن المسار الإيجابي والمتواصل باعتراف عدد كبير جدا من البلدان بمغربية الصحراء.

وسجل أن أيا من التصريحات والتحريض الإعلامي لم يؤثر، بأي شكل من الأشكال، على معايير الحل السياسي التي حددتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما اعتمدها الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره.

الدبلوماسي المغرب فند وجود خرق لوقف إطلاق النار إلا في أذهان أولئك الذين يدعون له من خلال الدعوة إلى الحرب والمواجهات العسكرية للتغطية على اخفاقاتهم وتشرذمهم الداخلي.

كما نفى السيد زنيبر مزاعم هذه الجبهة المعادية بشأن وضع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه من السخف الإدعاء بأن الأقاليم الجنوبية للمغرب تشهد وضعا خاصا لحقوق الإنسان لسببين، يتمثل الأول في عدم وجود عناصر أو أحداث تؤكد هذه الادعاءات مشددا على أن أية هيئة دولية، ولا حتى بعثة المينورسو، المتواجدة بعين المكان لم تشر إلى وجود انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، وذلك ببساطة لأن الوضع طبيعي جدا والسكان المحليون، على غرار جميع أنحاء البلاد، يتمتعون بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.

من ناحية أخرى، يؤكد المتحدث، فإن الوفود المعزولة والقليلة التي تطلق هذه المزاعم ليس لديها شرعية للتحدث عن احترام حقوق الإنسان.

وشدد السيد زنيبر، في هذا الصدد، على أن المغرب يمنح حرية التعبير والحركة للقلة القليلة من الانفصاليين الموجودين على أراضيه، لا يسمح بها النظام الجزائري لعناصر البوليساريو، ناهيك عن منتقديه على المستوى الوطني .

وأضاف أن أقاليم الصحراء المغربية مفتوحة أمام جميع زيارات الوفود الرسمية وممثلي وسائل الإعلام الدولية وجميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي تقيم إيجابا مستوى تطور الأقاليم المغربية على كافة المستويات، مشيرا إلى أن الخطاب المتعلق بالبعثة الفنية لا معنى له على الإطلاق .

وفي هذا الصدد، ركز الدبلوماسي المغربي على أربعة إنجازات مهمة حققها المغرب، مستحضرا، بالأساس، نشر تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالنموذج التنموي، الذي يحدد ملامح نموذج قائم على التضامن وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والعدالة الاجتماعية والحريات والاستدامة بهدف بناء مجتمع مزدهر شريك لدولة قوية.

كما سلط الضوء على قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين، الموجودين في وضع غير قانوني في بعض البلدان الأجنبية , وذكر في الأخير بالاتفاقيتين المتعلقتين، على التوالي، بحماية والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز قيم حقوق الإنسان في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى وضع دليل إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام في المؤسسات السجنية