في قرار يتوج مجهوداته الجبارة في مكافحة جائحة كورونا أصبح جواز التلقيح الوطني معادلا للوثائق المماثلة له في القارة العجوز. وبقرار معادلة وثائق كوفيد-19 المغربية لنظيرتها الأوروبية هذا، يصبح المغربُ البلدَ الإفريقي والعربي الوحيد حتى الآن الذي يتمتع بهذا الوضع داخل الاتحاد الأوروبي.
وقد أصبح القرار ساري المفعول منذ يوم 14 شتنبر الجاري، بعدما اتخذته المفوضية الأوروبية وصدره بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تأتي لتسهيل ممارسة حق حرية التنقل داخل فضاء الاتحاد، الذي اعتبر أن شهادات التلقيح والاختبارات المغربية الخاصة بكوفيد-19، مطابقة لتلك المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون في هذا القرار، ترجمةً للمصداقية التي طبعت المجهودات الجبارة للمغرب في مكافحة جائحة كورونا.
ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أن المغرب زود الوكالة الأوروبية للأدوية يوم 18 يوليوز 2021، بمعلومات مفصلة حول إصدار شهادات التلقيح واختبارات كوفيد-19 قابلة للمعادلة والتعويض، حيث أعلنت المملكة أنها ستصدر هذه الشهادات وفق معايير النظام التكنولوجي المعمول به في لائحة الاتحاد الأوروبي 2021/953، والتي تتيح التحقق من صحة وسلامة هذه الشهادات.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في 7 شتنبر 2021، وبناء على طلب المملكة، أظهرت اختبارات وأبحاث الوكالة للتحقق من صلاحية وسلامة شهادات التلقيح والاختبارات الصادرة عن المغرب أنها تطابق معايير لائحة الاتحاد الأوروبي 2021/95، وبالتالي أكدت أنها تحتوي على البيانات اللازمة الموافقة للنظام نفسه.
بالإضافة إلى ذلك، وحسب الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي دائما، أبلغت المملكة المغربية أنها ستقبل في المقابل، لقاحات واختبارات وشهادات التعافي الصادرة عن الدول الأعضاء ودول المنطقة الاقتصادية الاوروبية، وفقا للائحة الاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق، قال الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، إن هذا القرار يهم الجزء التقني والمسطري في هذه الوثائق، وذلك بعدما سلك المغرب مسارا يستجيب للمعايير الأوروبية في هذا المجال، ويسهل التأكد من مصداقية وموثوقية الوثائق المغربية الورقية والإلكترونية من طرف الدول الأخرى، وفي مقدمتها الشركاء الأوروبيون.
وأضاف حمضي في تصريح ل"العلم"، أن هذا القرار لا علاقة له بالشق الثاني وهو شروط ولوج التراب الأوروبي، والذي يتعلق بمدة الاختبار ومدة الحجر ونوعية اللقاح المستعمل قبل ولوج الاتحاد، والتي تحددها السلطات الصحية في الاتحاد ومن اختصاص سيادة الدول التي تختلف في تطبيقها من دولة إلى أخرى.
