لأجل فتح تحقيق بخصوص تجاوزات شركة صومابور

نقابة أجراء شركة صومابور ميناء الدارالبيضاء توجه رسالة للمديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ بالمغرب
وجهت نقابة أجراء شركة صومابور ميناء الدار البيضاء رسالة للمديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ بالمغرب توصلت" العلم" بنسخة منها ، وتطالب النقابة في رسالتها السيدة المديرة للوفاء بتعهداتها والتزاماتها بفتح تحقيق حول التجاوزات المرصودة على ارض الواقع من طرف شركة صومابور لتقويمها تفعيلا لدورها كطرف وجهاز وصي على القطاع. لنتابع محتوى الرسالة النقابية الت وجهت نسخة منها لكل من وزارة الداخلية. ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وعمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا. والمديرية الجهوية للشغل والإدماج المهني الدارالبيضاء أنفا.
"تبعا لمحضر الاتفاق الموقع يوم الثلاثاء 14 نونبر 2006 برئاسة وزير التجهيز والنقل والمدير العام للوكالة الوطنية للموانئ وممثلي أجراء جمعية الوكلاء البحريين ومستودعي السفن ومقاولي شحن وتفريغ البواخر والتي تضمنت مجموعة من البنود أبرزها:
البند الأول:
التزام الوكالة الوطنية للموانئ باسم الدولة، ضمان العمل واستمراره واستقراره، وكل حقوق ومكتسبات عمال ومستخدمي الجمعية بالدارالبيضاء ومستخدمي وأطر شركات شحن وتفريغ البواخر،- البالغ عددهم 1090 – المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية وملحقاتها الموقعة بين جمعية الوكلاء البحريين ومستودعي السفن ومقاولي الشحن والتفريغ بميناء الدارالبيضاء والنقابة الوطنية للموانئ.
البند الثالث:
في حالة إخلال الشركة بالتزاماتها اتجاه اليد العاملة 1090 عامل ومستخدم وإطار بميناء الدارالبيضاء الخاصة بضمان العمل واستقراره واستمراره وكل الحقوق والمكتسبات المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية، تقوم الوكالة الوطنية للموانئ مقامها -الشركة-.
وتبعا لاتفاقية الانتقال الموقعة بمقر وزارة التجهيز والنقل بتاريخ 04 ديسمبر 2006 بين جمعية الوكلاء البحريين ومستودعي السفن ومقاولي الشحن والتفريغ و شركة صومابور وممثلي الأجراء تحت إشراف الوزير الوصي على القطاع من بين بنودها (البند 3 مكرر) التزام شركة صومابور باحترام وتطبيق اتفاقية الشغل الجماعية وملحقاتها.
وتبعا للبند الخامس من عقد الامتياز الذي منح لشركة صومابور من طرف الوكالة الوطنية للموانئ الذي جاء فيه تعهد شركة صومابور صاحبة الامتياز بتحمل الرواتب والامتيازات الاجتماعية لجميع العمال ..... من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
وواقع اليوم يؤكد تملص شركة صومابور من تعهداتها من ضمان للعمل واستقراره واستمراره وكل الحقوق والمكتسبات المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية وملحقاتها واتفاق الانتقال من الجمعية إلى شركة صومابور ويتجلى ذلك في:
توزيع العمال بالبواخر والأرصفة
اليوم نشتغل بعدد قليل حيث تقلص العدد من 24 عامل إلى 13 عامل لكل رافعة عملاقة للأكناف، ومن 15 عامل إلى 8 عمال لكل رافعة السلع المختلفة؛ مسؤول واحد بالمحطة عوض ثلاث مسؤولين يشتغل ثلاث فترات (فترتي الصباح والمساء بالمحطة والفترة الليلية من منزله)؛ مصلحة المصالح الاجتماعية يغطيها مستخدم واحد عن 610 أجير؛ إلغاء اليد العاملة من مجموعة من البواخر والاستعانة بعمال تابعين لصاحب شحنة الباخرة؛ تعدد المهام للعامل الواحد؛ ساعات العمل الطويلة تجاوزت 16 ساعة متواصلة و عدم كفاية أوقات الاستراحة؛ زيادة سرعة العمل من أجل زيادة الربح... حيث أصبحنا نعمل بفريقين لثلاث فترات عوض ثلاث فرق.
