وصفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافي بيلاي، الحظر الذي فرضته سويسرا على بناء المآذن، بأنه يتعارض مع التزامات سويسرا القانونية الدولية ويسبب الانقسامات. وقالت بيلاي، في بيان، إن الحظر عمل تمييزي ومسبب للانقسامات، وخطوة تدعو للأسف من جانب سويسرا ، وتخاطر بوضع البلاد على مسار تصادمي مع التزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان. وأضافت أن حظر أي هيكل معماري ينتمي للإسلام أو أية ديانة أخرى يعتبر بوضوح عملا يقوم على التمييز البغيض. وقالت القاضية السابقة في جنوب أفريقيا "كنت أتردد عندما أنتقد تصويتا ديمقراطيا, لكني لم أتردد هذه المرة على الإطلاق في إدانة المتاجرة بالتخويف من الأجانب التي ظهرت في الحملات السياسية في عدد من الدول، بينها سويسرا وساعدت في ظهور نتائج مثل هذه". من جهتها ، قالت وزيرة الخارجية السويسرية ، ميشلين كالمي راي، وهي تتحدث في العاصمة اليونانية أثينا، إن الحظر جلب مخاطر جديدة للأمن السويسري. وأكدت راي ، في اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، "أننا نشعر بالقلق بشأن هذا التصويت, كل ضربة للتعايش المشترك بين الحضارات والديانات المختلفة تعرض أيضا أمننا للخطر لأن الاستفزاز يغامر بإثارة استفزازات أخرى". من جهته، قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أمام نواب حزبه العدالة والتنمية في البرلمان، إنه كان من الخطأ إحالة القضية للتصويت. وقال أردوغان في أنقرة إن "هذه حقوق أصيلة لا يمكن طرحها في استفتاءات، فالحقوق والحريات الأساسية لا يمكن إحالتها للتصويت, ولا يمكن طرح حرية العقيدة أو حقوق أو حريات أية طائفة للاستفتاء". وقال المجلس الأوروبي إن الحظر يثير القلق بشأن خضوع الحقوق الأساسية التي تحميها المعاهدات الدولية للتصويت الشعبي. يذكر أن أكثر من 57% من السويسريين وافقوا على تشريع قانوني يحظر بناء المآذن، بناء على طلب تقدم به نواب حزب الشعب اليميني والاتحاد الديمقراطي السويسري.
