تعيش عدة مدن مغربية هذه الأيام على وقع احتجاجات يخوضها سائقو سيارات الأجرة بصنفيها، الكبيرة والصغيرة، لأسباب مختلفة أهمها المطالبة بالزيادة في التعريفة أو تقنين العداد وتحسين ظروف العمل، أو الفصل في النزاعات بين سائقي الصنفين ومن له حق العمل وسط المدينة كن يجري بمدينة مكناس، أو للاحتجاج على بعض الكتابات الصحفية التي اعتبرها أصحاب الطاكسيات مسيئة إليهم كما جرى هذا الأسبوع بمدينة الناظور. ففي مدينة بني ملال، توقفت حركة المرور كليا بشارعي محمد الخامس والحسن الثاني طيلة أول أمس الاثنين بسبب الإضراب الذي أعلن عنه سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة، حيث اصطفت عشرات السيارات على جانبي الشارعين، مما أعاق حركة المرور وتسبب في احتجاج عدد من المواطنين. وكان بلاغ لنقابة الجامعة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، قد أعلن عن خوض إضراب عن العمل ابتداء من يوم الاثنين ل«المطالبة بالزيادة في التعريفة وجعل 3 أشخاص بثمن10 دراهم». يشار إلى أن مدينة بني ملال من المدن القليلة التي لا تعمل فيها سيارة الأجرة بالعداد بل بتعريفة موحدة متفق عليها بين السلطات المحلية والمهنيين. هذا، فيما تعيش ورزازات مرحلة من الهدنة «النسبية» بسبب النزاع الذي كان قد نشب بين سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، بعد قرار أحد المسؤولين، الذي «أجاز» أن يعمل الصنفان معا بوسط المدينة، في انتظار حل نهائي لهذا المشكل الذي عاشته المدينة، بعد أن عمد سائقو سيارات الأجرة الكبيرة إلى العمل بوسط المدينة، وهو ما لم يسبق أن حصل من قبل، مما أثار غضب سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، وهو ما ترتبت عنه مواجهات بين الجانبين. وكان سائقو سيارات الأجرة الكبيرة عمدوا إلى العمل بوسط المدينة «للاسترزاق»، حيث أصبح أغلبهم عاجزا تماما عن توفير لقمة عيش لأسرهم، بعدما سجلوا «تجاهل» مطالبهم التي رفعوها إلى عدة جهات مسؤولة محليا، والتي كانت موضوع العديد من اللقاءات التي وصفتها المصادر النقابية نفسها ب»العقيمة». وندد بعض المواطنين في اتصال ب»المساء» بما اعتبروه «خرقا قانونيا غير مبرر»، بعد أن حجب مجموعة من السائقين أرقام سيارات الأجرة عن المواطنين باستعمال اللصاق، علما أن هذا الأمر غير مسبوق وقد تكون له أضرار وخيمة على المواطنين ومصالحهم، في حالة السرقة أو ضياع أمتعتهم بسبب حجب رقم السيارة. أما في القنيطرة، فقد منحت نقابات سيارة الأجرة الصغيرة السلطات المحلية ما سمته «الفرصة الأخيرة» للاستجابة لملفها المطلبي، وهددت بالدخول في أشكال نضالية تصعيدية في حال عدم اتخاذ المبادرات الحقيقية لتجسيد هذه المطالب على أرض الواقع. وكشفت المكاتب النقابية لكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان مشترك توصلت «المساء» بنسخة منه، أن سائقي سيارات الأجرة الصغيرة قرروا خوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بمحطة الطاكسيات الرئيسية في شارع محمد الخامس، للتنديد بما أسموه «تماطل» الجهات المختصة في إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع بالمدينة. وعلمت «المساء» أن باشا القنيطرة استدعى ممثلين عن النقابات المذكورة لاجتماع طارئ، عقده مساء أول أمس، بمقر باشوية المدينة، لاحتواء غضب مهنيي قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، الذين قرروا تدشين أولى محطاتهم الاحتجاجية انطلاقا من يوم أمس الاثنين، وأشارت المصادر إلى أن هذا الاجتماع خلص إلى تعليق هذه الاحتجاجات بعد الاتفاق على معالجة مطالب مهنيي القطاع. إلى ذلك، خاض بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالناظور، صباح أول أمس، إضرابا عن العمل، واحتشد العشرات منهم أمام مقر عمالة الإقليم، وذلك احتجاجا على مقال نشرته إحدى الصحف المحلية، اتهم عددا منهم ب»الوساطة في مجالات الدعارة وترويج المخدّرات والمشروبات الكحولية»، حسب تعبير كاتبه. كما كشف السائقون المضربون عن أنهم سيلجؤون إلى القضاء لإنصافهم.