عدد الأجراء
حاليا صومابور تشغل 610 عامل ضمنهم 65 مستخدم وإطار وتقني، في حين أن مضمون الاتفاقات المتفق عليها يجب أن لا يقل عن 800 عامل، وهو التزام تعهدت به شركة صومابور بموجب اتفاقية الشغل الجماعية وملحقاتها واتفاق الانتقال من الجمعية إلى شركة صومابور.
ونظرا للخصاص المهول في اليد العاملة وانعكاسه سلبا على الأجراء المتمثل في زيادة الساعات الإضافية بشكل مضاعف وامتهان مجموعة من المهام للعامل الواحد مما تسبب في الإعياء والحوادث والأمراض المهنية...
اليوم تعمل الشركة على فتح باب التعاقد مع مقاولات من الباطن، وهذا أمر غير مقبول جملة وتفصيلا انطلاقا من التزامات شركة صومابور بمضامين الاتفاقات المبرمة بين الوكالة الوطنية وممثلي الأجراء من جهة وشركة صومابور وممثلي العمال من جهة ثانية.
إن التعاقد مع مقاولات من الباطن يبقى مقتصرا على عمال النظافة والحراسة وبعض أعمال صيانة المعدات كما هو متعارف عليه بين الشركة والأجراء، أما المهام والمهن الأساسية للمهنيين محفوظة ضمن العدد 800 عامل بموجب الاتفاقات المبرمة، وعليه وجب على الوكالة الوطنية للموانئ عدم منح الترخيص لشركة صومابور للاستعانة بمقاولات المناولة لشغر مهن أساسية محفوظة ومصونة باتفاقات قبلية.
آن الأوان لتشغيل أبناء العمال المتقاعدين والمتوفين بعقود مباشرة لمن تتوفر فيهم شروط المهنة والمهام التي ستوكل لهم لسد الخصاص طبقا لمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية ( البند 21) وتفعيلا للبند 3 مكرر من اتفاقية الانتقال من الجمعية المغربية للوكلاء البحريين ومستودعي السفن ومقاولي الشحن والتفريغ إلى شركة صومابور.
مدة الشغل وتنظيم العمل
في غياب نظام داخلي ينظم ويوضح العلاقة الشغلية بين طرفي الإنتاج -الشركة والأجراء- منذ 01 ديسمبر 2006 تاريخ شروع استغلال شركة صومابور بميناء الدارالبيضاء، نعيش فصولا من الفوضى التسييرية والتدبيرية.
وتبعا للمادة 184 من مدونة الشغل والقرار 47 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2015 عن الوكالة الوطنية للموانئ بالمغرب بخصوص تنظيم العمل، و الذي توصلت به إدارة صومابور رسميا بتاريخ 04 ديسمبر2015.
إدارة صومابور لم تعره أي اهتمام في حين أن المتدخل الثاني بميناء الدارالبيضاء شركة مرسى ماروك ملتزمة به -مدة الشغل وتنظيم العمل- (24/24 et 7/7) وتكييفه مع شبكة الأجور.
عدم تثبيت المهنة والمهام الفعلية التي يقوم بها الأجراء داخل الشركة في ورقة الأداء الشهرية وعدم التعويض عنها ناهيك عن التمييز بين الأجراء في الأجر رغم القيام بنفس المهنة والمهام.

الصحة والسلامة
الغياب التام للتدريب ؛ وحدة طبية غير مفعلة -طبيب الشغل غير مستقل في قرارته - ؛ تفشي الأمراض المهنية في تغييب تام لأجرأة المساطير القانونية؛ أرضية المحطتين غير صالحة الإنارة ضعيفة؛ آليات العمل أصبحت غير مؤهلة للعمل وأصبحت تشكل خطرا على مستعمليها -كثرة الاهتزازات والضوضاء والتلوث-؛ معدات السلامة منعدمة والإجراءات غير كافية و غير مناسبة؛ الفشل في تدبير جائحة كورونا فيما يتعلق بالبروتوكول الصحي...
أمام هذه التجاوزات والخروقات لإدارة صومابور واستقواءها على الأجراء لطمس هويتهم أصبح لزاما علينا جميعا إدارة صومابور وأجراء وسلطة وصية أن نشرع في إصلاح ما تم الإخلال به باسترجاع المكتسبات والحقوق التي وقعت عليها جميع الأطراف.
إن الشركات المستثمرة على تراب المملكة ملزمة باحترام قوانينها وتشريعاتها.