دراسة: مجموع أرباح شركات المحروقات بلغ 3850 مليار سنتيم في نهاية 2020

كشفت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، في تقرير لها، أنها أنجزت دراسة حول المحروقات بالمغرب، خلصت فيها إلى "أن مجموع الأرباح التي وصفتها ب"الفاحشة" لشركات المحروقات، "وصل إلى نهاية 2020، مبلغ 38.5 مليار درهم (3850 مليار سنتيم) في الغازوال والبنزين دون الحديث عن الفيول ووقود الطائرات والإسفلت، وهو ما يفسر انفجار أرباح الشركات، من (600 إلى أكثر من 2000 درهم للطن)، وتنبيت محطات التوزيع داخل المدن وفي القرى وعلى كل الطرقات".
وأوضحت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير"، في جمعها العام الذي عقدته مساء أمس الجمعة، بالمحمدية، أنه ب"الرغم من الحديث عن تسريع الانتقال الطاقي في استعمال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء، مازال للبترول دور أساسي بخصوص الطاقة في المغرب، حيث وصل الاستهلاك 12 مليون طن سنة 2019 بما فيها 2.8 مليون طن من غاز البوطان والبروبان".
واعتبرت جبهة إنقاذ "سامير"، بأن الكارثة التي حلت بهذه الأخيرة، هي بالأساس "نتيجة لموقف الدولة من خوصصة ممتلكات الشعب في شروط مظلمة ومفتقدة لأدنى شروط الشفافية والحكامة الجيدة، وهو ما فتح الباب أمام عبث وفساد ملاك الشركة لتفقير الأصول والإغراق في المديونية ونهب المال الخاص والمال العام".
وعلاقة بما يجري من ارتفاع في أسعار المحروقات، كشفت الجبهة أيضا أنه مباشرة بعد تحرير الأسعار، ارتفع ثمن البيع للعموم بحوالي درهم واحد واستمر الفاعلون في سوق المحروقات في البيع بثمن متقارب مع التغيير في نفس الوقت والشراء والتخزين المشترك وتقاسم المعلومات حول السوق، مما يعزز المؤاخذات في التفاهمات حول الأسعار، لا سيما وأن الفاعلين منظمون في إطار جمعية.
إلى ذلك أعلنت جبهة إنقاذ شركة "سامير"، أنها بصدد التحضير لرفع دعوى قضائية، "ضد كل المتسببين في جريمة تصفية شركة "سامير" والإضرار بمصالح وحقوق العباد والبلاد، ومتابعة المسيرين السابقين بشركة "سامير" وحملهم على استرجاع الأموال المنهوبة في داخل وخارج المغرب".
وقالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، التي تستعد لانتخاب مكتب تنفيذي جديد، إن "صناعات تكرير البترول مرتبطة أساسا بالقرار السياسي الذي سيوضح مستقبل "سامير"، وأما القول بأن الملف بيد القضاء، فالدستور الذي يعتبر أسمى تعبير عن إرادة الأمة، فهو بقدر ما يقر باستقلالية القضاء، يقر كذلك بالتعاون بين السلطات من أجل المصلحة العامة، وستبقى المحكمة عاجزة على حلحلة الملف لوحدها".
وأكدت جبهة إنقاذ شركة "سامير"، على أنه بالرغم من التلاشي النسبي للآليات وهدر الطاقات والخبرات البشرية بهذه الأخيرة، ما زالت الشركة قادرة على استئناف الإنتاج بميزانية تقل عن 2 مليار درهم.