اكد السيد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل, الأربعاء بالدارالبيضاء, إنه تم الانتهاء من الإصلاحات التي أقرها القانون 15/02 المتعلقة بالمخطط التنظيمي والتي همت ميناء الدارالبيضاء . وأوضح السيد غلاب, في كلمة بمناسبة تنظيم يوم دراسي بمقر معهد التكوين المينائي, أن الأهداف الأساسية لهذا الإصلاح, الذي انطلق العمل به في دجنبر 2006, تم بلوغها من خلال إدخال المنافسة إلى ميناء العاصمة الاقتصادية, مضيفا أنه أصبح في متناول الوافد على الميناء الاختيار بين الفاعلين في هذا المجال من القطاع الخاص (مرسى المغرب وصومابور) . وأوضح أن تكريس مبدأ أحادية المناولة وتوضيح الأدوار ومهام مختلف الفاعلين في الميناء كانت لهما آثار إيجابية على مردودية الخدمات المقدمة بالميناء, إذ تحسنت نجاعة وفعالية عمليات شحن وتفريغ البواخر وخفض التكاليف, والرفع من إنتاجية المناولة إلى 25 صندوقا في الساعة بدلا من 15 صندوقا كما كان الحال من قبل , إلى جانب توفير المال والوقت من أجل خدمة أحسن للزبناء. كما أن التركيز , يضيف السيد غلاب , أصبح منصبا على تقديم خدمة جيدة ومحددة, مشيرا إلى أن عنصر الشفافية في الفواتير المقدمة للزبناء كان له صدى طيب وإيجابي على انخفاض الأثمنة. وشدد على أن المخاوف التي كانت تحوم حول هذا الورش الكبير قد تبددت بتحقيق إصلاح هذا الميناء لأهدافه ووعوده الرئيسية المتمثلة بالخصوص في دخول المنافسة لهذا القطاع عبر إنشاء شركات خاصة (مرسى المغرب و"صومابور" و"ماص حبوب المغرب"), فضلا عن محافظة العاملين في هذا القطاع على مناصبهم ومكتسباتهم الاجتماعية, منوها في الوقت ذاته بالجهود المبذولة لتكوين العاملين . وأكد أن الإصلاحات المرتبطة بتحسين أداء هذا الميناء لن تتوقف بل ستتلوها الإجراءات من أجل تحسين أدائه لكي يظل مواكبا للتطورات العالمية وقادرا على رفع تحدي المنافسة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ومن جهته, استعرض مدير الوكالة الوطنية للموانئ السيد جمال بن جلون , المراحل التي قطعها هذا الورش خلال ثلاث سنوات من إنشاء بنية تحتية وتجهيزات مهمة إلى جانب توسيع الفضاءات المخصصة للحاويات وإدماج الميناء في محيطه عبر إعادة هيكلة المنشآت والمناطق المينائية والسلامة والأمن في حظيرة الميناء بهدف تطوير أدائه وأضاف في مداخلته حول موضوع "الإصلاح المينائي بميناء الدارالبيضاء : التقييم وآفاق التنمية", أنه خلال هذه الفترة تم أيضا إيلاء الاهتمام للموارد البشرية إذ نال جانب تكوين وإعادة تكوين العاملين في هذا القطاع أهمية كبرى. وأشار إلى التعزيزات التي شهدها الميناء من خلال دعمه بترسانة من المعدات واقتناء واستغلال تجهيزات وآليات جديدة تستجيب لمتطلبات التطورات التي يعرفها القطاع من رافعات جسرية وجرارات ومقطورات. ومن جانبه, قال المدير العام لمرسى المغرب السيد محمد عبد الجليل إن" مرسى المغرب" يتوفر على محطة الصناديق الحديدية يبلغ طول أرصفتها 600 متر و12 متر عمق مائي ومساحة لتخزين الصناديق (60 هكتار) ومحطة متعددة الاختصاصات يصل طول أرصفتها الى 1500 متر و10 متر عمق مائي ومساحة للتخزين 14 هكتار (مغطاة) وأراضي مسطحة للتخزين (60 هكتار) ومحطة المعادن يبلغ طول أرصفتها 620 متر و5ر10 متر عمق مائي وأراضي مسطحة للتخزين تبلغ 5ر2 هكتار. وأوضح المدير العام لشركة "صومابور" السيد المهدي بن شقرون من جهته أن الشركة استثمرت ما يقارب 725 مليون درهم من أجل إعداد وتأهيل البنيات التحتية للمحطات الثلاث التي تستغلها بمقتضى اتفاقية امتياز أبرمتها مع الوكالة الوطنية للموانئ في دجنبر 2006, تتوزع بين البنيات التحتية ب225 مليون درهم والتجهيزات والمعدات ب450 مليون درهم واستثمارات أخرى من تكوين ب50 مليون درهم. ومن جهته, قال المدير العام لشركة "ماص الحبوب المغرب" السيد عبد الحفيظ الدباغ إن تكلفة استثمار هذه الشركة المختصة في تفريغ السفن المحملة بالحبوب, بلغت 335 مليون درهم خصص منها 182 مليون درهم للبنية التحتية و97 مليون درهم للتجهيزات المينائية و55 مليون درهم لاقتناء الرافعات الجسرية و5ر2 مليون درهم لتكلفة تكوين المستخدمين.وبفضل تواجده في قلب قوة اقتصادية في تطور مستمر, يعتبر ميناء الدارالبيضاء أول ميناء على الصعيد الوطني لمعالجة رواج الصناديق الحديدية, حيث يعالج 87 بالمائة من الرواج الوطني العام لهذه الصناديق, وذلك عبر توفير عرض مينائي يتكون من محطتين (1000 متر من الرصيف) وتجهيزات لوجستية متطورة ( رافعات, معدات المناولة في مناطق التخزين, نظام أوتوماتيكي لتدبير المحطتين).
