سائقو سيارة الأجرة بمراكش يكسرون الصمت بسبب الأوضاع المزرية

تدهور الأوضاع المعيشية للسائقين يدفع نقابات مهنيي قطاع سيارة الأجرة الصغيرة إلى إصدار بيان
تدهورت الحالة المعيشية للسائقين المهنيين بشكل كبير جراء إرتفاع (الجورنيات) رغم تراجع نشاط العمل بسبب الجائحة وتداعياتها الوخيمة على القطاع السياحي الذي يمثل أكثر من 80% من نشاط المدينة الاقتصادي دفع بمكاتب نقابات مهنيي قطاع سيارة الأجرة الصغيرة بمدينة مراكش ، إلى إصدار بيان استنكاري يوم الاثنين 28 فبراير الجاري، للتنديد بأسلوب التهميش الذي تسلكه الادارة الوصية، وسد باب الحوار في وجه الهيئات النقابية الممثلة للقطاع.

هده الوضعية بحسب ذات البيان زادت تعقيدا نتيجة الزيادات الصاروخية في ثمن المحروقات وتجبر لوبيات القطاع (مول الشكارة)واستغلالهم البشع للسائقين واحتكارهم غير القانوني للمأذونيات أمام صمت الإدارة المعنية.

وطالبت المكاتب النقابية لسيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة الحمراء من خلال البيان نفسه من والي جهة مراكش آسفي بالتدخل العاجل لحل مشاكل القطاع والتسريع بتسوية مجموعة من المطالب والتي على رأسها ، الزيادة في تسعيرة العداد وكذلك التسعيرة الجزافية للمطار وأمام الفنادق، تفعيل مضامين الاتفاقيات المبرمة باعتبارها حقا مشروعا للمهنيين.

وكذلك تفعيل مضامين محضر الاتفاق المبرم بين وزارة الداخلية والنقابات والذي يهدف إلى هيكلة القطاع وتسوية الوضعية الاجتماعية للسائقين.

بالإضافة إلى النقل السري عبر التطبيقات الذي تكاثر بشكل رهيب، والدي أضحى يجهز على حقوق سيارات الأجرة.

وكدا مراجعة وتحيين القرار العاملي رقم 864 الخاص بالمرافق السياحية خارج المدار الحضري الذي أصبح متجاوزا بحكم توسع خريطة المؤسسات السياحية.

إلى جانب تسوية موضوع المحطات التي تمت برمجتها من لدن لجنة السير والجولان وإرجاع محطة باب الملاح إلى مكانها الأصلي.
وفي الأخير دعا البيان إلى إيجاد حل تنظيمي قانوني للمحطات المختلطة التي تجمع الصنفين.

وتحويل محطة المستشفى الجامعي محمد السادس إلى أمام الباب الرئيسي الجديد،تمديد محطة التازي إلى غاية مقهى ليسبيرك، نظرا لصغر حجم المحطة الحالية بالإضافة إلى إرتفاع طلب المواطنين على سيارات الأجرة بهذه المحطة.