تقرير يؤكد ملامسة أرباح شركات المحروقات ل4000 مليار سنتيم

جبهة إنقاذ "لاسامير" تستعد لرفع دعوى ضد المسؤولين السابقين للشركة
وصلت أرباح شركات المحروقات خلال متم سنة 2020، إلى ما يناهز 38.5 مليار درهم في الغازوال والبنزين دون الحديث عن الفيول ووقود الطائرات والإسفلت.

وحسب تقرير أعدته الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "لاسامير" فإن انفجار أرباح الشركات، من (600 إلى أكثر من 2000 درهم للطن)، يعود بالأساس إلى الزيادة في محطات التوزيع داخل المدن وفي القرى وعلى كل الطرقات.

وذكر التقرير الذي تم عرضه خلال الجمع العام الذي عقدته الجبهة يوم الجمعة، بالمحمدية، أنه ب"الرغم من الحديث عن تسريع الانتقال الطاقي في استعمال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء، مازال للبترول دور أساسي بخصوص الطاقة في المغرب، حيث وصل الاستهلاك 12 مليون طن سنة 2019 بما فيها 2.8 مليون طن من غاز البوطان والبروبان".

وكشف التنظيم الجمعوي، أنه مباشرة بعد تحرير الأسعار، ارتفع ثمن البيع للعموم بحوالي درهم واحد واستمر الفاعلون في سوق المحروقات في البيع بثمن متقارب مع التغيير في نفس الوقت والشراء والتخزين المشترك وتقاسم المعلومات حول السوق، مما يعزز المؤاخذات في التفاهمات حول الأسعار، لا سيما وأن الفاعلين منظمون في إطار جمعية.

وبخصوص قضية لاسامير فقد اعتبرت الجبهة أن الكارثة التي حلت بهذه الأخيرة، هي بالأساس "نتيجة لموقف الدولة من خوصصة ممتلكات الشعب في شروط مظلمة ومفتقدة لأدنى شروط الشفافية والحكامة الجيدة، وهو ما فتح الباب أمام عبث وفساد ملاك الشركة لتفقير الأصول والإغراق في المديونية ونهب المال الخاص والمال العام".

وأعلنت جبهة إنقاذ شركة "لاسامير"، أنها بصدد التحضير لرفع دعوى قضائية، "ضد كل المتسببين في جريمة تصفية شركة "لاسامير" والإضرار بمصالح وحقوق العباد والبلاد، ومتابعة المسيرين السابقين بشركة "لاسامير" وحملهم على استرجاع الأموال المنهوبة في داخل وخارج المغرب".

وقالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن "صناعات تكرير البترول مرتبطة أساسا بالقرار السياسي الذي سيوضح مستقبل "لاسامير"، وأما القول بأن الملف بيد القضاء، فالدستور الذي يعتبر أسمى تعبير عن إرادة الأمة، فهو بقدر ما يقر باستقلالية القضاء، يقر كذلك بالتعاون بين السلطات من أجل المصلحة العامة، وستبقى المحكمة عاجزة على حلحلة الملف لوحدها".

وأكدت جبهة إنقاذ شركة "لاسامير"، على أنه بالرغم من التلاشي النسبي للآليات وهدر الطاقات والخبرات البشرية بهذه الأخيرة، ما زالت الشركة قادرة على استئناف الإنتاج بميزانية تقل عن 2 مليار درهم.