لحسن العمود يطرح إشكالية توقف المحاكم ببعض المدن بما فيها الحاجب

النائب البرلماني لحسن العمود.. ضرورة رفع العناء عن المتقاضين والمحامين وتسهيل مهمة تتبع الملفات
أثار النائب البرلماني لحسن العمود عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إشكالية توقف عمل بعض المحاكم من خلال سؤال شفوي حول موضوع تأهيل المحاكم وجهه اليوم بمجلس النواب.

وقال في هذا السياق إن القضاء بمختلف درجاته وتخصصاته يلعب دورا هاما في تخليق الحياة العامة ونشر العدل والطمأنينة بين المواطنين، ويلاحظ انه رغم الجهود المبذولة لتقريب القضاء من المتقاضين فإن بعض المناطق ببلادنا لا تزال تعرف خصاصا كبيرا في مختلف المرافق التابعة لقطاع العدل، مما يضع المحاكم الموجودة تحت الضغط والاكتظاظ الكبير، بالنظر لعدد القضايا مع ما يستتبع ذلك من طول الفصل فيها وعناء ومشقة للمتقاضين بسبب مصاريف التنقل ومتابعة قضاياهم، مما يستوجب إحداث المزيد وتحسين وضعية القائم منها، وعصرنة وسائل عملها وتمكينها من المعدات واللوازم الضرورية، قصد التخفيف من معاناة المتقاضين في سياق مبدأ تقريب القضاء للمتقاضين وتحسين ظروف عمل الأطر التابعة لقطاع العدل.
ونبه بعد إبراز التحسن في تأهيل البنيات القضائية إلى ظاهرة تؤرق المهنيين والمرتفقين وتتمثل في توقف الأشغال بعدد من المحاكم مثل المحكمة الابتدائية بالحاجب، ومكناس وفاس وغفساي وتافرانت، مذكرا ان عمل المحاكم الابتدائية بهذه المدن سيخفف الضغط على محاكم أخرى ويرفع العناء عن المحامين والمتقاضين، ناهيك عن إشكالية وجود ثلاثة قضاة في مكتب واحد، يشتغلون في ظروف قاسية.
وبناء على ذلك تساءل بعد ذلك عن التدابير المزمع اتخاذها من طرف الوزارة للنهوض بوضعية المحاكم بما يضمن تجويد المنظومة القضائية.

نصب وممارسات خادعة تستوجب المتابعة

تفاعلا مع هذه الملاحظات أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ان توقف بنايات المحاكم يعود الى وجود مشكل بين الشركة المكلفة بالبناء ووزارة العدل، أوبين التقنيين ووزارة العدل، بما في ذلك محكمة الحاجب، إضافة الى عاملين آخرين وهما من جهة تكلف نفس الشركة ببنايتين، ما يعيق مهمتها ويضطرها الى التوقف، ومن جهة ثانية مباشرة الشركة للأشغال ثم إعلانها الإفلاس بعد فترة، مسجلا أنه طلب قائمة بأسماء الشركات، وإذا تبين سوء نية لدى إحداها ستتم إحالة ملفها على النيابة العامة، مشددا على ضرورة ان تنهي الشركات مشاريعها الى النهاية، معتبرا في الوقت ذاته ان التملص من المهام نصب وممارسات خادعة غير مقبولة، ليضيف ان وزارة العدل صرفت منذ 2012 الى اليوم 3 ملايير درهم، ولا يعقل ان يظل مشكل فضاءات المحاكم مطروحا.
وبالنسبة للمعطيات الرقمية، فقد أفاد أن 22 بناية تم تدشينها سنة 2020 و9 بنايات في 2021، و14 مشروعا انتهت اشغاله، و38 مشروع بناء في مرحلة التهيئة، و30 مشروعا قيد الدراسة، كما يتم بحث كل حالة متوقفة على حدة، وقد تم حل مشكل مكناس والداخلة، بينما يتم التفكير في تجميع المحاكم فيما بينها لتسهيل العلاقة بين المواطن ومرفق العدالة كمشروع طموح يتطلب مجهودا كبيرا، بالإضافة الى توفير الربط بالانترنيت، وحتى تكون المحاكم متوفرة على مواصفات جديدة، لا يتيه فيها المواطن، ولا يتضايق فيها المحامي والقاضي.