55 اتفاقية أبرمها المغرب تتيح التعامل مع مليار مستهلك

250 مقاولة استفادت من الدعم الموجه لتنمية الصادرات

عادت الصادرات المغربية لتعرف بعض الانتعاش خلال الأشهر الماضية بعد فترة انكماش بسبب التقلبات في الأسواق الدولية.
وأكد عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية الثلاثاء الماضي أمام مجلس المستشارين أن حجم الصادرات ارتفع ب 4 في المائة منذ مطلع السنة الجارية فيما سجل هذا الارتفاع 11 في المائة منذ 2004.
وحدد وزير التجارة الخارجية محاور تدعيم الصادرات في مواكبة المنتجين على اعتبار أن ضعف الإنتاج وتقلص الصادرات له انعكاس على العجز في الميزان التجاري مما يستدعي دراسة كل الإشكاليات التي تعترض تسويق المنتجات والعمل على فتح الأسواق من خلال تفعيل الاتفاقيات.
وأكد أن 250 مقاولة استفادت خلال هذه السنة من الدعم سواء عن طريق الوزارة أو المكتب المغربي لإنعاش الصادرات أو الشركة المغربية للصادرات بغلاف مالي بلغ 15 مليون درهم، مضيفا أنه تم العمل على فتح أسواق مصرية في وجه سيارة »داسيا« وتسوية الطماطم لولوج الأسواق الأمريكية، وتشجيع المقاولات المصدرة لدخول أسواق جديدة مع الحفاظ على الأسواق التقليدية.
وأبرز عبد اللطيف معزوز أن المغرب وضع استراتيجية جديدة تتماشى مع الاستراجية القطاعية بهدف رفع قيمة الصادرات بثلاثة أسعاف خلال العشر سنوات المقبلة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية والمعنية بالمخطط الأخضر و»اليوتيس« و»إمرجونس«، مضيفا أن المغرب يبحث إبرام اتفاقية مع المجموعة الأروبية في مجال الخدمات.
وقد خصص المغرب 400 مليون درهم في ميزانية 2010 لتشجيع الصادرات بدل 150 مليون درهم في السنوات السابقة.
وأوضح أن الحكومة تبقى مقتنعة بأن الصادرات وسيلة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية وليس فقط للتوازنات الخارجية، فالسوق الداخلية محدودة في 30 مليون مستهلك، بينما تفتح الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع عدد من الدول وعددها 55 اتفاقية المجال للتعامل مع مليار مستهلك.
وختم توضيحاته بالقول إن المنتجات المغربية تعرف بعد التوسع في أسواق خارجية من خلال معارض نظمت في فرنسا وأنجلترا وأمريكا وألمانيا، وقد دخل المنتوج الغذائي المغربي لأول مرة شبكة توزيع ألمانية شهيرة، فيما بلغ غلاف الترويج حتى الآن 30 مليون درهم فيما سيعرف شهر دجنبر الترويج للمنتوج المغربي في السوق الروسية.